به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کارفرما کلمه ای است که اکثر انسان‌های شاغل به ویژه کارکنان بخش خصوصی با آن آشنا هستند. در لغت، کارفرما به معنی فرمان دادن کاری تعریف شده اما معنی کارفرما در مفهوم عرفی و عمومی تا حدودی متفاوت با معنای حقوقی آن است و کارفرما از نظر مردم، دارای سرمایه، کارگاه، ماشین‌آلات و ابزار است.
بر اساس ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران، مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
از نظر اقتصادی کارفرما کسی است که کارگاه یا شغلی را به منظور کسب سود اداره و خسارت‌ها را تقبل می‌کند. همچنین در برخی شرایط کارفرما می‌تواند برای جذب عوامل کاری یا همان نیروی کار در عناوین مختلف اقدام کند. بر اساس ماده ۴ قانون کار، کارگاه محلی از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و اَمثال آن‌ها است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
بر اساس ماده سه قانون کار، چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه کارفرما شخص حقوقی یا حقیقی است، اما کارگر فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد. حضور نمایندگان در مسائل حقوقی از گذشته تا به امروز وجود داشته و کارگر موکلف است از دستورات نمایندگان کارفرما مانند مدیر کارگاه، مدیر انبار و مدیر حمل و نقل تبعیت کند.
قانون کار، نماینده کارفرما را جایگزین کارفرما در برخی تصمیم‌ها و تعهد‌ها کرده است؛ بنابراین اگر نماینده کارفرما در قبال کارگر عهده و قولی را دهد، کارفرما در مقابل کارگر موظف به انجام است، چون که نماینده بر اساس قانون به معنای اراده کارفرما تعریف می‌شود.
بر اساس ماده ۱۷۱ قانون کار، متخلفان از تکالیف مقرر در قانون، حسب مورد مطابق مواد تعریف شده، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد. کارفرمایانی که از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
بیمه شدن سوالی است که هر فرد جویای کار در خصوص آن از کارفرما یا مدیر خود پرسش می‌کند چرا که فرد شاغل می‌تواند از خدماتی مانند بازنشستگی، درمانی و رفاهی بهره گیرد، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تادیه یا همان بازپرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.
در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی مانند حبس، جریمه نقدی یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد و کارفرمایان موظف‌اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر گواهی انجام کار با قید مدت زمان شروع، پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم کند.
کار اجباری به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.
بیشتر بخوانید