حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت: بنابر سیاست گذاری اخیر واحدهای مرغداری مکلف به جوجه ریزی ۲۰ درصد کمتر از ظرفیت مجاز هستند و زنجیره ها هم ۳۰ درصد بیشتر از ظرفیت جوجه ریزی می کردند که با حذف مازاد جوجه ریزی از ظرفیت واحدها، تقاضا برای خرید جوجه در بازار کاهش یافته است که در نهایت توازن بین عرضه و تقاضا منجر به افت قیمت در بازار شده است.
وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که قیمت جوجه به مرز ۷ هزار تومان یا کمتر برسد، اما در مجموع سیاست گذاری اخیر راهکار منطقی نیست چرا که هزینه مازاد بر دوش تولیدکنندگان می گذارد، در حالیکه عرضه جوجه از طریق سامانه بازارگاه راه حل منطقی است.
اسداله نژاد با اشاره به تاثیر واردات تخم مرغ نطفه دار بر بازار جوجه بیان کرد: با توجه به کاهش جوجه ریزی گوشتی در سطح کشور و افزایش سرانه مصرف، واردات تخم مرغ نطفه دار می تواند تاثیر بر بازار بگذارد، اما حداقل ۲ ماه زمان می برد تا پس از تبدیل به جوجه اثر خود را بر بازار بگذارد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با تاکید بر اصلاح قیمت مصوب مرغ بیان کرد: علی رغم افزایش قیمت مولفه های تولید بخشی توسط دولت و بخشی بازار، اما قیمت مصوب تغییری نداشته است که انتظار می رود ظرف یک ماه آینده قیمت مصوب مرغ و جوجه یکروزه اصلاح شود، در غیراین صورت استمرار تولید دچار چالش می شود.
وی از افزایش سرانه مصرف مرغ خبر داد و گفت: از نظر بنده با افزایش قیمت گوشت و سایر محصولات پروتئینی، سرانه مصرف گوشت مرغ به بیش از ۳۲ کیلوگرم رسیده است که با این وجود جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه نیاز بازار را می تواند به طور صد درصد تامین کند.
به گفته اسداله نژاد، در شرایط فعلی تولید داخل برای جوجه گوشتی به گونه ای است که نمی تواند به ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه های آتی برسد که با این وجود در عرضه کمبود خواهیم داشت.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: بنابر سرانه مصرف بیش از ۳۲ کیلو گوشت مرغ در کشور، روزانه حدود ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور باید عرضه شود، هر چند مرکز آمار هنوز به طور رسمی افزایش سرانه مصرف را اعلام نکرده است.
وی قیمت منطقی هر کیلو مرغ گرم در کشور را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: توزیع با نرخ بالاتر ناشی از سودجویی عوامل واسطه بعد کشتار است که با توجه به دیدگاه وزیر جهاد امیدواریم شرایط تولید بهبود یابد تا قیمت مرغ در سطح بازار تعدیل شود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد دستور پذیر نیست، تصریح کرد: با اقتصاد دستوری نمی توان قیمت کالا و اقلام را مهار و کنترل کرد که با این وجود سیاست آزادسازی باید در پیش گرفته شود تا بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری صورت گیرد و در مقابل به دهک های هدف یارانه مستقیم پرداخت شود.
انتهای پیام/