به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و برخی اعضای ناتو به مدت ۲۰ سال، به عنوان طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا شناخته می شود. تهاجم آمریکا و متحدان این کشور به افغانستان بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم و نابودی گروه القاعده آغاز شد اما حتی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در عملیات نیروهای آمریکایی در پاکستان (سال ۲۰۱۱ میلادی) همچنان اشغال افغانستان ادامه پیدا کرد. اما بعد از عقب نشینی عجولانه ارتش آمریکا، انفجار انتحاری در فرودگاه کابل با دهها کشته و تصاویر دردناک از بعضی افراد افغان که به هواپیماهای آمریکا آویزان شده بودند تا از این کشور خارج شوند سوالاتی در افکار عمومی آمریکا و جهان ایجاد شد که اصولا چرا آمریکا دو دهه به حضور خود در این کشور ادامه داد؟
این در حالی است که جو بایدن رییس جمهور آمریکا مدتی پیش صراحتا اعلام کرد که هدف آمریکا از حضور در این کشور ملت سازی نبوده و البته وضعیت ارتش و نیروهای امنیتی آموزش دیده شده توسط آمریکا نیز اکنون واضح و مشخص است. شاید برای پاسخ به این سوال باید رد میلیاردها دلار پول ورودی به این کشور اشغال شده را گرفته و نگاه کنیم چه کسانی از ادامه روند اشغال سود می بردند.
بیشتربخوانید
همه به دنبال قراردادهای کلان افغانستان
اگر نگاهی به اعداد و ارقام در خصوص جنگ افغانستان داشته باشیم متوجه می شویم که چیزی در حدود ۳۱/۲ تریلیون دلار در این درگیری و در دو دهه اخیر هزینه شده است. این رقم در ۲۰ سال به معنی هزینه کردن روزی ۳۰۰ میلیون دلار در این دوره زمانی است. پیش از این در گزارشی به این مسئله اشاره شد که هزینه صرف شده برای ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی افغانی چیزی در حدود ۸۸ میلیارد دلار بوده است. کل هزینه که در بالا به آن اشاره شده در بخش های مختلف - از آنچه هزینه های خود ارتش آمریکا در این کشور بوده تا هزینه های بخش های دیگر دولت افغانستان بوده- گردآوری شده است. هزینه عملیات نظامی آمریکا و متحدانش نیز چیزی در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در این ۲۰ سال عنوان شده است.
نکته جالب آن است که وقتی هزینه کلی انجام شده برای افغانستان را در یک طرف قرار داده و هزینه اعلام شده برای ارتش و نیروهای امنیتی این کشور را نیز بعلاوه هزینه عملیات رزمی خود نیروهای آمریکایی و متحدین از آن کم کنیم، باز هم ارقام سنگینی دیده می شود که روی کاغذ بخش قابل توجهی از این پول ها قرار بوده برای ساختن زیر ساخت های کشور افغانستان به کار برود. رقم اعلام شده برای بازسازی کشور افغانستان که تا به اینجا اعلام شده عددی در حدود ۱۴۵ میلیارد دلار است. این پول چه اثری در زندگی مردم این کشور داشته است؟ از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میلادی، اقتصاد افغانستان کمی بیش از ۹ درصد رشد داشته که آن هم مدیون نه توسعه تولید و صادرات و یا اموری از این دست و بلکه به لطف صرفا تزریق سرمایه های خارجی بوده و هنوز بعد از گذشت دو دهه بسیاری از مردم این کشور با دستمزد روزانه ۲ دلار یا کمتر از آن زندگی می کنند. رشد اقتصادی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نیز در حدود ۲.۵ درصد بوده و طبق آمارها، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد این پول ها نیز در نهایت به چرخه اقتصادی آمریکا بازگشته اما منت آن بر سر مردم افغان و ملت های منطقه گذاشته شده است.
علت این امر ساختار کلی کار خارجی بر اساس مدل آمریکایی است که تقریبا تا جایی که ممکن است امور به شرکت های خصوصی برون سپاری شده و این شرکت ها نیز با ترکیبی از نیروهای خود و پیمانکاران محلی، کار را به پیش می برند. اما در مورد افغانستان میزان سوء استفاده و فساد مالی به قدری بالا بوده که عملا مشاهده می کنیم تغییر خاصی در زندگی اقتصادی مردم این کشور رخ نداده و بسیاری اعتقاد دارند یکی از دلایل اصلی عدم هر گونه مقاومت در بسیاری از نقاط اففانستان در برابر نیروهای طالبان، همین نارضایتی شدید از وضعیت اقتصادی و فساد سنگین دولت این کشور بوده است.
اما اگر بخواهیم بیشتر بر روی بحث نظامی در افغانستان متمرکز شویم باید بگوییم در حوزه نظامی نیز آمریکا به شدت به پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام امور مختلف خود نیاز دارد. برای نمونه به این عدد توجه کنید. از سال ۲۰۰۲ میلادی تا به امروز، ارتش آمریکا قراردادهایی به ارزش کلی تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار با پیمانکاران شرکت های مختلف برای انجام کارهای گوناگون برای نیروهای این کشور در افغانستان به امضاء رسانده و هزینه کرده است.
پیمانکاران غیر نظامی آمریکایی در پایگاه بگرام در افغانستان
به عنوان مثال در ماه جولای - اوایل تابستان سال جاری- به ازای هر سرباز آمریکایی در افغانستان سه نفر پیمانکار آمریکایی در این کشور وجود داشت که به معنی عددی در حدود ۸ هزار نفر است. دقت داشته باشید که این رقم صرفا مربوط به پیمانکاران وزارت دفاع آمریکا بوده و بخش های دیگر حضور پیمانکاران و مستشاران آمریکایی در این کشور را شامل نمی شود.
یکی از نمونه های جالب دیگر رشد ارزش شرکت های تسلیحاتی در بازارهای بورس است. در آمریکا شرکت های تسلیحاتی و نظامی بسیاری وجود دارند ولی ۵ نام در این میان از بقیه بزرگتر هستند که شامل لاکهید مارتین، بویینگ، ریتهون، جنرال دینامیکس و نورثروپ گرومن هستند. اگر یک هفته بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مبلغی در حدود ۱۰ هزار دلار را از یکی یا کل این ۵ شرکت سهام می خریدید امروز ارزش آن سهام به ۱۰۰ هزار دلار می رسید.
دو پیمانکار آمریکایی در حال تعمیر هواپیمای سوپر توکانوی ارتش افغانستان
این در حالی است که اگر از دیگر شرکت های موجود در لیست موسوم به اس‌اندپی ۵۰۰ که پانصد سهم برتر در بازار بورس نیویورک و نزدک هستند همین مبلغ را خریداری می کردید امروز سهم شما عددی در حدود ۶۱ هزار دلار بود و این بدین معناست که این ۵ شرکت دفاعی افزایشی ۵۸ درصدی نسبت به سایر شرکت ها و سهام ها در همین لیست داشته اند. کارشناسان، درگیرهای مختلف در منطقه غرب آسیا و همچنین طولانی شدن و افزایش هزینه ها در افغانستان را از جمله مهم ترین دلایل این افزایش ارزش در سهام شرکت های تسلیحاتی می دانند.
از استخدام افراد پر نفوذ تا سرمایه گذاری در اندیشکده ها
مسئله مهم بعدی این است که چطور این شرکت های تسلیحاتی به این سطح از نفوذ در آمریکا رسیده اند؟ شاید بد نباشد برای شروع با دولت جو بایدن و وزیر دفاع آن آغاز کنیم. ژنرال آستین وزیر دفاع حال حاضر آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی از ارتش این کشور بازنشسته و در سال ۲۰۲۰ نیز به عنوان وزیر دفاع این کشور وارد پنتاگون شد. اما در این فاصله او چه می کرد؟ وی به عنوان یکی از مدیران شرکت تسلیحاتی ریتهون فعالیت می کرد و در زمانی که به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد از این شرکت خارج شده و با فروش سهام همین شرکت مبلغی در حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به جیب زده و سپس راهی پست جدید خود شد.
ژنرال لوید آستین - وزیر دفاع فعلی آمریکا
در دولت ترامپ نیز داستان به نوعی شبیه به همین بود. اولین وزیر دفاع اون یعنی ژنرال جیمز متیس، افسر عالیرتبه سپاه تفنگداران دریایی بود که در سال ۲۰۱۳ از این نیرو بازنشسته شده و به سرعت توسط شرکت جنرال دینامیکس جذب شد، وی زمانی که به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد از این شرکت جدا شده و وقتی که توسط ترامپ از سمت خود کنار گذاشته شد نیز به سرعت توسط این شرکت به جایگاه قبلی خود در این کمپانی بازگردانده شد.
ژنرال جیمز متیس - اولین وزیر دفاع در دولت ترامپ
یک گزارش در سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد که در مجموع فقط در این سال ۳۸۰ نفر از پرسنل رده بالای پنتاگون یا افسران نیروهای مسلح آمریکا (تقریبا همه با درجه ژنرالی) با خروج از سازمان های خود به شرکت های بزرگ تسلیحاتی آمریکا پیوسته و در نقش های مختلف مثل عضو هیئت مدیره یا تیم لابی گری برای آنها به ایفای نقش پرداختند. اگر از علاقمندان به مباحث مربوط به غرب باشید حتما در خصوص اندیشکده ها و نقش آنها در بحث نقش دادن به تفکرات جوامع غربی و دولت های آنها نیز آگاه هستند. در یک گزارش تقریبا جدید به تلاش صنایع نظامی برای جذب این اندیشکده ها اشاره شده است. یک نمونه مربوط به شرکت CACI International Inc که مرکز آن در ویرجینا در آمریکا قرار داد می باشد.
این شرکت در حوزه های مراقبت های پزشکی، مسائل دفاعی و امنیت و اطلاعات داخلی فعالیت می کند. بعد از اعلام قطعی خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان این شرکت به سهامداران خود اعلام کرد که میزان سود دهی و ارزش سهام آن با کاهش رو به رو خواهد شد. اما اگر بخواهیم از سوابق درخشان! این شرکت برای شما بگوییم می توانیم به حضور عوامل آن در زندان بد نام ابوغریب در عراق اشاره کنیم، جایی که چندین شهروند عراقی بعد از رهایی از آن از کارمندان این شرکت به جرم تعرض جنسی و شوک الکترونیکی در دوره بازداشت شکایت کرده اند و پرونده آن هنوز در جریان است.
این شرکت همچنین در سال ۲۰۱۹ میلادی قراردادی به ارزش تقریبی ۹۰۷ میلیون دلار به منظور عملیات اطلاعاتی و پشتیبانی تحلیلی از ارتش آمریکا در افغانستان به مدت ۵ سال را بدست آورده بود که با خروج آمریکا از این کشور مشخصا وضعیت این قرارداد نیز نامشخص است. همچنین باید گفت که شرکت مورد نظر از جمله حامیان مالی اندیشکده انسیتو مطالعات جنگ در آمریکا است که چندی قبل از خروج آمریکا در یک گزارش تقریبا ۲۰ صفحه ای به نقد تصمیم این کشور برای خروج از افغانستان پرداخته و این حرکت را باعث سود بردن ایران، روسیه، چین و ترکیه از این وضعیت اعلام کرده است.
آنچه در بالا گفته شده یک روایت بسیار فشرده و کوتاه از حقیقت سیستم مدیریت و نفوذ لابی های شرکت های نظامی در آمریکا است. آنچه نزدیک به دو دهه است به عنوان جنگ بر علیه تروریسم از آن یاد می شود صرفا یک پوشش برای پول سازی و سود رسانی به شرکت های اسلحه سازی است. شاید بد نباشد در انتهای این مطلب اشاره ای به هشدار ژنرال آیزنهاور، رییس جمهور وقت آمریکا داشته باشیم، در زمان دولت وی بود که رقابت تسلیحاتی و جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق به معنی واقعی آغاز شد و شرکت های کوچک و بزرگ تسلیحاتی در آمریکا شروع به رشد کردند. وی در همزمان هشدار داده بود که دولت نباید اجازه رشد و از همه مهم تر نفوذ بیش از حد مجموعه صنعتی – نظامی را بدهد چرا که این نفوذ باعث می شود تا این گروه دارای اثربخشی زیاد بر روی سیاست های دولت آمریکا خواهند شد اما نتیجه نشان داد تا چه حد، نفوذ این شرکتها می تواند جنگ و صلح را در جهان رقم بزند.
منبع: مشرق
انتهای پیام/