به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، فضل الهادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا می‌گوید که هیچ سندی در باره ملغا شدن شورای ملی وجود ندارد اما اگر نظام آینده امارت باشد، شورای ملی در نظام امارت جایگاهی ندارد.
در قانون اساسی پیشین، شورای ملی به دو بخش مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده است که به نام قوه مقننه نیز نامیده می‌شود.
مسلم یار می‌گوید با آن‌که درباره ملغا شدن شورای ملی هیچ سندی وجود ندارد اما پس از سقوط حکومت پیشین اعضای شورای ملی در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
مسلم یار می‌افزاید که پیش از این پارلمان‌های کشورهای جهان در یک نشست مشترک همکاریشان را با شورای ملی افغانستان اعلام کرده بودند.
از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که بیشتر اعضای این شورا کشور را ترک کردند و تاکنون موقف طالبان در باره شورای ملی روشن نیست.
سید احمد سیلاب، عضو مجلس نمایندگان گفت: «تعداد بسیار کمی از وکلا در کشور مانده و دیگران کشور را ترک کرده اند. هنوز مشخص نیست که در مورد آن‌هایی که در خارج از کشور هستند چه فیصله صورت می‌گیرد. اگر درباره وکلایی که در داخل کشور هستند طالبان کدام تصمیم بگیرند، سرنوشت آن‌هایی که در بیرون از کشور هستند چه خواهد بود؟ هنوز این موارد مشخص نیست.»
در همین حال طالبان می‌گویند که در نظام جدید ساختار شورای ملی تغییر خواهد کرد و مانند ساختار حکومت پیشین نخواهد بود اما درباره چگونگی شورای ملی در نظام جدید جزئیات بیشتری را اعلام نکرده اند.
شهاب لیوال، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «در نظام اسلامی اساس نظام بر می‌گردد به قرآن و بعدا بر می‌گردد به ارشادات رسول الله، و بعدا بر می‌گردد به شورای علما. علما در زمنیه ترتیبات نظام شورا می‌کنند و امیر نظام و از او پایین تر در جریان گذاشته می‌شود و امورات را پیش می‌برد.»
مجلس نمایندگان ۲۵۰ عضو دارد که همه آن ها انتخابی هستند، مجلس سنا ۱۰۲ عضو دارد و اعضای آن انتخابی و انتصابی هستند.
انتهای پیام/