به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، نوبندیان در فاصله ۶۰ کیلومتری چابهار و در مسیر ترانزیتی به سمت مرز رسمی ریمدان (ایران و پاکستان) واقع شده است.
دشتیاری با مصوبه آذر ماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران به رسمیت به عنوان یک شهرستان مستقل شناخته شد.
وقتی بحث بر سرِ انباشته شدن زباله در اماکن عمومی باشد آنوقت پای موضوعاتی همچون حقوق شهروندی و آلودگی‌های محیط زیستی و مسائل بهداشتی به میان می‌آید و مشخص است که توجه نکردن به این قبیل موضوعات نوعی هنجارشکنی به شمار رفته و مسوولان اجرایی می‌توانند به استناد مواد قانونی با مسببان این هنجارشکنی‌ها البته با حمایت دستگاه قضا برخورد جدی و عبرت‌آموزی داشته باشند که یک نمونه آن را امروز در منطقه‌ای به نام نوبندیان شاهد هستیم و در شبکه‌های اجتماعی نیز حرف و حدیث‌ها در این مورد زیاد است.
با جود پَرسه پسماند‌ها در نوبندیان و کم‌توجهی متولیان، ابتدا چه دستگاهی می‌بایست برای احقاق حقوق عموم مردم ورود کند؟ «مسلما اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتیاری»
پس به سراغ "اشرفعلی حسینی" رییس اداره محیط زیست دشتیاری رفتیم و او در این خصوص اظهار داشت: با پیگیری‌های فرماندار و رییس کارگروه مدیریت پسماند شهرستان دشتیاری و حساسیت ویژه وی در امر مدیریت پسماند‌ها و زباله‌ها، موضوع مدیریت پسماند روستای نوبندیان در دستور کار این اداره و البته مراجع قضایی قرار گرفت.
وی گفت: مدیریت نکردن صحیح پسماند‌ها از سوی دهیار نوبندیان به عنوان یک روستای مهم در مسیر جاده ترانزیتی چابهار- راسک باعث ایجاد فضایی بَدمنظر شده و از طرفی موجبات آلودگی زیست محیطی و تهدید بهداشت عمومی را فراهم کرده است.
رییس اداره محیط زیست دشتیار ادامه داد:به دلیل بی‌توجهی دهیاری به اخطاریه‌های صادره از سوی اداره محیط زیست نسبت رفع معضل پسماند روستای نوبندیان، مراتب به استناد ماده هفت قانون مدیریت پسماند‌ها و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به مرجع قضایی شهرستان ارجاع شد.
«طبق بند یک ماده ۲ قانون ذکر شده، پسماند به تمامی پسماند‌هایی که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها، روستا‌ها و خارج از آن‌ها از قبیل زباله‌های خانگی تولید می‌شود گفته می‌شود»
در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم آمده است که «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازشدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد»
خب، قوانین حجت را بر همه تمام کرده است و دهیاری مربوطه مسلما می‌بایست با همان اخطاریه نخست، نسبت به مدیریت پسماند‌ها اقدامات لازم را در دستور کار قرار می‌داد.
اما حسینی به ماده قانونی دیگری هم اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود وضعیت زیست محیطی روستا در بند یک ماده ۱۰ قانون وظایف دهیاری‌ها به طور شفاف بیان شده است که به استناد آن «مدیریت پسماند در محدوده قانونی روستا به عهده دهیاری بوده و مسئولیت هرگونه کوتاهی در انجام این امر به عهده شخص دهیار است و مشمول تعقیب قضایی می‌شود»
یادمان نرفته که چند ماه قبل فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، فرماندار دشتیاری مسوولان مربوطه را به یکی از اماکن عمومی که وجود زباله‌ها در آنجا نمایان بود آورد و برای اینکه متولیان مدیریت پسماند به اهمیت موضوع پی ببرند شخصا اقدام به جمع‌آوری زباله‌ها از داخل جوی آب کرد. آن روز برخی اظهار نظر‌های متفاوتی نسبت به این حرکت فرماندار در شبکه‌های اجتماعی کردند، اما غافل از اینکه وی هنوز یک سال نشده که سکان فرمانداری دشتیاری را بر عهده گرفته و نظارت بر چگونگی مدیریت پسماند تنها یکی از ده‌ها وظایف یک فرماندار است. «آن فیلم را با هم مشاهده کنیم»
پس برآن شدیم تا صحبت‌های عادل عفتی نخستین فرماندار دشتیاری را هم در خصوص این موضوع بشنویم و نتیجه را برای روشن شدن افکار عمومی، اطلاع‌رسانی کنیم.
عفتی در همان ابتدای گفتگو به حمایت قاطع خود از اقدام شایسته اداره محیط زیست اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی اعضای شورا‌ها و دهیاران توجهی به تنظیف و زیباسازی و جمع‌آوری زباله و دفع بهداشتی آن‌ها ندارند درحالی‌که این کمترین وظیفه آنهاست که باید در سطح روستای تحت مدیریت خود انجام دهند.
او از احضار دهیار نوبندیان به دادگاه به عنوان مثلث همکاری فرمانداری، دادستانی و محیط زیست یاد کرد و افزود: باید مردم در سطح روستای خود کسانی را انتخاب کنند که دل در گرو خدمت داشته باشند نه اینکه اافرادی را صرفا به واسطه احساسات قومی و طایفه‌ای انتخاب کنند که می‌خواهند بر مسند شورا و دهیاری بنشینند وهیچ فعالیت و خدمتی انجام ندهند.
او تاکید کرد: مسوولان، اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا و دهیاران باید به وطایف قانونی خود براساس قوانین و مقررات عمل کنند وگرنه تحت عنوان ترک فعل برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
بااینکه گفتگو‌های بالا و فیلم‌هایی که مشاهده کردیم گویای همه ماجرا است، اما خواستیم ببینیم دهیار نوبندیان هم توضیح و توجیهی در این خصوص دارد یا خیر، بنابراین با وی تماس گرفتیم، اما پاسخی دریافت نشد.
منطقه دشتیاری حدود ۶ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و براساس آمار مراکز بهداشتی و درمانی در سال ۱۴۰۰ جمعیت این شهرستان حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
پرواضح است که رعایت بهداشت عمومی آن هم در شرایط شیوع کرونا یکی از ضروریات هر منطقه به شمار می‌رود و چنین برخورد‌هایی از سوی مدیران عالی شهرستان‌ها به همگان ثابت می‌کند مواردی همچون سلامت مردم، خط قرمز دولت است.
منبع:ایرنا
انتهای پیام/گ