مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح دستورکار امروز (یکشنبه هجدهم مهرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی در دستورکار قرار داشت.
وی ادامه داد: در نشست گذشته این کمیسیون تا ماده ۵ این طرح مصوب شد و تنها بررسی تبصره‌های آن به این جلسه موکول شده بود ضمن اینکه موضوع این ماده بسط داده شده بود و نهاد‌های مختلفی از جمله نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی را به آن اضافه کرده بودیم، همچنین در تبصره ۴ ذیل ماده ۵ توضیح داده شده است که منظور از حکم تکلیفی صدر این ماده مواردی است که نیاز به اذن رهبر معظم انقلاب ندارند منوط بر اینکه پیش از این، اذن را اخذ کرده باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بیان اصلاحات اعمال شده در این طرح، تصریح کرد: ما در این طرح سازمان‌ها و ادارات مختلفی را که با تعاونی‌ها همکاری داشته باشند، افزایش دادیم، ضمن اینکه در قانون قبلی موضوع تایید یکی از کمیسیون‌های دولت مطرح بود که ما به لحاظ تمرکززدایی این اختیار را در استان‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دادیم.
وی ادامه داد: همچنین در گذشته تنها بحث مزایده مطرح بود، اما در اصلاحاتی که اعمال شد هم مزایده و هم مناقصه آمده و موضوع صرفه و صلاح هم حذف شده است، از سوی دیگر در خصوص فعالیت‌ها، طرح‌ها، املاک، اراضی و اموال این سازمان‌ها و ادارات که قابل واگذاری باشند می‌توانند بجای اینکه در سیکل مزایده، مناقصه و معاملات قرار گیرند به تعاونی‌های توسعه همان شهرستان یا استان واگذار شوند که کمکی برای ارتقا و تقویت زیرساخت‌های تعاونی‌ها باشد تا بتوانند در طرح‌های عمرانی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
انصاری خاطرنشان کرد: ما در این نشست تمام مواد طرح اصلاح قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی را تصویب کردیم و امیدواریم این طرح پیشنهادی در صحن علنی نیز تصویب شده و توسط شورای نگهبان هم تایید شود تا در پی آن یک تحول مثبتی در راستای اعتباربخشی به تعاونی‌های توسعه عمرانی شهرستانی و استانی ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر این طرح به قانون تبدیل شود بر اساس همان تاکیدی که در قوانین بالادستی وجود دارد، کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها تاکید کردند که تعاونی‌ها باید یک نقش ۲۵ درصدی را در ساختار اقتصاد کشور ایفا کنند، محقق می‌شود، بنابراین یکی از تلاش‌های اعضای کمیسیون این بود که بتوانیم با اصلاح این قانون و تشکیل شرکت‌های توسعه عمرانی استانی و شهرستانی جایگاه رفیع‌تری را به تعاونی‌ها بدهیم.
انتهای پیام/