به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس درصددند موانع موجود بر سر راه آزمون وکالت را بردارند، این بدین معناست که در صورت تصویب این طرح دیگر خبری از ظرفیت‌گذاری برای جذب وکیل و سردفتر نخواهد بود و آنچه انحصار در این مشاغل عنوان می‌شود از بین خواهد رفت.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد. این طرح به دنبال حذف امضاهای طلایی و رانت زدایی از عرصه صدور مجوز‌ها است. اما آنچه در این طرح توجه همگان را به خود معطوف کرده و از سوی دیگر باعث انتقاد جامعه حقوقی کشور شده بند‌های این طرح درباره آزمون وکالت است که حتی در برخی محافل از آن تعبیر به حذف آزمون وکالت نیز شده است. البته در این بین دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق از این اقدام خوشحالند و تصویب آن را عبور از مسیر صعب العبور آزمون وکالت که سالیان سال پشت آن می‌مانند و در نهایت هم عطایش را به لقایش می‌بخشند، می‌دانند.
چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، ماده شش آن است که به دنبال تغییر شرایط آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی است. تعیین حدنصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت از جمله مواردی است که در هفته‌های اخیر مورد اعتراض شدید کانون‌های وکلای دادگستری قرار گرفته است. طرحی که در صورت تصویب، تغییراتی جدی در شرایط اخذ مجوز و پروانه بسیاری از مشاغل به ویژه در حوزه خدمات حقوقی ایجاد می‌کند.
ماده ۴ این طرح با اصلاح پنجمین ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده تا هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش، آزمون سردفتری و دفتریاری را برگزار کند. به این ترتیب، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
البته هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، منوط به قبولی انتقال گیرنده در همان آزمون است.
در ادامه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، تغییری در قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری داده شده و برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و همچنین کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز تعیین تکلیف شده است؛ آنها موظف شده‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش آزمون کارشناسان رسمی را برگزار کنند و در نتیجه، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. به علاوه طراحان یادآور شدند که توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان است.
از سوی دیگر، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم دستخوش تغییر شده است. مشابه متن ماده‌های قبل، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی خواهند شد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح مجلس برای آزمون وکالت گفت: آنچه در حال حاضر در متن پیشنهادی آمده است اینگونه تعیین کرده که در آزمون وکالت و سردفتری کسانی که ۷۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کنند کانون‌ها مکلف به اعطای مجوز به آنها هستند. یعنی ما یک درصد برتر در آزمون داریم، حالا ممکن است این یک درصد برتر از ۱۰۰ نمره ۱۰۰ بگیرند و یا ممکن است نمره پنجاه بگیرند، لکن کسانی که ۷۰ درصد کسانی که نمره آخرین فرد آن یک درصد را گرفته‌اند، پذیرفته می‌شوند. حالا ممکن است همه کسانی که در آزمون شرکت کرده‌اند آن ۷۰ درصد نمره را کسب کنند و ممکن است تنها ۱۰ نفر به آن نصاب برسند.
زنگنه خاطر نشان کرد: این تعداد محدود پذیرش باعث شده تا فاصله میزان وکلای ما به نسبت جمعیت فاصله وحشتناکی باشد. در دنیا میانگین برای هر صد هزار نفر ۲۵۰ وکیل و در کشور ما برای هر هزار نفر ۷۹ نفر وکیل است، درحالی که پرونده‌های حقوقی ما بسیار بیشتر از کشور‌ها دیگر است. در کشورهای دنیا وکیل داشتن امری لاکچری نیست، ولی در کشور ما اگر کسی وکیل داشته باشد یعنی فرد خیلی شخص مهمی است. اگر این کار را بکنیم پرونده‌های ما کم می‌شود و هزینه‌های دولت هم کاهش می‌یابد.
علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما دراین باره گفت: در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران، انحصار‌های موجود در برخی بازارها است. به نحوی که در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگزاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل نمود.
وی ادامه داد: گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود. برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.
خضریان اضافه کرد: در این طرح قرار است پیرامون تغییر قاعده ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت مهم است که باید به آنها توجه شود. اول اینکه سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰% یا ۶۰% را به عنوان معیار قرار داد. زیرا افراد ذی‌نفع میتوانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند، به این معنی که سوالات طوری تنظیم شوند که تعداد افراد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند.
وی افزود: دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد. سومین نکته هم این است که آخرین متد و روش علمی برای سنجش داوطلبان فارغ از سختی یا آسانی سوالات، اعطای نمره تراز شده به هر فرد است. به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسری به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس میزان انحراف فرد از میانگین نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعیین می‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همین نمره رتبه‌بندی می‌شوند. حال در این طرح نمرات کلیه داوطلبان بر اساس میانگین نمره یک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردی که بتواند ۷۰% نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.
نماینده تهران در مجلس در پاسخ به نقد برخی وکلا و سردفتران مبنی بر اینکه معتقد هستند که با این نحوه پذیرش افراد فاقد دانش و آگاهی پذیرفته خواهند شد و از طرف دیگر نمره قبولی هر سال کاهش خواهد یافت، گفت: با توجه به رقابت شدیدی که برای قبولی در حوزه‌های قضائی وجود دارد، نمره آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت. از طرفی برخی از دوستان ما محاسباتی نیز داشته‌اند و جالب اینجاست که حداقل نمره قبولی هر سال بیش از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز بوده است و این نشان می‌دهد که این معیار شاید حتی کمی سخت‌گیرانه هم باشد. چون بنده اطلاع دارم که این معیار در ابتدای مطرح شدن در کمیسیون کسب ۶۰ درصد نمرات ده درصد برتر آزمون بود که با کار کارشناسی صورت گرفته به کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر تغییر کرد.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از اشکالاتی که از سوی برخی وکلا و سردفتران مطرح می‌شود این است که با تصویب این طرح عدالت و علم و تخصص قربانی اشتغال آفرینی خواهد شد، درحالی که اساسا بحث اشتغال آفرینی اینجا مطرح نیست؛ چرا که اگر هدف اشتغال آفرینی بود، اساسا بحث اصلی حذف ظرفیت و سلیقه شخصی در پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت و جایگزین نمودن آن با قاعده علمی و آزمایش شده است.
بررسی طرح مجلس از زوایای مختلف نشان می دهد که در راستای عدالت و انحصار طلبی است و قطعا خواهد توانست سد سخت آزمون وکالت و آزمون دفتریاری را از سر راه بردارد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح خواهد توانست رویه ای استاندارد تر و عادلانه تر به خود بگیرد و از خیل عظیم داوطلبان انباشته شده پشت صف شرکت در این آزمون بکاهد یا باید شاهد به منصه ظهور رسیدن «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‌ی من» باشیم.
گزارش از زهرا قاسمی
انتهای پیام/
مطالب موافق و مخالف رو در سایتهای مختلف خوندم و در هر کدوم چیزهای مفیدی دیدم و بسیار یاد گرفتم و فهمیدم که همگی بر اشکالات شیوۀ گزینش در گذشته معترف هستند ولی این را هم قبول دارند که چندان به اصلاح شرایط همّت نشده بود که باید دید که نتیجۀ این طرح جدید در عمل چه خواهد بود.
البته حقیقتاً از بیان واژۀ «عدالت» در لسان جناب آقای دکتر کوشا شگفت زده شدم که در جایی فرموده بودند که با اجرای این طرح افراد با میانگین کمتر از 10 درصد هم وکیل خواهند شد!!!
جناب دکتر کوشا حقیقتاً عدالت را در ارائه مطالب رعایت نکردند!!!
چرا؟
چون نگفتند این کارنامه ها مربوط به افراد دارای سهمیه هست. خخخخخ
70 درصد نمرۀ یک درصد برتر این آزمون در سالهای مختلف و برای استانهای مختلف، عددی مابین 35 تا 45 درصد خواهد بود که چندان هم غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسه ولی این کارنامۀ ارائه شده که به فکاهی شبیه هست، همونطور که جناب آقای دکتر کوشا حتما و قطعاً التفات داشته و دارند، برای سهمیه آزاد نیست؛ بلکه برای افراد دارای سهمیه هست که اگر قصد رعایت عدالت را دارند، باید این موضوع رو هم متذکر می شدند!!!
بله، خود من در گذشته دوستی نازنین داشته و دارم که در یکی از سالها با درصدهای نسبتاً خوبی قبول نشدم و ایشون رتبه خیلی بهتری نسبت به بنده داشتند و نزدیک به قبولی بود ولی وقتی کارنامه دوست و برادر خوبم رو مشاهده کردم واقعاً متعجّب شدم چون همه درصدهاش رو هم که جمع می کردی، به درصد حقوق مدنی من هم نمی رسید. خخخ
والا فکر کردم فتوشاپه و الکی برای باباش درست کرده که تازه اون روز فهمیدم که باباش جانبازه و اینم فهمیدم که تأثیر سهمیه واقعاً چقدر زیاده!!!
اما از همه تقاضا دارم که لطفا دقّت کنید؛ چون آزمون تستی صرف به تنهایی به اذعان همه دوستان، ملاک پذیرش مطلوبی محسوب نمیشه.
خود من تا حالا چندید مرتبه امتحان دادم و قبول نشدم ولی تعدادی از وکلای کانون و مرکز و حتّی اعضای هیأت علمی دانشگاهها گاها برای برخی مطالب و مشورت در مورد پرونده و یا نگارش مطالب علمی خودشون به من زنگ می زنند و من هم با کمال احترام پاسخشون رو میدم.
همچنین همه شاهد بودیم و هستیم که بسیاری از وکلای باسابقه و یا حتی جدید و تازه کار، در برخی از پرونده ها چنان ضایع عمل می کنند که واقعا آدم باید در شیوۀ گزینشی که الآن داره اجرا میشه، تردید بکنه.
البته این رو هم باید همه بدونند که بقول قدیمی ها:
پسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود
برخی عزیزان با قضا و قدر و سهمیه و حتّی تقلب در ادوار مختلف قبول شدند که به مرور به حاشیه رونده شدند پس نگران افزایش وکیل و کاهش درآمد هم نباشید چون اگر سوادش رو داشته باشید و وجدان کاری هم به خرج بدید، با خواست و لطف خداوند با گذشت زمان و به مرور قطعاً پیشرفتهای زیادی نصیب شما خواهد شد.
به هرحال همچون گذشته مطیع قانون خواهیم بود و امیدوار هستیم که با توجّه به نتیجۀ شیوه های گزینشی پیشین و تجربۀشیوۀ گزینشی جدید، در آیندۀ نه چندان دور شاهد ایجاد رویه ای منطقی و قابل دفاع و مورد پذیرش اکثر اندیشمندان و حقوقدانان عزیز باشیم که برآیند معقول نکات مثبت گذشته و حال در کنار توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته باشد.
انگار انحصار دست از سر ایران بر نمیداره. انحصار خودرو دست دوتا خودروساز انحصار پزشکی که واقعا از کمبود پزشک و به خصوص متخصص مردم تو فشار شدیدی هستن. مافیای کنکور هم یه طرف.
انحصار تو سیم کارت یادتونه؟ اینترنت فقط مال رایتل بود ولی انحصار که برداشته شد چی شد؟ همه ایران تقریبا دیگه دسترسی راحت تری دارن.
دولت اسبق میگفت هرکس هفته ای چند ساعت کار داشته باشه بیکار نیست
این یکی هم دکان حراجی مجوز باز کرده تا بدون هزینه تعداد بیکارهارا کم کنه
متاسفانه همین جوری هم جامعه شاغل در حوزه حقوقی چه مستخدم دولت چه آزاد در حد استاندارد نیست
یا پاک کردن صورت مساله کار پیش نمی رود
مگر ما در قضاوت و پزشکی و حتی آموزش و پرورش با مضیقه نسروی انسانی و استخدام مواجه نیستیم
هستیم ولی چون برای دولت هزینه دارد صدایش در نمی آید
سالانه دو نهاد جذب وکیل 7000 نفر وکیل جذب میکنن ولی کل دستگاه های اجرایی کشور 14000 نفر استخدام میکنن. با اینکه 60000 نفر فقط معلم کم داریم.
مشکل جای دیگه ست.
هرکی حقوق خونده و سواد و نمره داره باید بتونه وکیل و محضردار بشه
لطفا ظرفیت پذیرش پزشک تو کنکور رو بالا ببرید الان بیشتر بجه پولدارها با خارج رفتن و بین الملل و سهمیه ها با سهمیه بالا راحت میان پزشکی و بقیه محروم میشن جامعه هم کمبود پزشک داره ولی انحصار اجازه افزایش نمیده
هیچ قانونی رو به نفع مردم اجرا نمیکرد
البته مشکل چاله چوله هایی که خود قانون داره هست
دولت به بهانه های مختلف میتونه از زیر مسئولیت شونه خالی کنه