ابوالقاسم هاشمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با مشکلات موجود در زمینه تدوین استاندارد فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: کالا‌ها معمولا دو نوع استاندارد اجباری و تشویقی دارند. بخشی از کالا‌ها نیز در کشور ما استانداردی برای آن‌ها تدوین نشده، در حالی که در دنیا وجود دارد.
او تصریح کرد: آن دسته از کالا‌ها که استاندارد آن‌ها قبلا تدوین شده و استاندارد ملی اجباری است، مسئله مشخصی دارند. کالا‌هایی که استاندارد تشویقی دارند نیز به همین نحو است و کمی ساده‌تر با آن‌ها برخورد می‌شود و سخت گیری کمتری وجود دارد. عمده‌ترین مشکل ما مربوط به کالا‌هایی است که استاندارد آن‌ها تعریف نشده که نشان می‌دهد، سازمان استاندارد برای این کار اقدامی نکرده است.
هاشمی با بیان این که اگر قرار است کالایی تجارت شود ابتدا باید قوانین آن مشخص باشد، توضیح داد: استاندارد باید یک قدم پیش باشد؛ یعنی به نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی بها دهد. این سازمان به مرور زمان استاندارد‌های اعلام شده قبلی را ارتقا می‌دهد که در این زمینه اطلاع رسانی و نظرخواهی می‌کند که به ندرت پیش می‌آید نیاز به تجدید نظر داشته باشد، اما همانطور که گفته شد، مشکل عمده در رابطه با کالا‌هایی است که استاندارد تدوین شده ندارند.
او افزود: صاحبان این کالا‌ها باید ابتدا خوداظهاری کرده و سپس استانداردی را تعریف و به سازمان ملی استاندارد معرفی کنند. این سازمان نیز پس از دریافت آن، باید بررسی‌های لازم را انجام داده و کد استاندارد سازی آن را تعریف کند و اجازه صادرات بدهد، اما در این زمینه مشکلات زیادی داریم. این سازمان بیش از آن چه که فکر می‌کنیم، کُند حرکت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه گفت: یکی از موارد دیگر در مورد استاندارد که گاهی اتفاق می‌افتد، مربوط به آنالیز مواد اولیه‌ای است که اعضای اتحادیه از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند. در فرآیند تبدیل این مواد اولیه به محصول نهایی در واحد‌های تولیدی، تفاوت‌هایی در استاندارد آن‌ها ایجاد می‌شود که ظن قاچاق ایجاد می‌کند، اما این مسئله خیلی کم رخ می‌دهد. بنابراین، عمده‌ترین مشکل مربوط به به روز بودن است.
او همچنین گفت: کاری را که می‌شود یک ماهه انجام داد، ممکن است دو سال طول بکشد. به طور مثال، در رابطه با استاندارد روغن سوخت تقطیری، اداره استاندارد سال گذشته یک نامه‌ای را ارسال کرده که تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، صادرات این محصول به رویه قبل مجاز است، اما پس از این تاریخ، باید حتما کد استاندارد سازی داشته باشد.
هاشمی در ادامه بیان کرد: در این نامه یک جمله آمده مبنی بر این که روش استانداردسازی را به شما ابلاغ خواهیم کرد، اما با وجود این که هنوز روش استانداردسازی ابلاغ نشده، صادرات کالا‌های ما در گمرک به مشکل خورده است. ضمن این که پس از ابلاغ شدن روش استانداردسازی، باید حداقل ۳ تا ۴ ماه فرصت داده شود مگر این که خود این سازمان یک ضرب الاجل اعلام کند؛ یعنی، بگوید شما نمونه را بیاورید و اگر ما به موقع پاسخ ندادیم، مجاز به صادرات هستید.
او توضیح داد: از ابتدای مهرماه سال گذشته قرار بر این بوده که میزان موجودی این محصول را اعلام کنیم و نهاد‌های مرتبط مخصوصا ستاد (مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ظرف ۶ ماه فرآیند‌های لازم را انجام دهند، اما در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال گذشته، در جلسه‌ای مشخص شد که صادرات سوخت تقطیری از این به بعد به عهده وزارت صمت است. یعنی وزارت صمت و وزارت نفت باید با توافقاتی که انجام می‌دهند، روش آن را مشخص کنند.
این فعال اقتصادی گفت: پس از آن نیز مهلت ۴ ماهه داده شد تا استاندارد سازی صورت بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و اکنون حدود یک سال گذشته است. یک تولیدکننده چگونه می‌تواند کالای خود را یک سال به دلیل یک نامه انبار کند، آن هم فقط برای این که یک نهاد، مسئولیت خود را به نهاد دیگری داده است؟
او با بیان این که حداقل ۴۰ هزار تن سوخت تقطیری در انبارها موجود است که هر تن آن، ۴۰۰ دلار ارزش دارد، گفت: این کالا یک سوخت درجه دو است که از فرآیند تولید روغن به دست می‌آید و قیمت آن معمولا از سوخت‌های اصلی حدود ۱۰۰ دلار پایین‌تر است و همیشه هم بازار آن وجود دارد. مجوز‌های مربوط به صادرات این محصول در سال ۹۲ یک بار اصلاحیه داشته، در سال ۹۴ تکمیل شد و از آن زمان تا پایان شش ماهه ابتدایی ۹۹، صادرات این سوخت بدون مشکل در حال انجام بود که متاسفانه این مصوبه، دوباره صادرات آن را دچار مشکل کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه اوپکس درباره خطرات این تاخیر بیان کرد: به ستاد بحران نامه‌ای نوشتیم و اعلام کردیم که چهار کانون تولیدکنندگان تصفیه دوم در ایران داریم. این کانون‌ها در قزوین، اشتهارد، گرمسار و جنت آباد یعنی استان‌های قزوین، البرز، سمنان و تهران هستند که اگر هر کدام از آن‌ها دچار آتش سوزی شود، با وجود حداقل باد در منطقه، اگر تمام آتش نشانی‌های کشور هم جمع شوند نمی‌توانند آتش آن را خاموش کنند!
او گفت: در این کانون ها، ۴۰ تا ۵۰ واحد تولیدی وجود دارد که هر کدام بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند و بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نیروی کار دارند. اگر اتفاقی در این کانون‌ها رخ دهد، فاجعه اتفاق می‌افتد.
هاشمی در پایان با تاکید مجدد بر این که اتحادیه فرآورده های نفتی این مسئله را به ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرده است، گفت: علاوه بر این، چهار بار به معاونت غیرفلزی وزارت صنعت، دو بار به وزیر و همچنین به آقای مخبر معاون رئیس جمهور و بازرسی کل کشور نیز در این مورد نامه نوشته ایم. قول‌های زیادی به ما دادند، در جلسات حضوری ما را پذیرفتند و توضیح دادیم، اما هنوز کارهای اجرایی به نتیجه نهایی نرسیده است.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، دستور پیگیری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده و مشکلات به مرور در حال برطرف شدن است، اما تاخیر یک ساله در فرآیند ابلاغ کد استانداردسازی به منظور مبارزه با قاچاق گازوئیل به جای سوخت تقطیری، می‌توانست خسارات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/