به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی پیرامون مسئله سود مرکب بانکی اظهار کرد: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که در اصطلاح به آن حذف سود مرکب گفته می‌شود، دوبار توسط شورای نگهبان رد شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸ آن را به تصویب رساند وسرانجام برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد.
او افزود: چون دستورالعمل اجرایی آن دیر ابلاغ شده و در عین حال، مکانیسم‌های اجرایی آن نیز در طول اجرا توسط بانک مرکزی دچار ایراداتی از نظر زیرساختی بود، همچنین از سوی دیگر، با شرایط شیوع بیماری کرونا همراه شدیم، مشکلاتی در اجرای آن به وجود آمد.
مرادی گفت: دلیل آن هم این بود که مردم باید در این نوع تسویه بدهی، تمام بدهی را به صورت یکجا تسویه کنند. مهلت اجرای این قانون دو بار، هر بار به مدت ۶ ماه تمدید شد. اخیراً هم وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، درخواست کرده تا برای آخرین بار، یک شش ماه دیگر یعنی تا پایان امسال، اجرای این قانون تمدید شود.
او تاکید کرد: علت اجرا نشدن این قانون، این بود که ۱۹۱ هزار درخواست در این زمینه تاکنون به شبکه بانکی داده شده و بانک مرکزی نیز، ۱۷۶ هزار نفر را مشمول آن دانسته است.
این کارشناس حقوق بانکی ضمن تاکید بر اینکه بدهکار باید تمام بدهی را به صورت یکجا پرداخت کند و امکان این کار در شرایط کرونا وجود ندارد، گفت: بسیاری از افراد در پرداخت این بدهی، دچار مشکل شدند و در عین حال، برخی افراد نیز در نحوه محاسبه سود مرکب توسط بانک‌ها یعنی اینکه آن سود مرکب باید حذف شود و سپس بدهی خود را پرداخت کنند، معترض هستند و عقیده دارند که میزان بدهی آن‌ها خیلی هم کاهش نیافته است.
او بیان کرد: این قانون به نفع افرادی است که بدهی آن‌ها قدیمی باشد؛ زیرا، برای این که دامنه شمول آن زیاد نباشد، گفتند که اگر سود مرکبی هم گرفته شده، قرارداد‌ها فقط تا سال ۹۳ به عقب می‌رود. بنابراین، اگر چندین قرارداد قبل از سال ۹۳ نیز وجود داشته باشد، دیگر شامل این قانون نمی‌شود.
مرادی اظهار کرد: برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای انجام این کار، اعتراض به محاکم قضایی را در پیش بگیرند. زیرا این قانون سقف هم دارد؛ به طوری که، برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
او افزود: به طور کلی می‌توان گفت عدم تمایل مردم، عدم وجود نقدینگی کافی در دست آن‌ها و در عین حال کندی برخی از بانک‌ها در اجرای این قانون، سبب شد تا دولت برای اجرای آن درخواست کند که ۶ ماه دیگر تاخیر ایجاد شود.
این کارشناس حقوق بانکی همچنین درباره دلیل اصلی به وجود آمدن سود مرکب در شبکه بانکی کشور نیز توضیح داد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۳ اجرا شد، درباره اعطای تسهیلات، مکانیزم مشخصی داشتیم که بر مبنای آن، تسهیلات باید اعطا شود، اما وقتی یک بدهی سررسید می‌شود، در مورد نحوه امهال آن برای بدهکاران در این قانون هیچ چیزی گفته نشده است. همین مسئله دلیلی شد تا بانک‌ها هر کدام با شیوه خود عمل کنند و متاسفانه این اعمال سلیقه و سکوت قانون در این زمینه، منجر به این شد که سود مرکب در بسیاری از بانک‌ها شکل گرفت.
او اضافه کرد: برای حل این مشکل، قانون تسهیل بدهی تصویب شد که گفته شد پس از سال ۹۳ این مشکلات را برطرف می‌کند، اما به دنبال گلایه‌هایی که در رابطه با این قانون وجود داشت، شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال۹۸، دستورالعملی را به عنوان امهال مطالبات غیر تجاری شبکه بانکی و موسسات اعتباری تصویب کردند که قرار بود از ابتدای سال ۹۹ لازم الاجرا شود.
مرادی گفت: تنها برخی از بانک‌ها اجرای آن را آغاز کردند، اما نه به صورت کامل و اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرایی شود، سود مرکب به صورت کامل از شبکه بانکی برچیده می‌شود.
او در پایان تاکید کرد: اجرای این قانون به نفع بانک‌ها نیز هست؛ زیرا، درست است که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان بدهی به آن‌ها کاهش پیدا می‌کند، اما تمام بدهی خود را به صورت نقد و یکجا دریافت می‌کنند که به نفع جذب منابع بانک‌ها و کاهش مطالبات غیر تجاری آن هاست.
انتهای پیام/