سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مجوز متصل به بدنه حوزه است

حجت الاسلام رجایی نیا گفت:ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دلیل تشکیل شورای سیاستگذاری به بدنه حوزه علمیه وصل شده‌است و نباید این فرصت‌های مهم و مغتنم،از دست برود.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا در نشستی در قم گفت:امروز ظرفیت‌های بالقوه زیادی در حوزه‌های علمیه در مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد که برای بالفعل کردن آن‌ها نیازمند حمایت بیشتر مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون روحانیون هستیم وآن‌ها باید مدعی اسلامی سازی قوانین باشند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سختی کار در عرصه قانونگذاری بیان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای کار در عرصه قانونگذاری، نه تنها باید نظام‌های حقوقی و تجربه‌های روز دنیا را بشناسد بلکه باید بر اساس مبانی اسلامی اجتهاد کند و باید یک سیستم قانونگذاری مستند به اجتهاد اسلامی شکل بگیرد.

رجایی نیا عنوان کرد: همه تلاش ما در نظام اسلامی این است که قوانین را بتوانیم اسلامی کنیم، نه تنها بگوییم مخالف شرع نیست بلکه بر اساس شرع و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی آن را تصویب کنیم، این امر نیازمند این بود که حوزه از نظر علمی در عرصه قانونگذاری ورود جدی داشته باشد و متاسفانه هنوز زمینه‌های لازم برای این کار فراهم نشده است.

او گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک میراث خوب و نهال غرس شده در دل حوزه علمیه قم، باید تقویت شود تا به هدف نهایی خود که همان اسلامی شدن قوانین است، دست پیدا کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: احساس می‌شود، هنوز برای مجلس و فراکسیون روحانیت جایگاه و اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و فرآیند ارتباط حوزه با قانونگذاری خوب جا نیفتاده است و انتظار ما این است روحانیون مجلس برای اجرای اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کنار سایر نمایندگان مجلس، حامی مرکز باشند.

رجایی نیا گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب چهار گروه فرهنگی و اجتماعی، اسلام و سیاست، حقوقی و اقتصادی فعالیت‌های علمی خود را پیش می‌برد، ولی برای اینکه از ظرفیت‌های حوزوی و علمی به خوبی استفاده شود، نیاز به حمایت بیشتر داریم، کارشناسان مرکز کل قوانین کشور را در ۱۰۰ حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی تقسیم بندی کرده‌اند، در حوزه نیز کارگروه‌هایی می‌توان در حوزه تشکیل داد که از نظر شرعی واسلامی همه این‌ها را بررسی کنند، هدف نباید تنها از بین بردن تعارض در قوانین باشد بلکه از حوزه این انتظار می‌رود که یک دور قوانین کشور را بازنگری، آسیب شناسی و پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.

انتهای پیام/ح

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.