مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات نشست تخصصی امروز (یکشنبه ۱۱ مهر ماه) کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: در این نشست ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی در دستور کار قرار داشت. ما در جلسات گذشته تا ماده ۵ این طرح را تصویب کرده بودیم، ضمن اینکه دو طرح یکی اصلاح ماده ۵ این قانون و یکی هم طرح اصلاح موادی از این قانون را داشتیم که با هم تلفیق شدند.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسه به لحاظ اینکه ماده ۵ یک تغییرات ساختاری نسبت به قانون قبلی داشت، کمااینکه در آن قانون فقط دولت و سازمان‌های دولتی آمده بود، اما در اینجا موسسات عمومی غیردولتی، نهاد‌ها و سازمان‌های انقلابی تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی را هم اضافه کردیم، همچنین این موضوع را مطرح کردیم که بر اساس ظرفیتی که در قانون قبل وجود داشت فقط یکی از کمیسیون‌های دولت می‌توانست بنابر اطلاعاتی که مسئولان مختلف دادند به این مهم بپردازد، از سوی دیگر تا کنون ماده ۵ این قانون هیچ کجا و در هیچ کمیسیونی به تصویب نرسیده که به مراحل بعدی واگذاری این مصادیق به شرکت‌های توسعه عمرانی شهرستانی پرداخته باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما هم از این بابت و هم از لحاظ تمرکززدایی، این اختیار را به ۲ دلیل به شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان دادیم که یکی اینکه تمرکززدایی شود و دیگر اینکه به هر حال این شورا اطلاعات دقیق تری نسبت به استان و فرصت بیشتری جهت بررسی دارد، چرا که ما هم تشخیص و هم تایید را در اختیار آن قرار دادیم، بنابراین این موضوع در کمیسیون مطرح شد.
انصاری تاکید کرد: ماده ۵ گویای این نکته است که دولت و سازمان‌های وابسته، شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی مکلفند فعالیت‌ها، طرح‌ها، اموال، اراضی و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی را به تشخیص و تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از طریق تشریفات مزایده و مناقصه در اختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: البته ممکن است این ایراد به ذهن برسد که در این ماده نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی آورده شده است که زیر نظر رهبر معظم انقلاب است، بنابراین تبصره ۴ که ذیل این ماده قرار دارد به این مهم اشاره می‌کند که شمول این حکم در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری را منوط به اذن معظم له کردیم که این ایراد را برطرف می‌کند، هرچند برخی دوستان هم در مورد واژه تکلیف یا می‌توانند هم مباحثی مطرح کردند، اما بر اساس آنچه تا کنون در کمیسیون مصوب شد، ماده ۵ به این صورت اصلاح شد و باید منتظر باشیم که تبصره‌های این ماده و سایر مواد این طرح نیز در جلسات آتی این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از سایر بخش‌های این وزارتخانه و اتاق تعاون، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
انتهای پیام/