پوراندخت دیوانیان دبیر کل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت باید برنامه‌های جدید خود در حوزه مسکن را عملیاتی کند، تصریح کرد: در این بخش لازم است که ابتدا دولت نسبت به تکمیل واحدهای نیمه کاره اقدام کند، چرا که این اقدام سبب حفظ سرمایه های ملی در کشور خواهد شد.
او با بیان اینکه در جا به جایی دولت ها، متولیان جدید نباید دید سیاسی نسبت به پروژه‌های عمرانی داشته باشند و نگاه آنها باید صرفا فنی و تخصصی باشد، تاکید کرد: این نگاه سبب جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی می‌شود. به عنوان مثال مسکن متری، مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مسکن جوانان و مسکن مهر، همه با هدف خانه دارشدن مردم اجرایی شده است، در نتیجه دولتمردان باید به طرح‌های عمرانی و مخصوصا حوزه مسکن نگاه فنی داشته باشند.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری با اشاره به وعده دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: ساخت این تعداد واحد مسکونی به امکانات بسیاری نیاز دارد و هم اکنون پروژه‌های نیمه تمام زیادی در مسکن مهر وجود دارد که دولت باید ابتدا به اتمام این پروژه‌ها اقدام کند و سپس در جهت تعریف و برنامه ریزی ساخت و ساز‌های جدید گام بردارد.
دیوانیان با بیان اینکه رها سازی و عدم تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بار سنگینی به مردم و دولت تحمیل می‌کند، افزود: لازم است که وزرای قدیم و جدید، کارشناسان و سازندگان پروژه های ساختمانی در جهت تشکیل و راه اندازی یک اتاق فکر اقدام کنند تا با ایجاد هم افزایی وهم فکری شرایطی را تعریف کنند که هیچ کدام از پروژه‌های ساختمانی نیمه کاره باقی نماند.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری درعین حال به کارگیری مجریان ذی صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی را امری الزامی دانست و با بیان اینکه از صفر تا صد تولید مسکن باید به متخصصان سپرده شود، ادامه داد: به کارگیری سازندگان ذی صلاح در ساخت و ساز‌ها سبب ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و افزایش عمرمفید آنها می‌شود این درحالی است که حضور افراد غیرمتخصص، تبعات جبران ناپذیری شامل کاهش عمرمفید ساختمان‌ها و تولید واحدهای مسکونی بی کیفیت را به همراه دارد که سبب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود.
او همچنین درباره آخرین وضعیت شناسنامه فنی مسکن هم گفت: صدور شناسنامه فنی به معنای هویت دارشدن ساختمان‌ها است که این اقدام باید توسط سازندگان ذی صلاح اجرایی شود.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری درباره دلایل تعلل دراجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان نیز گفت: به نظر می رسد که تغییر مدیریت‌ها و سیاست‌ها از جمله عوامل تعویق اجرای این قانون است. همچنین با توجه به اینکه اجرای این قانون تا حدی سبب افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود، این اقدام هم از جمله دلایل تاخیر در اجرا است.
انتهای پیام/