به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مردادماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که این گروه ۴۴.۳ درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است. در رتبه‌های بعدی گروه‌های "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و "حمل و نقل" قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند.
بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نیز نشان می‌دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک طی پنج‌ماهه نخست سال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که نشان دهنده افزایش ۶۲.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۲۰.۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مردادماه امسال با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است.
بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۵.۶ درصد افزایش یافت.
باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
در مردادماه امسال تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود ۲۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانکها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد.
این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده، به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۰.۷۴ و ۰.۹ واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۰.۹۸ و ۲۰.۹۳ درصد رسید. همگرایی این نرخ‌ها در پنج ماه اخیر می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید.
رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱۳۹۹ (نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۹، به میزان ۵.۳ درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۹ درصد) به میزان ۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ مردادماه امسال هیات وزیران به میزان ۵۲۹ هزار و میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰ بوده است.
لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
در پایان مردادماه امسال، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۶۰۱ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۰.۳ درصد افزایش یافت. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۷۷ هزار و میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانکها است.
انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
در مردادماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری همچون عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۵۱.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۶، ۸ و ۱۳ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل ۲۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است) را انجام داد.
همچنین در این دوره بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۲۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است) استفاده مردند.
در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، ۱۳ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۱۶۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۳۲.۲ درصد) و ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۶۷.۸ درصد) جمعا به میزان ۱۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، خریداری شد).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
انتهای پیام/