به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره بحث صدور پروانه گفت: ما امروز به خاطر هفته دفاع مقدس و روز اربعین، از جانشین فرمانده سپاه پاسداران که از رزمندگان جنگ هستند دعوت کردیم. در این جلسه مسائل خوبی هم مطرح شد. از طرفی در این جلسه، دستور جلسه مهمی داشتیم، ولی به علت اختلاف‌نظر با معاونت شهرسازی شهرداری رسیدگی کردیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که پیشنهادات آن‌ها مفصل بود و جای بحث داشت، در نتیجه پیشنهاد دادیم که این طرح یک هفته به تعویق بیفتد و این هفته و هفته آینده، جلساتی برای بررسی این امر برگزار شود.
چمران با بیان اینکه با این دستور جلسه می‌توانیم از طولانی شدن صدور پروانه جلوگیری کنیم خاطر نشان کرد: یکی از مسائل شهر ما بحث طولانی شدن اخذ پروانه است و تلاش می کنیم تا این رفت و آمد‌ها به حداقل زمان ممکن کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: الزامی هم وجود دارد که شهردار در عرض دو ماه راهکار‌های عملی‌تر را برای صدور برنامه ارائه دهد که در هفته آینده مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه دو انتخاب هم برای کمیته فنی داشتیم، افزود: از صحبت‌های آقامیری در این زمینه استفاده کردیم که در این زمینه کار اجرایی هم انجام می‌دهند.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا جلسات شورای شهر به صورت یک هفته در میان ادامه پیدا می‌کند، بیان کرد: هز زمان که نیاز باشد درباره موضوعی بحث کنیم، می‌توانیم جلساتی بیشتر از دو وعده در هفته داشته باشیم و در این زمینه دست‌مان بسته نیست. در نتیجه باید مسائل پخته‌تر باشد تا در شورا نتیجه خوبی را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه دوستان تا به حال اینگونه کنارهم کار نکرده‌اند و نیاز به مشورت دارند، ادامه داد: زمان جلسات ما به این گونه است که مشورت‌ها صورت نمی‌گیرد و مرتباً خواهان ایجاد جلساتی در شورا هستند؛ بنابراین نیاز داریم با شهردار جلسات مشورتی داشته باشیم که قبلاً این مشورت هم صورت می‌گرفت. ما دوباره می‌خواهیم این جلسات مشورتی را در روز یکشنبه‌ها احیا کنیم و اگر نیاز به جلسات بیشتری در صحن بود، جلساتی هم در صحن برگزار می‌کنیم.
چمران در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد مرکز پژوهش‌ها زیر مجموعه شورای شهر قرار گیرد، پاسخ داد: در گذشته اینگونه نبود و مرکز پژوهش‌ها برای شهرداری بود؛ بنابراین مسائل پژوهشی شورای شهر با شهرداری متفاوت است. این درحالی است که در دوره چهارم مراکز پژوهش‌هایی چابک و منسجم درست کردیم، ولی در دوره پنجم این مرکز از سوی مراکزی تعطیل شد. در شورای عالی استان‌ها هم این مراکز پژوهش تصویب شد که گویا بعد از رفتن بنده اشاره کردند که این امر در قانون پیش‌بینی نشده و اگر فرصت شد ما این موضوع را انجام دهیم.
انتهای پیام/