عبدالرضا ارسطو کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی و راه‌های افزایش این نسبت، اظهار کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های ارزیابی کارایی نظام مالیاتی کشورهاست که میزان درآمدهای مالیاتی یک کشور نسبت به سایز اقتصاد آن را اندازه‌گیری می‌کند. با استفاده از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی می‌توان نحوه تأمین منابع مالی دولت و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشورها را متوجه شد.
او ادامه داد: طی سال‌های گذشته در اسناد بالادستی کشور و قوانین توجه ویژه‌ای به موضوع مالیات‌ها شده است. بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت اشاره دارد. به طور کلی افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از مصادیق اصلی اصلاح ساختار بودجه کشور است که در طول این سال ها همواره مورد تاکید رهبری و کارشناسان اقتصادی بوده است.
او افزود: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال پایانی برنامه یعنی سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد و نسبت مالیات به بودجه عمومی کشور به ۵۰ درصد برسد. به طور کلی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا حدود زیادی به ساختار اقتصاد کشورها و ترکیب تولید در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات بستگی دارد.
ارسطو گفت: به طور متوسط میان کشورهای دنیا، کشور‌هایی که اقتصاد آن‌ها بر کشاورزی مبتنی است، نسبت مالیاتی کمتری نیز داشتند. کشور‌هایی که اقتصاد متنوع با تولیدات مختلف و نامتمرکز داشتند، تمایل به پرداخت مالیات بیشتری داشته‌اند. همچنین کشورهای دارای منابع طبیعی به طور میانگین نسبت مالیاتی کمتری دارند، زیرا برای تامین منابع مالی دولت نیازی به مالیات نمی بیند.
او یادآور شد: متاسفانه علی رغم تاکید اسنادبالادستی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور نسبت به متوسط جهانی بسیار کم است و نتوانسته‌ایم به اهداف مصوب در قانون برنامه ششم توسعه دست یابیم. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران بین ۶ تا ۷ درصد است.
او تاکید کرد: این نسبت در کشورهای عضو OECD حدود ۳۴ درصد است. مثلا نسبت مالیاتی کشورهای دانمارک، بلژیک و فرانسه حدود ۴۵ درصد است. در بسیاری از کشورهای همسایه نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از کشور ما بالاتر است. در ترکیه این نسبت حدود ۲۵ درصد، روسیه ۱۹.۵ درصد و پاکستان ۱۷ درصد است. البته باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها مبالغی که فعالان اقتصادی و یا مردم به سازمان‌های بیمه‌گر تحت عنوان حق بیمه و به شهرداری‌ها برای عوارض شهری پرداخت می‌کنند، به عنوان درآمدهای مالیاتی منظور می‌شود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به تفاوت محاسبه این نسبت در ایران و سایر کشورها بیان کرد: برای محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران، بیمه‌های تامین اجتماعی و عوارض‌های شهرداری لحاظ نمی‌شود. البته حتی اگر مبالغ مذکور نیز با درآمدهای مالیاتی کشور جمع شود و سپس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، همچنان این نسبت در ایران فاصله بسیار معناداری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارد.
او گفت: خوشبختانه وزیر اقتصاد وعده شفاف و سنجش‌پذیر در خصوص افزایش نسبت مالیات به تولیدناخالص داخلی داده و بنا دارد تا پایان دوره چهارساله، این نسبت را پنجاه درصد افزایش دهد.
ارسطو در ادامه با اشاره به راهکار‌های افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور اظهار کرد: به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو باید مبارزه با فرار مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی و از سوی دیگر باید گسترش پایه‌های مالیاتی، سامان‌دهی و حذف معافیت‌های غیرضروری، واقعی‌سازی ماخذ محاسبه مالیات‌های موجود و ... در دستور کار سیاستگذاران و مجریان اقتصادی قرار گیرد.
او ادامه داد: بخشی از تفاوت معنادار در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور با سایر کشورها به فرار مالیاتی قابل توجه و وجود اقتصاد غیر رسمی گسترده مربوط می‌شود. سالیان سال است که قانونگذار مصوب کرده که سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در نظام های مالیاتی، گمرکی و بانکی ایجاد و توسعه یابند و به یکدیگر متصل شوند تا بتوان با تشریک و تسهیم اطلاعات آن ها، بخش غیر رسمی اقتصاد را شناسایی و مشمول مالیات کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به دلیل پیچیده شدن روش‌های فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی، بدون هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات مالی، اقتصادی و بانکی اشخاص امکان مقابله موثر و کارآمد با فرار مالیاتی وجود ندارد.
او ادامه داد: هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیند‌های شناسایی، رسیدگی و تشخیص مالیات علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش چتر مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موجبات وصول عادلانه مالیات از فعالان اقتصادی بخش رسمی و حتی کاهش بار مالیاتی آن‌ها را نیز فراهم می کند. به طور کلی باید جریان کالا و خدمات با جریان تبادلات مالی و پولی به هم مرتبط شوند و تمام تراکنش‌های بانکی رصد و شفاف شوند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اطلاعات جزیره‌ای و پراکنده دستگاه‌های اجرایی، ارسال داده‌های پولی بی‌کیفیت، با تاخیر زمانی طولانی مدت و یا غیر قابل استفاده از سوی نظام بانکی برای سازمان امور مالیاتی، عدم ارسال اطلاعات ثبتی و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و ... باعث افزایش پول‌شویی، قاچاق و فرار مالیاتی می‌شود. تکالیف قانونی زیادی معطل اجرای دستگاه‌های دولتی است و لذا شفافیت لازم در ساختار اقتصادی کشور به وجود نیامده است. اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک موضوع ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و لذا نمی‌توان مؤدیان را براساس ریسک طبقه بندی کرد.
او افزود: تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌های شغلی و سامان دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و قطع دستگاه‌های کارتخوان بانکی بدون هویت و یا بدون پرونده مالیاتی همچنان عملیاتی نشده است. به طور مثال هم اکنون حدود ۴ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی (POS) وجود دارد که یا اطلاعات هویتی مالک آن شفاف نیست و یا به سامانه‌های مالیاتی معرفی و متصل نشده‌اند.
ارسطو تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی که می‌بایست بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، با وجود هزینه های هنگفت همچنان به طور کامل اجرایی نشده است. برخی از سامانه‌های مبارزه با پول شویی و قاچاق در بانک مرکزی و بانک‌ها به طور کامل مستقر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان با چراغ خاموش و بدون داشتن داده های مفید به سراغ مبارزه با فرار مالیاتی رفت و انتظار افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را داشت.
او افزود: باید براساس ریز داده‌ها و تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و کامل (big data)، اطلاعات مالی اشخاص مبتنی بر الگوریتم‌های مختلف تحلیل و بررسی شود تا نتیجه آن شناسایی بخش غیر رسمی اقتصاد و فرار مالیاتی موجود گردد.
این کارشناس مالیاتی در پاسخ به دلایل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در کشور بیان کرد: مهمترین دلیل کمتر بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به عدم تصویب و اجرای پایه های مالیاتی جدید، معافیت های گسترده غیر ضروری، نرخ های مالیاتی پایین، محاسبه مالیات براساس ماخذ غیر واقعی در برخی از پایه های مالیاتی موجود و ... بر می گردد.
او ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد اشخاص (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) از پایه های مالیاتی بسیار مهم و اساسی در نظامات اقتصادی کشورها محسوب می شوند که علاوه بر وصول درآمدهای قابل توجه از محل آن‌ها برای دولت، نقش ویژه ای نیز در تنظیم گری اقتصادی کشورها دارند.
او تصریح کرد: مالیات بر مجموع درآمد اشخاص در برخی از کشورها حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تشکیل می دهد. باید تصویب و اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از اولویت های دولت جدید و مجلس قرار گیرد تا ظرف یک بازه زمانی سه ساله، درآمدهای مالیاتی بدون فشار به اقشار مردم، افزایش یابد.
ارسطو در ادامه تاکید کرد: بنابر بررسی های کارشناسی می توان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را به نحوی طراحی کرد که حداقل بار مالیاتی هفت دهک از جامعه افزایش نیابد و صرفا از ثروتمندان جامعه مالیات ستانی شود. همچنین معافیت های غیر ضروری در ایران که منجر به سوء استفاده و بعضا فرار مالیاتی شده، بسیار زیاد است. برخی از گزارش های کارشناسی نشان می دهد که بیش از چهل درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از مالیات معاف است.
او افزود: هیچ منطق کارشناسی و علمی برای معافیت فعالیت های سوداگرانه در مناطق آزاد، معافیت صادرات مواد اولیه و منابع طبیعی خام، معافیت فعالیت های هنری و تبلیغاتی، معافیت واردات اتحادیه های مرزنشینان و ته لنجی ها، معافیت دلالی در بازار مسکن و خودرو و ... وجود ندارد.
این کارشناس مالیاتی بیان کرد: در ایران جمع معافیت های مالیاتی موجود در تمام کشورها به صورت یکجا وجود دارد. متاسفانه علاوه بر معافیت های بسیار زیاد، برخی از مالیات های جاری نیز بر مبنای قیمت‌های واقعی محاسبه نمی شوند.
ارسطو در پایان اشاره کرد: بنابراین تا زمانی که پایه های مالیاتی جدید و کارآمد در کشور اجرایی نشود، نرخ های مالیاتی خصوصا نرخ مالیات بر ارزش افزوده متناسب با متوسط نرخ های جهانی تعیین نگردد، قیمت های واقعی مبنای محاسبات مالیاتی قرار نگیرد و همچنین معافیت های فسادزا و ناکارآمد کاهش نیابد، نمی توان انتظار داشت تا اصلاح ساختار بودجه کشور به سرانجام قابل قبولی برسد و شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باشیم.
انتهای پیام/