به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آقازاده مدیر کل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت به این پرسش که در شرایط فعلی با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی ترکیه سرمایه گذاری در این کشور تا چه حد منطقی است؟ پاسخ داد: سرمایه گذاری متاثر از دو عامل ریسک و بازده است، نوساناتی که در شاخص‌های اقتصادی کشور ترکیه وجود دارند، می‌توانند بر آورد ریسک را برای سرمایه گذاران سخت کنند.
او ادامه داد: کشور ترکیه در سال‌های گذشته رشد اقتصادی خوبی را نشان داده که این رشد اقتصادی بر پایه دو محور اصلی بدهی و سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته است.
مدیر کل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت بیان کرد: دربحران اقتصادی شرق آسیا نیز با همین پدیده رو به رو بودیم که بدهی‌های انباشته و سرمایه گذار‌ها با بروز یک بحران اقتصادی اقدام به خارج شدن کردند که شاهد آن بودیم که تا چه میزان شاخص‌های اقتصادی، سطح زندگی مردم و سرمایه گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار دادند، حتی شرکت‌هایی که میلیارد دلار ارزش داشتند به قیمت‌های بسیار پایینی به فروش رسیدند.
او ادامه داد: بسیاری از وعده‌ها در کشور ترکیه عملی نمی‌شوند و سیاست ترکیه در قبال اتباع کشور‌های مختلف متغیر است و ایرانی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه را دارد باید این تفاوت‌ها را بپذیرد.
آقازاده عنوان کرد: وضعیت اقتصادی کشور ترکیه یک روند نوسانی دارد و تمامی کسب و کار‌ها به یک اندازه از این نوسان متاثر نمی شوند. اگر نرخ ارز و تورم به همین صورت افزایشی باشد و بازپرداخت بدهی نیز ادامه دار باشد، فشار‌های بیشتری در نرخ ارز ایجاد می‌شود.
او ادامه داد: نا اطمینانی اقتصادی ممکن است افزایش پیدا کند و طبیعتا در این نااطمینانی آینده فعالیت‌های اقتصادی قابل پیش بینی نیست و سرمایه گذاری دارای ریسک خواهد بود.
بیشتر بخوانید
مدیر کل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت به این پرسش که وضعیت نابه سامان اقتصاد ترکیه برای کشور ما فرصت است یا تهدید؟ پاسخ داد: در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ رشد خوبی در میزان صادرات به این کشور داشتیم و حتی افزایش تورم در ترکیه باعث می شود که کالا‌های ایرانی بیشتر رقابتی باشند بنابراین بهتر می‌توانیم به صادرات فکر کنیم.
او در پایان عنوان کرد: در صادرات وضعیت خوبی داشتیم. ترکیه برنامه زیادی برای واردات دارد و امید به ورود سرمایه‌های خارجی بسته است، اما این سرمایه‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی ریسک گریز هستند و زمانی که به حجم بالایی از بدهی برخورد می‌کنند، قطعا سرعت حرکتشان کمتر خواهد شد.
انتهای پیام/