به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گاهی بعد از جنگ‌ها یا بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌شوند، قانون، قرارداد‌ها را تعدیل می‌کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام شود.
در برخی از این موارد، قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قرارداد‌هایی با جنبه مالی به کار می‌رود.
بیشتربخوانید
البته باید توجه داشت که نمی‌توان به صرف هر تغییری در اوضاع و احوال، خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قرارداد‌ها خصوصا قرارداد‌های درازمدت این است که اشخاص می‌خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.
به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون در مورد بعضی از قرارداد‌ها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.
به عنوان مثال مهریه که قراردادی است میان زن و مرد، هم اکنون با نرخ روز محاسبه می‌شود. به‌طور عرفی در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود.
از آنجا که این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آن‌ها به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است.
بنابراین، قانون تلاش می‌کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است می‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌کند.
یکی از شروط بسیار مهم در قرارداد‌ها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که براساس اوضاع و احوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند.
برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌تواند مهریه زن را به‌طور یک‌جا پرداخت نماید، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت و اوضاع و احوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به مرور زمان ادا کند.
مثال دیگر موردی است که کسی پولی را به دیگری قرض داده است و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند. در اینجا دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون (کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‌تواند پس از سه ماه پول را برگرداند) هم اکنون، به‌دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.
به طور کلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌دهد، ملزم و متعهد به قرارداد‌های خود هستند و نمی‌توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/