به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سراسری مدیران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که جز با کار جهادی اوضاع سر و سامان پیدا نخواهد کرد، گفت: قوانین مربوط به سال ۶۷ نشان‌دهنده این است که آن دوره نیز اختلال در نظام اقتصادی وجود داشته و اگر بررسی کنیم، این رخداد همزمان با ورود مجمع تشخیص مصلحت و تصویب قانون تعزیرات است و این تنها قانونی است که مجمع تشخیص ورود و تصویب کرده است که این نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.
وی افزود: اختیاراتی که شاید در شئون دستگاه قضایی بوده، در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که این به دلیل جنگ و تبعات آن بوده است، اما این جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر تشدید شده و در حال حاضر با انتخاب دولت انقلابی، امیدی در مردم ایجاد شده و این امید نباید ناامید شود و بر همین اساس است که می‌گوییم وقت نداریم.
اصانلو تصریح کرد: اوضاع جامعه شرایط خوبی ندارد و آدم خجالت می‌کشد که مردم در صف مرغ و ... هستند و از سازمان تعزیرات انتظاراتی به حق دارند و ما در جنگ اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است.
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: در شرایطی هستیم که دو یا سه فاکتور صادر می‌شود یعنی برای تعزیرات یک فاکتور و برای مالیات یک فاکتور دارند پس نمی‌توان انتظار داشت که تعزیرات ورود نکند.
وی افزود: در حال حاضر ما در برخی شهرستان‌ها اداره تعزیرات نداریم و در جلسه روز گذشته به آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور این موضوع را عنوان کردم و تعجب کردند و گفتند که حمایت می‌کنیم، چون وجود تعزیرات، بار روانی مردم را کاهش می‌دهد.
اصانلو با رونمایی از سند تحول سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در جلسه معارفه عرض کردم که ظرف ۵ تا ۷ روز راهبرد‌ها جمع‌بندی می‌شود و سند تحولی تنظیم شده است و انتظار حمایت و همراهی مدیران ستادی و استانی در اجرای آن را داریم.
وی مهم‌ترین هدف این سند تحولی را افزایش رضایت‌مندی آحاد جامعه و کارکنان سازمان عنوان کرد و گفت: تعزیرات باید حلقه آخر تنظیم بازار باشد چراکه فقط سازمان تعزیرات، اختیارات قانونی دارد پس باید جایگاه سازمان را ارتقا بدهیم طوری که تمام ضمانت‌های اجرای تنظیم بازار در اختیار تعزیرات قرار بگیرد.
در ادامه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا حضور ما برای معیشت مردم نتیجه‌بخش باشد و گرانی بی‌رویه اتفاق نیفتد و بازار آشفته نشود، اظهار کرد: اگر تخلفی اتفاق افتاد باید برخورد کنیم اما صرف برخورد کافی نیست بنابراین اقدامات پیشگیرانه به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در تنظیم بازار در دستور کار است و دوره مدیریت جدید سازمان تعزیرات که یک مدیریت تحول است؛ باید حضور سازمان تعزیرات برای مردم ملموس و نتیجه‌اش جلوگیری از گرانی و تخلفات باشد.
وی افزود: سازمان تعزیرات باید نقش جدی در بازار ایفا کند و این امکان ندارد مگر با همکاری تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها که برای ایجاد این تعامل‌ها از ابتدای کار در وزارت دادگستری طرحی تهیه شد و همین شنبه در کمیسیون لوایح دولت بود و مصوبه کمیسیون برای معاون اول ارسال شده تا طوری عمل کنیم که تنظیم بازار و در نهایت بهبود معیشت مردم انجام شود.
وزیر دادگستری بیان کرد: مدیران ستادی و استانی باید با همکاری سایر متولیان امر کار را پیش ببرند و در دولت یک صدایی در این امر باشد و تمام نهادها یک موضوع را پیگیری کنند تا مردم نتیجه کار را ببیند که تخلفات نباشد و آرامش بر بازار حاکم شود.
وی افزود: اصل موضوع بازار در اقتصاد است اما وظیفه تعزیرات حل مساله اقتصاد نیست و این موضوع در جای خودش بحث می‌شود بنابراین برای انجام وظایف، نهادهای بازار از قیمت‌گذاری تا عرضه و بازرسی و رسیدگی باید با هم همراه باشند که در این طرح این موضوع بررسی و در نظر گرفته شده است.
رحیمی گفت: در تمام پرونده ها مجازات بازدارنده نیستند بنابراین بر اساس اختیاراتی که در قانون مجازات اسلامی به وزارت دادگستری داده شده، معاونت حقوقی موضوع مناسب‌سازی و کارآمدی جریمه‌ها را بررسی می کند تا بتوانیم از طریق ارائه به هیئت دولت و مراجع تصمیم گیر این جریمه‌ها را به روز و کارآمد کنیم.
بیشتر بخوانید
تغییر رویه تعزیرات برای برخورد با واحد‌های صنفی متخلف
انتهای پیام/