انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
درود
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ، نعمت اله بیرانوندی مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان امروز در نشست هماهنگی تعزیرات در فرمانداری خرمشهر، گفت: از میان پرونده‌های رسیده به اداره تعزیرات حکومتی در ۶ ماهه امسال، ۲۴۴ فقره مربوط به بخش قاچاق کالا و خدمات، ۴۵ فقره قاچاق و ۲۵ فقره نیز مربوط به مباحث حوزه بهداشت بود.
او آمار ارائه شده را به تفکیک پرونده‌های ارسالی از سوی ارگان‌ها تشریح کرد و گفت: از ابتدای امسال از سوی نیروی انتظامی ۳۳ پرونده، از سوی ستاد قاچاق ۲ پرونده، صمت ۲۴۰، اصناف چهار فقره، از سوی اداره اطلاعات یک فقره، بسیج یک فقره، گمرک سه فقره و جهاد کشاورزی پنج فقره به تعزیرات حکومتی خرمشهر وارد شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان بیشترین تخلفات ۶ ماهه ۱۴۰۰ در خرمشهر را به ترتیب مربوط به درج نشدن قیمت، گرانفروشی و کالای قاچاق اعلام کرد.
بیرانوندی آمار پرونده‌های تعزیراتی خرمشهر در سال ۹۹ نیز اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته در حوزه کالا و خدمات ۴۲۴ پرونده به تعزیرات حکومتی خرمشهر وارد شده و در پایان سال ۱۰ فقره پرونده باقی مانده بود.
او افزود: در بحث قاچاق ۱۹۲ پرونده مختومه شد و ۱۸ پرونده باقی مانده بود و همچنین در حوزه سلامت همه ۹۲ پرونده دریافتی در سال گذشته مختومه شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان همچنین حضور تعزیرات در گشت‌های نظارتی برای ثبات بازار را یادآور شد و خاطر نشان کرد: در بخش نظارت که جز شرح و وظایف و رسالت سازمانی اداره تعزیرات نیست با هدف کمک به گروه نظارتی، تعزیرات در قالب گروه بازرسی مشترک حضور داشت و امسال ۲۴۷ بازرسی انجام، ۲۸ واحد صنفی متخلف شناسایی و به ۱۵۷ واحد تذکر داده شده است.
او در ادامه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از گمرک خرمشهر بابت نحوه پاسخگویی به استعلام‌ها گله کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۵ قانون قاچاق، یک ماه مهلت برای رسیدگی تعیین شده است و اعلام نظر شعبه قاچاق نیز در گرو پاسخ اداره گمرک است، اما گمرک خرمشهر جواب استعلام‌ها را در موعد مقرر نمی‌دهد.
بیرانوندی با بیان اینکه استعلامات تعزیرات حکومتی به مثابه حکم قضایی است و باید طبق درخواست در مهلت تعیین شده انجام شود، افزود: دستگاه‌ها باید ظرف ۲۰ روز پس تاریخ وصول استعلام به اداره مربوطه اقدام کنند که در غیر این صورت به مجازات منع اشتغال در نوبت اول و انفصال ۶ ماه از خدمات دولتی در نوبت بعدی محکوم می‌شوند.
نعیم مقدم رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر در این نشست قیمت تعیین شده در استان را یکی از معضلات اصلی بازار این شهرستان برشمرد و گفت: از جمله معضلات استانی که به شهرستان فشار وارد می‌کند، بحث عرضه کشتار روز و فرآورده‌های پروتینی است که به طور مثال مرغ کشتار روز ۱۸ هزار تومان از اهواز خارج می‌شود و قیمت مصرف کننده باید ۲۴ هزار تومان باشد، اما در خرمشهر با فاکتور ۲۹ تا ۳۴ هزار تومانی عرضه می‌شود.
او افزود: در بازرسی انجام شده از بازار خرمشهر مرغ کشتار روز با ۲ نرخ به مردم عرضه می‌شود مردم از این وضع خسته شده اند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر با بیان اینکه این افزایش قیمت تنها شامل قیمت مرغ نیست، اظهار کرد: روغن در کارخانه ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته و قیمت سیلندر گاز بوتان از کارخانه ۱۶۷ هزار ریال فاکتور شده، ولی قیمت مصرف کننده لحاظ نشده است.
او ادامه داد: افزایش قیمت کالا‌ها به خصوص قیمت ماهی و گوشت قدرت خرید مردم را کاهش داد و این افزایش روزانه قیمت کالا‌های اساسی از سوی کارخانه‌ها هم باعث می‌شود که بازرسان در بازار‌ها قادر به هیچ اقدامی نباشند.
حمید براجعه رئیس اتاق اصناف خرمشهر نیز در این نشست، اظهار کرد: در بحث رسیدگی به شکایات و همکاری با تعزیرات، پرونده‌های تخلف بیشتر از ۲ روز در اتاق اصناف نمی‌ماند.
او افزود: در بحث نظم دهی به بازار در ۲ ماه گذشته ۹۰۰ واحد اخطار دریافت کردند که از این تعداد ۵۰۰ مورد برای گرفتن مجوز مراجعه کردند.
پارسا رئیس تعزیرات حکومتی خرمشهر در این جلسه اعلام کرد که جلسه تعزیرات حکومتی متشکل از رئیس اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌ها هر ۲ تا سه ماه یکبار تشکیل می‌شود.
فرماندار خرمشهر هم در این نشست، یادآور شد: خرمشهر شهرستانی است که قاچاق کالا در آن به خاطر مرزی بودن بالاست و در بجث تنظیم بازار نیز مسائلی وجود دارد و نیاز است اداره تعزیرات خرمشهر از نظر قاضی و کارمند تقویت شود.
محمد حیدری بر لزوم حضور رئیس تعزیرات حکومتی خرمشهر در جلسات تنطیم بازار تاکید کرد و گفت: برخی مسائلی که امروز به عنوان مشکل مطرح شد در جلسات کمیسیون قاچاق کالا و ارز به طور دقیق بررسی می‌شود و رئیس اداره تعزیرات باید در این جلسات حضور موثر داشته باشد.
او همچنین با تاکید بر اینکه همه ملزم به رعایت قانون هستند، افزود: تمام دستگاه‌ها اعم از گمرک یا فرمانداری باید در انجام وظایف خود، خواه اعلام نتایج استعلام‌ها یا دیگر موارد باشد منصفانه و بر مبنای قانون عمل کنند.
انتهای پیام /ه