به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، اولین نشست شورای وزیران طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون و سرپرست ریاست کابینه طالبان برگزار شد.
طبق اعلام اداره امور، در این جلسه در مورد غصب زمین‌های حکومتی تصمیم گرفته شده است. شورای وزیران طالبان به اداراتی که زمین‌های‌شان غصب شده، دستور داده است که برای به دست آوردن آن اقدام و مطابق اصول پرونده‌ها را تعقیب کنند.
در نشست شورای وزیران طالبان در مورد موجودیت سلاح و افراد مسلح مقام‌های حکومت پیشین نیز تصمیم گرفته شده است. در اعلامیه اداره امور آمده است که موجودیت سلاح و افراد تفنگ‌دار سبب «باعث اخلال نظم عامه، غصب و فعالیت‌های غیر‌قانونی» می‌شود.
برای رسیدگی به این موضوعات، کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت‌های دفاع، امور داخله و ریاست عمومی استخبارات تشکیل شده است.
این کمیسیون در مورد سلاح، افراد تفنگ‌دار، توزیع کارت سلاح و داشتن سلاح در صورت ضرورت کار می‌کند.
ریاست این کمیسیون را ملا محمد‌فاضل آخوند، معاون وزارت دفاع ملی، بر‌عهده دارد و معاونان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از اعضای این کمیسیون هستند.
اداره امور طالبان گفته است که در این نشست درباره آغاز کار ساختمان‌های معطل شده از سوی شهرداری، آغاز روند توزیع پاسپورت و فعال شدن ادارات غیرفعال دولتی تصمیم گرفته شده است.
انتهای پیام/