به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی آزاد رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در کشور ایران شرایطی پیش آمده که صاحبان علم و اندیشه، تخصص و تجربه بخش خصوصی می‌توانند زمینه ساز توسعه پایدار ایران باشند، گفت: به همین دلیل چرخ این صنعت آن گونه که باید میزان و مؤثر نمی شود.
او ادامه داد: امروز بزرگ ترین تشکل مهندسی کشور ۵۸۰ هزار عضو و ۱۳۰ هزار عضو استان تهران دارد، اما اکثریت هیئت مدیره‌ها توانسته اند فرصت‌های کاری اصولی جامعه فنی مهندسی کشور را به بیراهه ببرند.
آزاد بیان کرد: شکستن چرخه سلطه و فساد با مشارکت حداکثری مهندسان عضو سازمان و شناخت لازم از کاندیدا‌ها میسر می شود که خوشبختانه این بار زمینه تسهیل حضور و مشارکت حداکثری از طریق مجازی میسر شده است.
رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی بیان کرد: مهندسان کشور باید در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران مشارکت حداکثری داشته باشند.
در ادامه سهیل آل رسول دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی و حرفه‌ای کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تشکل‌های صنفی در قانون نظام‌مهندسی، به‌عنوان ارکان این نظام مطرح‌شده‌اند، افزود: تجدیدنظر در ساختار تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی و شرح خدمات متناسب با فعالیت تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور از اهداف ما خواهد بود.
نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران افزود: رعایت و توجه به اخلاق حرفه ای، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، عدم تبعیض و تعارض منافع، تعهد و وفاداری، اصل احترام و اعتماد، انضباط و به‌کارگیری مهارت، حفاظت از محیط‌زیست، مقابله با تخلفات، ارجاع کار عادلانه، احیای حقوق صنفی و اصل شفافیت تنها در سایه حضور مهندسان در انتخابات است.
آل رسول یاد آور شد: تا زمانی که مهندسان حضور فعالی در انتخابات نداشته باشند و اصناف حرفه‌ای خود دفاع نکنند، حقوق آنها روز به روز بیشتر مورد هجوم قرار می‌گیرد با این سطح از بی تفاوتی و البته سیاست‌های اشتباه در آموزش عالی شاهدیم که سطح منزل اجتماعی مهندسان هر ۴ سال یک پله افت کرده است. باید این بازی را با حساسیت و مطالبه گیری عوض کرد و به صحنه تصمیم گیری بازگشت.
در ادامه باقری نایب رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های نظام مهندسی و صنفی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه نقش مهندسان در سازندگی و آبادانی کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: سازمان نظام مهندسی کشور با قریب به ۶۰۰ هزار عضو ساختاری است، انتظار می‌رود بتواند زمینه ساز ساماندهی و به کارگیری این ظرفیت باشد.
باقری با بیان اینکه انتظار می‌رود ارجاع کار بر مبنای توان رقابت حرفه ای و اخلاق مدارانه بنگاه‌های مهندسی با رعایت حقوق شهروندان صورت پذیرد که مهم ترین گام در راستای ایجاد یک محیط سلامت و شفاف در جهت خلق نوآوری های مهندسی است، افزود: باید اقدامی بنیادی در راستای شکل گیری بازار متکی بر دانش، تخصص، کارآیی و رقابت سالم است و منجر به تقویت کسب و کار‌های نوبنیان و استارت آپی مهندسی توسط مهندسان جوان و همچنین افزایش فرصت های شغلی می‌شود و پیامد چنین ساختار شفاف و کارآمدی، برچیده شدن بساط رانت و تبعیض است.
همچنین مهدی روانشاد نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان‌سازی کشور عنوان کرد: مشکلات صنعت ساختمان کم نیست. از پایین بودن عمر مفید ساختمان ها، تا ساخت آنها توسط غیرحرفه ای‌ها و عدم حضور افراد دارای صلاحیت در همه ساخت و ساز‌ها از جمله این مشکلات است. همچنین بخش بزرگی از ساخت و ساز‌ها از خدمات فنی و مهندسی محروم هستند و طبیعتا مسئولیت این حوزه متوجه مهندسان ناظر می‌شود.
روانشادنیا با اشاره به این موضوع که در ساختمان‌سازی سه رکن وجود دارد، توضیح داد: طراح، سازنده و ناظر سه رکن ساختمان‌سازی است. در ایران ما طراح و ناظر داریم، اما سازنده صاحب صلاحیت نداریم. زمانی که مسائل حقوقی پیش می‌آمد، مسئولیت آن متوجه مهندس‌های ناظر می‌شود.
او همچنین با اشاره به مشکلات صنفی نظام فنی و مهندسی اظهار کرد: بسیاری از مهندسان از نداشتن بیمه رنج می‌برند، چراکه کار مهندسی نظارت به عنوان یک شغل شناخته نمی‌شود و این ناظران نمی‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند. مسئله دیگر آن است که با توجه به رکود اقتصادی که در ساخت و ساز کشور وجود دارد، حجم کاری که در بازار خدمات مهندسی وجود دارد، نسبت به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه نامتناسب است.
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر آن است که فناوری ساختمان‌سازی در کشور نسبت به دنیا بسیار عقب نگه داشته شده و بهره‌وری ساختمان از لحاظ نیروی انسانی، نصف کشوری مانند ترکیه است، به این علت که فناوری ساخت ما در واقع توسعه و ارتقاء پیدا نکرده است.
روانشادنیا در پایان گفت: یکی از موضوعاتی که به همکاران ما کمک می کند، صدور خدمات فنی و مهندسی است. استان تهران با بیش از ۱۲۰ هزار عضو سازمان نظام مهندسی، تعداد زیادی نیروی کار دارد که در کشور این آمار به بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد که این امکان صدور خدمات مهندسی را برای ما فراهم کرده است و از این ظرفیت می‌توان بیش از پیش استفاده کرد و این فضا را می‌توان توسعه داد.
انتهای پیام/