به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود تصویب مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ و قول های مسئولان مبنی بر تحقق این سیاست با هدف تنظیم بازار، متاسفانه اجرای آن به تعویق افتاد و طی سال های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حوزه کشاورزی مطرح شد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی ریشه اصلی مشکلات تولید و بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می دانند، در حالی که اجرای این سیاست علاوه بر جلوگیری از هدر رفت منابع پایه به واسطه مازاد تولید روی دست کشاورز، در تامین امنیت غذایی و حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی نقش بسزایی دارد.
براین اساس ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر تعریف و اجرای الگوی کشت برای تمامی بخش های اکولوژیکی کشور تاکید دارند و معتقدند که محدودیتی در شناخت مناطق و مطالعات اجرای الگوی کشت نداریم، چرا که حدود ۱۸ هزار نقشه مطالعاتی داریم که این امر نشان می دهد در هر منطقه چه محصولی را می توان کشت کرد.
این پایان ماجرا نیست چرا که اجرای الگوی کشت نیازمند برخی ابزارها همچون کشاورزی قراردادی، قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سوی وزارتخانه و تکنیک و علم کافی است که بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی انتظار می رود در سال زراعی جدید کشاورزی قرار دادی تحقق یابد چرا که لازمه اجرای این سیاست حرکت به سوی کشاورزی قراردادی و تجاری است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل مسکوت ماندن مصوبه الگوی کشت طی سال های اخیر به رغم پایان بخشیدن به مشکلات تنظیم بازار و راه حل اجرای این سیاست با خبر شویم:
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت یکی از مسائل مهم کشورهای توسعه یافته است، اظهار کرد: با توجه به الگوی کشت، ظرفیت نیاز بازار با اختلاف ۱۰ درصد کم و زیاد مشخص است به طوری که با فراهم بودن بستر کشت، در ابتدا کشاورزان بر مبنای مصرف داخل و سپس صادرات اقدام به تولید می کنند.
او با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت در تنظیم بازار داخل، استمرار صادرات و حفظ بازارهای صادراتی نقش بسزایی دارد، افزود: بی توجهی به اجرای الگوی کشت موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان به یک باره محصولات جالیزی را در چند قلم کشت کنند؛ چرا که آنها تصور می کنند که سایر محصولات بازار ندارد یا کشت آن زیاد است که در نهایت همین امر منجر به کمبود یا مازاد تولید می شود.
شادلو ادامه داد: تولید با نگاه صادرات محور و تامین نیاز داخل تنها با اجرای الگوی کشت تحقق می یابد که بدین منظور شرایط تضمینی خرید و قیمت نهایی محصول باید مشخص شود تا تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری به تولید بپردازد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه تعیین قیمت نهایی و بازار هدف محصول در جهش تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت، بیان کرد: در محصولات اولویت دار که امکان تولید و بهره وری بالاتر وجود دارد، ظرفیت نهایی باید مشخص شود، در غیر این صورت تا زمانی که بازار هدف و قیمت نهایی مشخص نشود، جهش تولید نخواهیم داشت.
به گفته او، در شرایط کنونی تولیدمحصولات از سوی تولیدکنندگان نمونه اختلاف چند برابری با میانگین تولید دارد که با آموزش امکان رشد نسبی تولید وجود دارد، هر چند تمامی این عوامل به ساماندهی بازار باز می گردد که قطع به یقین تا زمانی که این وضعیت حاکم نشود، سردرگمی در بازار ادامه خواهد داشت.
پیمان عالمی رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه اصلاح الگوی کشت را مهم ترین سیاست و برنامه حاکمیتی کشورهای دنیا اعلام کرد و گفت: احساس برنامه اصلاح الگوی کشت در کشور و بخش کشاورزی مطرح شده است، اما متاسفانه برای اجرای این قانون برنامه درستی در کشور وجود نداشته است.
او افزود: در بخش کشاورزی برای اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند برنامه مدون کوتاه مدت و بلندمدت هستیم، اما در برخی مواقع شاهدیم که دولت ها به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی قصد دارند که برنامه بلندمدت را در برنامه کوتاه مدت بگنجانند که این امر با خطا و هزینه همراه است چرا که این احتمال وجود دارد به سبب اشتباهی که رخ می دهد، کشاورز اعتماد خود را به حاکمیت از دست بدهد.
عالمی ادامه داد: دولت به عنوان سیاست گذار، برنامه و سیاست الگوی کشت را برای تولیدکنندگان به گونه ای باید مطرح کند که توجیه اقتصادی داشته باشد و چنانچه دولت خود را کنار تولیدکننده بگذارد و تولید کننده ها را هم‌جهت و هم سو کند، بی شک در مدت زمان کوتاهی تاثیر بیشتری خواهد داشت.
این مقام‌مسئول با اشاره به اینکه کشاورزی نیاز به علم بومی دارد، بیان کرد: با توجه به اقلیم و آب و هوای متفاوت، بهترین سیاست گذاری در یک منطقه نیاز به علم بومی و بومی سازی اطلاعات دارد، هر چند این امر بدان معنا نیست که مصوبه الگوی کشت متوقف شده است.
او در واکنش به این موضوع که حرکت آغازین در الگوی کشت انجام نشده است، بیان کرد: برنامه الگوی کشت باید با یک برنامه بلندمدت آغاز و برنامه ریزی شود، در غیر این صورت دولت هیچ گاه در بحث الگوی کشت نمی تواند موفق باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند توجیه اقتصادی تولید برای کشاورزان است، گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده نیستند و تنها با ترویج سیاست های درست باید کشاورزان را به این سمت و سو سوق دهند.
عالمی بازرگانی و بازار فروش محصولات را حلقه پایانی مصوبه اجرای الگوی کشت اعلام کرد و گفت: دولت به عنوان نقش حاکمیتی در این قسمت باید خود را نشان دهد و حلقه ها را خوب به هم متصل کند تا چنانچه برنامه ای برای الگوی کشت به کشاورز داده می شود، بازار مصرف دیده خواهد شد تا در نقطه هدف کشاورزان که الگوی کشت را اجرا می کنند، از نظر اقتصادی تولید برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد تا بتوانند این روند ادامه دهند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر حلقه پایانی به خوبی به یکدیگر متصل کنیم تا تولیدکننده محصول را با قیمت مناسب به بازار مصرف برساند، کشاورزان نسبت به اجرای برنامه الگوی کشت ترغیب می شوند، در غیر این صورت اعتماد کشاورزان از بین می رود.
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه ریشه تمامی مشکلات تنظیم بازار و مازاد محصول روی دست کشاورز به الگوی کشت باز می گردد، اظهار کرد: همه ساله با مازاد کالا روی دست کشاورز یا کمبود محصول و افزایش قیمت در بازار رو به رو هستیم که تمامی این مشکلات ناشی از بی توجهی به اجرای الگوی کشت است.
او افزود: تا زمانی که قیمت خرید تضمینی محصولات معقول و متعادل نباشد و زیرساخت های لازم اجرا نشود، امیدی به اجرای الگوی کشت نیست.
نورانی با اشاره اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند زنجیره و تدوین نقشه راه است، بیان کرد: تولید محصولات استراتژیک جزو اهداف اولیه است، بدین منظور برنامه مدونی باید تدوین شود تا ضمن امنیت غذایی جلوی هدر رفت منابع پایه گرفته شود.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: با احیا باغات و به ثمر رسیدن تولید می بایست برنامه مدونی برای صادرات چیده شود تا مشکلی برای تولیدکننده در محصولات باغی ایجاد نشود که این امر به قیمت نابودی منابع پایه تمام می شود.
او در پایان با انتقاد از نبود متولی صادرات گفت: با داشتن متولی صادرات و اتخاذ نقشه راه و برنامه مناسب امکان حمایت از تولیدکننده و صادرکننده وجود دارد، چرا که امروز مشکلات عدیده ای در صادرات محصولات کشاورزی داریم که این امر نشان می دهد تولید جدی گرفته نشده است.
علی رغم گذشت ۱۲ سال از مصوبه اجرای الگوی کشت و وعده های مختلف وزرا و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اما این سیاست به دلایل و بهانه های مختلف ابتر ماند، در حالی که بی توجهی به این مصوبه خسارات قابل توجهی به منابع پایه و تولیدکننده و مصرف کننده به واسطه مازاد یا کاهش تولید وارد کرد که امید است طبق وعده وزیر جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید با حرکت به سمت کشاورزی تجاری، الگوی کشت در کشور اجرا شود تا یک بار برای همیشه نابه سامانی های بازار محصولات کشاورزی به پایان برسد.
گزارش از آزاده محبی
انتهای پیام/
اونجوری که مسولین به صندلی تکیه میدن و حقوق مفت می گیرن و فساد ... خلاصه کدوم قانون البته به نفع مردم ابتر نمانده؟