به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان،علی صالحی، رئیس کل دادگستری هرمزگاندر نشست مشترک با مسئولان برای رفع مشکلات خاص استان گفت: صید صنعتی و غیر مجاز علاوه بر تاثیر منفی بر معیشت صیادان بومی یکی از مهمترین مشکلات استان است که باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای مرتفع شدن مشکلات آن‌ها استفاده کرد.
صالحی افزود: با نظارت دستگاه قضایی و پیگیری استانداری هرمزگان و همکاری دستگاه‌های متولی از جمله شیلات، جهاد کشاورزی و اداره صمت، ظرف مدت ۱۵ روز علاوه بر انجام مطالعات لازم، طرح اولیه تسهیل و رفع موانع صید تنظیم و اجرای آن نیز به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: تأمین منابع برای تقویت دریا و زیستگاه‌های آبزیان یکی از موانع پیش رو است که می‌توان با مشارکت مردم و خلق منابع از محل صدور مجوز ها، این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.
او با اشاره به اهمیت حمایت از طرح‌های صنعتی مانند پرورش ماهی در قفس و همچنین لزوم رهاسازی بچه ماهی‌ها در زیستگاه‌های دریایی افزود: برای حفاظت از منابع دریایی می‌توان با پیگیری از سوی وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت دیپلماسی، هماهنگی‌های لازم را با کشور‌های حاشیه خلیج فارس جهت اجرای طرح‌ها و اقدامات مشترک و پیشگیرانه انجام داد.
نماینده، ولی فقیه در هرمزگان نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی استان برای هم‌افزایی و اتخاذ تصمیمات مؤثر در رفع مشکلات صیادان بومی گفت: برای حل مشکلات صیادان یک نگاه سه ضلعی باید مد نظر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده افزود: بر این اساس در یک ضلع صیادان قرار دارند که نگران معیشت خود هستند، در ضلع دیگر اشخاصی هستند که به صورت غیر رسمی صید میکنند و صلاحیت لازم را دارند، اما تاکنون مجوز‌های قانونی را اخذ نکرده اند و در ضلع سوم نیز کسانی هستند که صلاحیت ندارند و باید نسبت به تفکیک آن‌ها اقدام شود تا هر چه سریعتر از چرخه صید خارج شوند.
انتهای پیام /ز