سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

اِن‌قُلت‌های یک نهاد ناظر به مصوبه مجلسی‌ها/ قصه واردات خودرو به کجا رسید؟

شورای نگهبان تنها نهادی نبود که به مصوبه اخیر مجلس درباره واردات مشروط خودرو ایراد وارد کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریور ماه امسال مصوبه‌ای درباره واردات خودرو را به شورای نگهبان فرستادند که یک هفته بعد، سخنگوی این شورا از بازگشت آن به قوه مقننه خبر داد. به نظر می‌رسید مصوبه مجلس به اندازه‌ای برای جامعه و فعالان اقتصادی اثرگذار بود که شورای نگهبان برای اعلام ایراد‌ها و مغایرت‌هایش، یک نشست خبری از پیش تعیین نشده و فوری را برای اقناع افکار عمومی برگزار کرد.

ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو یا همان مصوبه واردات خودرو در آخرین اصلاحش از سوی نمایندگان تصریح می‌کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، با شرایطی می‌تواند خودرو‌های تمام برقی یا هیبریدی وارد کند.

مصوبه مجلس درباره واردات خودرو چه بود؟

به بیانی کامل‌تر، «هر شخص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، می‌تواند خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر را بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود وارد کند.»

این مصوبه ۴ تبصره دارد که محل ایراد و ابهام واقع شده؛ در تبصره نخست تأکید شده واردات بر اساس متن این ماده نیاید تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، در تبصره دوم برای تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی یک محدوده تعیین شده که بر مبنای آن، شورای رقابت باید هر ۶ ماه یک بار با توجه به میزان کمبود عرضه به تقاضای مؤثر خودروی سواری یک سال گذشته، سقف تعداد را مشخص کند.

تبصره سوم هم منحصرکردن و داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش را صرفاً از سوی خودروسازان خارجی ممنوع کرده و تعیین سایر مقررات را هم بر دوش وزارت صمت انداخته است. آخرین تبصره هم یادآوری کرده که «واردات مجدد اقدام صادر شده بر اساس متن این ماده»، ممنوع است با آن اقلام مانند کالای قاچاق برخورد می‌شود.  

از تیتر «واردات خودرو آزاد شد» تا اعلام نظر شورای نگهبان

با تصویب این طرح و تیتر شدنِ شاید نه چندان دقیقِ «واردات خودرو آزاد شد» پس از ۳ سال ممنوعیت واردات، امیدی به باز شدن فضای بازار خودرو و به بیان برخی کارشناسان، کاهش زیان خودروسازان به وجود آمد. اما آخر شهریور ماه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پشت تریبون درباره ابهام‌ها و ایراد‌های مصوبه مجلس توضیح داد؛ سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد که اعضای این نهاد ابهام‌هایی درباره «واردات بدون انتقال ارز» داشتند، زیرا این عبارت ابعاد مختلفی دارد که مجلس خواسته شده دقیق‌تر و شفاف‌تر توضیح دهد.  

افزون بر این، واگذار شدن تعیین سایر مقررات به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم محل ابهام بود. شورای نگهبان این باره توضیح داده اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت تصویب از سوی وزیر است یا خیر، ابهام وجود دارد.

اِن‌قُلت‌های یک نهاد ناظر دیگر به مصوبه مجلسی‌ها

طحان نظیف اعلام کرد ایراد‌های شورای نگهبان به همین معدود ابهام‌ها محدود شده است. در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به ریاست مجلس رد پای یک نهاد تقریباً نوپا هم در وارد شدن «اِن قُلت» به این مصوبه دیده می‌شود. سیامک ره‌پیک با بیان به دو ابهام اعضای شورای نگهبان، به نامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره کرده که مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته است.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، سال ۹۶ و در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد که ریاست آن را، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده دارد.

هیئت یاد شده در روز‌های پایانی شهریور ماه به دو ماده طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفت. ماده چهارم یا همان مصوبه واردات خودرو از دیدگاه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با بند‌هایی از ۳ سیاست‌های کلی نظام و علاوه بر آن، ماده دهم طرح با یک بند از سیاست‌های کلی مغایرت دارد.

هیئت عالی نظارت در نامه خود به همراه پیوست آن، در تشریح دلایل مخالفت خود با ماده ۴ مربوط به واردات مشروط خودرو به «وضعیت کنونی کشور در شرایط تحریم و محدودیت فراوان در دسترسی به منابع ارزی حتی برای تأمین کالا‌های اساسی» تأکید کرده و تجویز واردات خودرو را که «حتی شامل خودرو‌های کارکرده نیز می‌شود، به معنای اتلاف منابع ارزشمند ارزی کشور» دانسته است. به همین دلیل تصریح شده چهارمین ماده طرح ساماندهی خودرو با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌های ایرانی مبنی بر «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تامین نیاز‌های تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی» مغایرت دارد.

ناظران بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سازوکار پیش بینی نشده درباره واردات بدون انتقال ارز را عامل «فسادزایی و افزایش وخامت این وضع» دانسته‌اند که «به صادرکنندگان انگیزه می‌دهد تا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، آن را وارد چرخه واردات خودرو کنند و در نتیجه، میزان ارز برگشتی به کشور کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور تضعیف خواهد شد.»

به همین دلیل، مصوبه یاد شده با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» مغایر شناخته شده است.

ایراد‌ها به اینجا ختم نمی‌شود؛ «واگذار کردن تعیین سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی به شورای رقابت» از نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با عملکرد و وظایف سایر دستگاه‎ها مانند وزارت صمت تداخل پیدا می‌کند و «به هماهنگی دستگاه‌های اداری لطمه می‌زند» که این مسئله هم با «کل‌نگری همسوسازی هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز» در بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

مغایرت ماده دهم طرح ساماندهی بازار خودرو با سیاست‌های کلی نظام

اما ماده دهم طرح ساماندهی بازار خودرو از چشم اعضای این هیئت دور نمانده؛ این ماده چند موضوع قانونی را نسخ کرده که از نظر اعضای هیئت عالی با سیاست‌های نظام در تعارض است. نمایندگان مجلس مصوب کرده بودند با تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو و قانونی شدن آن، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدیش» که احکام دائمی آن در «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴ آذر ۱۳۹۶» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸» لحاظ شده، نسخ شود.

این هیئت در اظهارش یادآور شده بر اساس ماده ۴ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، که بر «مدیریت صحیح مصرف ارز و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز از کشور خصوصاً برای کالا‌های تشریفاتی و غیرضروری همچون خودرو» تأکید دارد، اقدام مجلس «به نظام مالی کشور» ضربه می‌زند و با هدف ارتقاء تولید ملی در بند ۲ سیاست‌های کلی حمایت از کالای ایرانی، مغایر است.

چهارمین ماده قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، دولت را موظف کرده «تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آن‌ها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آن‌ها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند، و همچنین تعرفه واردات اقلام غیر ضروری و کالا‌های تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند تا تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.»

تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رهبری است و این قانون، اجازه واگذاری بعضی وظایف و اختیارات ولی فقیه را به شخص دیگری داده است. با این استدلال، یک هیئت عالی در سال‌های گذشته این مأموریت را پیدا کرد تا بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند. اما برخی صاحب‌نظران نسبت به اینکه هیئت مذکور بتواند نظر مجلس را پس از تصویب رد یا تأیید کند، انتقاد دارند. از نظر آن‌ها هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در دل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، مانند شورای نگهبان در زمینه بررسی مصوبات مجلس عمل می‌کند، حال آنکه در جریان بررسی طرح یا لایحه در پارلمان، هیئت رئیسه و نمایندگان می‌توانند انطباق سیاست‌های کلی نظام را با نظر خود مورد توجه قرار دهند.

گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۱:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
کسی به فکررفاه وآرامش مردم نیست این اختلافات هم برای این است که بگویند داریم کارمی کنیم ودرآخر گرانی است وگرانی
مهدی
۱۴:۵۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
خب مشخصه خودرو ساز داخلی از پس تقاضا بر نمیاد یا نمیخواد بیاد . پس چرا برای واردات خود رو دست دست میکنید ؟
مردم چه گناهی دارن وسط دعواهای سیاسی و جناحی ؟؟
وارادات خودرو را آزاد کنید
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
به کسانی واردات اجازه بدن که با خودرو اسقاط جابه جا کنند الان ملت مجبورن ماشین اسقاط با اینکه هزینه نگهداری بیشتری داره حفظ کنند و چون ماشین صفر در حال حاضر ارزشی مبلغی بالای دارد اما کیفیت پایین تری دارد. در حال احاضر قیمت کارخانه با قیمت بازار بین 60الی 100 میلیون تفاوت هست که و ارزشی ندارد مهمتر از همه با این پول بیرون از خاک ایران بهتر این ماشین را خریداری می شود کرد و صد البته قیمت همان خودرو در ایران چند صد تومان بالاتر فروش می رود که خند دار است
ناشناس
۲۳:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
هیچ مجلس و رئیس جمهوری حریف مافیای خودرو در ایران نیست.
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
همینطوره
ناشناس
۲۲:۱۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
هیچی
ناشناس
۲۱:۰۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
شاید واردات باعث بشه ب رقابت سالم و این خودرو سازای کلاه بردار و مافیای خودرو خودرو یکم ادم شن و فقط بفکر مال اندوزی از جیب مردم نباشند
ناشناس
۱۸:۱۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
اگه واردات ازاد بشه پراید فروش نمیره و پول حضرات در نمیاد پس میگن برا همایت از تولید ملی واردات ممنوع
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
ای خدا چرا مگر اینقدر سخته تشخیص بدیم تواین شرایط تورم وتحریم ها سرمایه ها رو به سمت تولید وکارهای زیربنایی تشویق وسوق دهیم.. خودرو فقط مصرفی است و با این اوضاع واحوال تحریمها و تهیه قطعه وخدمات گران پس از فروش برای یک خودرو وارداتی کلی هزینه براست وبه هیچ وجه قیمت پایین نمیاد هیچ بلکه بازارش همین مردم که همه کاسب شدن وتفکر سود کردن دارند گرم میکنند. چرا باتصویب مصوبه هایی نیایم سرمایه را تشویق کنیم به سمت تولیدات کشاورزی صنایع وکارگاههای کوچک داخلی قابل رقابت درمنطقه سوق بدیم. مثلا یه جوان که 200الی 300میلیون پول تهیه کرده حالا با کمک با وام یا هرچیزی قوانین حمایتی تصویب کنیم که مثلا برای راه اندازی یک دامداری راه را تسهیل کنند وحمایت مثلا زمین ووو دراختیار قراربگیره که کارکنند... نه اینکه فردا همه دلال ماشین شیم این دست کارها نمیگم بده ولی چه سودی برای مملکت داره..
سجاد
۱۵:۳۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
اون ۶۰۷ میلیون دلار هم ارزشمنده ها!!!
اصلا چرا باید پول آمریکای شیطان جهانخوار ارزشمند باشه؟! :))
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
این چه تیتره عجیب غریبیه. ان قلت یعنی چی اصلا که لابتش اینهمه متن هم نوشتید؟
ناشناس
۰۷:۴۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
بنده خدا راست میگه
مصطفی
۱۲:۰۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
ان قلت آوردن یه اصطلاحه. یعنی اشکال گرفتن
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
اقا یکلام رئیس جمهور مجلس و... همه هیچاره هستند تصمیم گیرنده یکنفر هست که اونم با تکنولوژی وسلامت ورفاه ملت مخالف هست وسلام
ناشناس
۲۰:۵۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
درسته
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
اِن‌قُلت‌های یک نهاد ناظر به مصوبه مجلسی‌ها

ببخشید آقای مشتاق این قسمت سوم سریال قالیشویی است ؟
....
۱۲:۳۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
آقا YJC پیگیری کن این طرح دوباره بره شورا
بنده خدا
۱۲:۰۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
به یه چیز دقت کردید وقتی گفتن دهره واردات ازاد میشه چ قیمتا چ از خارجی کرفته چ ایرانی داشت می ریخت ولی زمانی که گفتن شورای نگهبان رد کرده به اصلاح بازاری ها بازار باز سفت کرد و‌دوباره قیمتا رفت بالا حالا خودتون با عقل و بدون حاشیه سازی تصمیم بگیرید کدومش بهتر بود واردات ازاد یا تولی داخلی بی کیفیت ولی ی چیز‌و خوب میدونم ک دلال ها خیلی ناراحتن از ازاد شدن واردات الباقی قضاوت با خودتون
سجاد
۱۱:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
آقا نخرید نخرید
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
هیچ کشورپیشرفته ومستقلی وحتی ضداستکباری(مثل روسیه وچین)هم واردات صنعتی شان را حتی اگرهم کاملا خودکفاباشند،قطع نمیکنند.چرا؟چون دنیا مدرسه است.بادرکنارهم بودن همه شاگردان است که آدم چیزیادمیگیرد و پیشرفت میکندونه بارفتن در غارتنهایی.
منتها واردات درهرزمینه ای بایدبادقت انتخاب کیفیت وقیمت ونفع عمومی باشد.که مجلس هوشمنددارد دنبالش میکند.درود برمجلس عاقل ومردمی.
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
واقعا سر کیسه رو شل کردین وته کیسه رو چسبیدین.مبلغ 607 میلیون دلار در قرارداد کرسنت ارز که جریمه شدین هیچکس جوابگو نیست .انوقت واسه خودرو استاندارد وکم مصرف وارزان خارجی به نسبت آشغالهای ایران خودرو وسایپاکه همه ساله جون تعداد زیادی از هموطنان رو میگیره .خروج ارز واسه شما مهمه....................
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
اگه اینهمه ماشین کمه که براش قرعه کشی میکنن باید وارد کرد

اونم خودرو های همقیمت و ارزونتر از ایران خودرو و سایپا


اینطوری تقاضا هم متعادل میشه و قتی عرضه زیاد تر بشه تقاضا کمتر و تورم هم کمتر میشه
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
یه ۱۰۰سال دیگه به خودرو ساز داخلی وقت بدید از شرکتهایی چون بنز و...جلو میزنه من اینو به رفیقم گفتم او بهم گفت ماشینی که دنده عقب میره هیچ وقت به مقصد نمی رسه والا راست میگه سال ۹۰ ۱۳چی بود سال ۱۴۰۰ چی شده عقب گرد
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
کره زمین گرده از اون طرفش در میاد
رضا
۱۰:۳۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
هزار بار بگو و هزاران بار فریاد بزن با صدای بلند بگویید مرگ بر آمریکا
ایرانی
۱۰:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
کاسبان تحریم، دلالان، مافیای خودرو و ..... اجازه واردات نمیدهند...... لابی های خودروسازها در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و رسانه های مجازی مشغول فعالیت هستند.....!...... ننگ بر کاسبان تحریم
ایرانی
۱۰:۳۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
با واردات خودرو چه کسی پراید 150 میلیونی و پژو سال 1981 250 میلیونی سوار میشه.... پس مافیای خودروسازی به بهانه حمایت از تولید اجازه واردات نمیده و دلالان هم با همین چند ماشین خارجی موجود در بازار، یکه تازی کرده و قیمت ها رو هر روز افزایش می دهند..... البته خودروسازهای داخلی هم پشت سر دلالان هستند !!!!..........
ناشناس
۰۹:۱۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
مسلما با واردات خودرو مشکل خودرو حل نمیشه اونهم ماشینهای ملیاردی اون کسانی هم که پشت این قضیه قرار گرفته اند خواسته و نخواسته دست منافع امثال خودشونا مد نظر دارند . دلشون هیچ وقت بحال من و شما که هیچ به حال نزدیک ترین کسان خودشونم نسوخته(این یک اصطلاحیه در مورد بنگاه دار و دلال تو مردم ). بجای اون بهتر نیستیکبار برا همیشه مشکلات مافیای رانت و شرکتهای خودرو سازی از بین برود نیازی به ازاد سازی قیمت نیست رانت و فساد باعث این کیفیت و این قیمتهای نجومی نیست . ماشین تو بازار دوبرابر قیمت تولید فروخته میشه بدلیل تولید کم با غرض خودروساز.
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
شمای که این کامنت رو نوشتی حتما جزو اون کسایی هستی که کلی خودرو خارجی دپو کردی به قیمت بالا بفروشی و ازادسازی واردات باعث میشه قیمت خودرو خارجی در بازار کاهش پیدا کنه
عباسی کیشی
۰۸:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
جان مادرتان بگذارید خودرو وارد کشور شود آخه مردیم از گرانی قیمت خودرو ... من ماشین توسان 2009 خریدم 25 میلیون تومان الآن شده 320 میلیون تومان آیا انصاف هست ؟؟؟
خراجی رودان
۱۰:۲۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
دولت و مجلس و مجلس خبرگان همه موافقت خود را برای ورود خودرو اعلام کردند و به زودی شاهد ریزش شدید قیمت خودرو خواهیم بود ان شاالله...
اسماعیل نوغانچی صالح
۰۸:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
درکل نه قصه‌ای بوده نه داستانی فقط یک سرگرمی مجلس برای سرکار گذاشتن مردم چون دیگر دولت مجلس شواری نگهبان مجمع تشخیص ودیگر نهادهای نظارتی همه با هم قوم خویشند هرچند قبلا هم همین‌گونه بود با اندکی اختلاف نظر
ناشناس
۰۸:۵۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسلما فقط حمایت از خودروسازهایی که بی کیفیت و گران تولید می کنند نیست و حمایت از دسترنج چندین ساله قشر متوسط و ضعیف هم باید باشه که پولمان را بابت خودروی بی کیفیت و گران ندهیم،به خدا که زحمت و تلاش ماست که باید از ان پاسداری شود نه خودروسازهای عهدباستان بی کیفیت گران،کالسکه و ارابه زمانی خوب بودند ولی الان نه ولی انها همچنان اصرار دارند ارابه و کالسکه به جای خودرو بسازند،خب این مشکل ماست?مسلما نه.
بگذارید لااقل هر کس به ازای هر صادراتی خودرو وارد کند و پول صنایع بزرگ مال نیازهای اساسی و پول صنایع کوچک دست مردم مال خرید خودرو و لوازم الکتریکی و رایانه و...
به خدا ما سالها زحمت می کشیم تا این چیزها را بخریم و حق ما حمایت است نه خودروسازی که هیچ چیز از فناوری های روز دنیا نمی داند و فقط مدلهای تاریخ مصرف گذشته ی دنیا را مونتاژ می کند و حتی توانایی ساختن همانها را هم ندارد و با هر نسیمی تولید همانها هم به مشکل می خورد و همانها را هم هر جزاش رو به عنوان اپشن قرار می دهد و نهایت خلاقیتش تغییر رنگ و تغییر سپر انهاست.
لطفا از ما حمایت کنید نه کسانی که نه کیفیت دارند نه صداقت.
ناشناس
۰۸:۵۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
شما زرنگیدداخلی رو درست کنید.الان سایپا سه ماهه قراربوده ماشین تحویل بده هی امروز فردا میکنه.
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
نگران ارزون شدن ماشینت هستی. از ته نوشته ات پیداست
ناشناس
۰۸:۴۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
چه تولید داخلی؟ مافیای تولید داخلی بگویید.
اینقدر فکر جیب خودتون نباشید به فکر امنیت جانی و مالی مردم باشید تا کی خودتون رو با خون شهدا تطهير می کنید بسه دیگه.
حمید
۰۸:۲۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
اون بالا عجب شیر تو شیری شده ! معلوم نیست کی تصمیم میگیره ؟! به نظر میرسه این مجلس رو تعطیل کنند چون الکی دارن حقوق میگیرند و حرفشان هم اعتبار ندارد!
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
ناصرالدین شاه شیری داشت که هر هفته یک گوسفند جیره داشت. به شاه خبر دادند که چه نشسته‌ای که نگهبان شیر، یک ران گوسفند را می‌دزدد. شاه دستور داد نگهبانی مواظب اولی باشد. پس از مدتی آن دو با هم ساخت و پاخت کردند و علاوه بر اینکه هر دو ران را می‌دزدیدند، دل و جگر ش را هم می‌خوردند.
شاه خبردار شد و یکی از درباری‌ها را فرستاد که نگهبان آن دو باشد. این یکی چون درباری بود دو برابر آن دو برمی‌داشت. پس از مدتی به شاه خبر دادند: «جناب شاه، شیر از گرسنگی دارد می‌میرد.»
جستجو کردند و دیدند که این سه با هم ساخته‌اند و همه اندام‌های گوسفند را می‌برند و شیر بیچاره فقط دنبه گوسفند برایش می‌ماند. ناچار هر سه را کنار گذاشت و گفت: «اشتباه کردم. یک نگهبان …. بهتر از سه نگهبان …. بود.»
ناشناس
۰۸:۱۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
آقا ول کنید این مسخره بازی‌ها رو اگه دلار داشتیم که وضع مملکت این نبود اگه احیانا میخان کمبود بودجه رو از این طریق حل کنند باز خیانت به جامعه هستش. مردم آه در بساط ندارند چه برسه بخواهند ماشین خارجی سوار بشن اونم از دست دلالهای موجود ایران و مسولان سراسر خدمتگزار....
ناشناس
۰۸:۰۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۰
وارد هم بشه مردم عادی نمی تونن بخرن. مردم فکر می کنن بنز و کادیلاک وارد می شه و پراید می شه 30 میلیون! نه عزیزان دل. وارد هم بشن هیچکدوم زیر 3 میلیارد قیمت ندارن! پس بیخود خوشحال نباشین که الان پراید نخرم که 2 ماه دیگه بجاش کادیلاک بگیرم!!!!! برو پراید رو با خیال آسوده بخر و سوار شو.
ناشناس
۰۷:۱۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۰
احسنت