به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، با تلاش وزارت نیرو، مقامات استان و شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، عملیات اجرایی ساخت بدنه سد مخزنی شفارود با استفاده از تسهیلات بین‌المللی فاینانس خارجی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز شد.
با اجرای طرح مذکور که از آرزو‌های دیرینه مردم و کشاورزان شالی‌کار غرب گیلان بوده و هست، شرایط لازم جهت تأمین آب مطمئن برای بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست فراهم می‌شود.
سد مخزنی شفارود در غرب گیلان منطقه پونل رضوانشهر بر روی رودخانه شفارود و در فاصله ۲.۵ کیلومتری شهرستان رضوانشهر و ۶۵ کیلومتری کلان‌شهر رشت احداث می‌شود.
تأمین آب شرب شهرستان‌های رضوانشهر، پره سر و تالش در افق ۱۴۲۵ به میزان ۲۳.۱ میلیون مترمکعب در سال، تأمین آب کشاورزی به میزان ۳۲.۹ میلیون مترمکعب در سال، تأمین آب صنایع به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب در سال، تولید انرژی برق‌آبی (دو واحد نیروگاهی هرکدام به ظرفیت ۲.۳ مگاوات ساعت)، کنترل سیلاب‌های فصلی، توسعه آبزی‌پروری و اشتغال‌زایی در منطقه از جمله اهدافی است که در طرح احداث سد شفارود، هدف‌گذاری شده است.
عملیات اجرایی سد و سازه‌های جانبی آن بر اساس قرارداد تأمین مالی و اجرای سد شفارود از فروردین ۱۳۹۳ آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.
اما طبق قرارداد سد و نیروگاه شفارود باید در سال ۹۷ به اتمام می‌رسید، ولی تاکنون به گفته استاندار هنوز در حد ۵۷ درصد پیشرفت عمرانی داشته و هیچ اقدامی برای بخش نیروگاهی آن انجام‌شده است.
مسئولان استان گیلان در آخرین اظهارنظر خود مدعی شده‌اند که پایان سال ۱۴۰۰ سد شفارود آبگیری می‌شود، اما آنچه واضح است اینکه قرارداد احداث سد به پایان رسیده و طرف خارجی نیز عمده تعهدات مالی خود را انجام داده، اما سد به مرحله آبگیری نرسیده و به زمان بهره‌برداری فاصله معنادار دارد.
در فرآیند احداث ساختمان سد نیز بار‌ها و در ادوار مختلف کمبود منابع اعتباری، عدم تخصیص به‌موقع آن و همچنین معوقات حقوق و دستمزد کارگران دیده و شنیده‌شده و برای آن مسکن‌هایی تجویزشده که کارساز نبودند.
حسن محمدیاری، نماینده مردم طالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفته است سد شفارود تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وکیل مردم تالش بزرگ در مجلس شورای اسلامی به‌ضرورت همکاری سازمان منابع آب با مردم منطقه تأکید کرده و خواستار عزم و اهتمام جدی آن‌ها در جهت اتمام سد واکسیناسیون شده است.
محمد یاری که در مجلس بار‌ها شفارود را فریاد زده و خواستار پاسخگویی وزرای نیرو شده گفته است در حال حاضر حدود پنج ماه است که کارگران سد شفارود در شرایط کنونی حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن تمامی تبعات اجتماعی که بلاتکلیفی سد شفارود داشته خبر داده که در خصوص ساماندهی سد و جوانب آن با رئیس‌جمهوری نیز مکاتباتی را داشته است.
به گفته محمدیاری هم کار در سد شفارود خوابیده است و هم کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این مسئله زیبنده نظام اسلامی نیست و بسیار موجب رنجش خاطر است.
جدای از عدم اتمام و فریاد‌های کارگران و ذی نفعان سد شفارود، معضلات و چالش‌های زیست‌محیطی و عواقبی که احداث سد به دنبال خواهد داشت، به موضوع ترند در محافل سیاسی، امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
گروه‌های مردمی و سمن‌های مرتبط با محیط‌زیست نیز گفته‌اند در احداث سد شفارود مطالعات کارشناسی دقیقی انجام نشده است.
حامیان محیط‌زیست معتقدند جنگل‌های زیادی اکنون از بین رفته و یقیناً با آبگیری این سد زیرآب می‌رود و یا این وضعیت کلی از منابع تولید اکسیژن خالص را در استان از دست خواهیم داد.
دستکاری در طبیعت و نهایتاً تغییر اقلیم از عواقبی است که در پی احداث سد شفا رود، حامیان محیط‌زیست را بی‌نهایت نگران کرده، اما در کنار بی‌انضباطی در احداث آن، تاکنون به این دغدغه‌ها توجهی نشده است.
دستگاه‌های نظارتی و قضایی نسبت به عدم اقدام به‌موقع قرارداد پیگیری لازم را انجام دهند و همچنین می‌طلبد از ابزار‌های قانونی خود برای روشن شدن ابعاد مختلف انجام پروژه استفاده کنند.
موضوع سدسازی در گیلان اگر بد باشد یا خوب و اگر متناسب با اقلیم یک منطقه باشد یا نباشد، نباید صرفاً برای تحمیل هزینه به بیت‌المال باشد و درگذر زمان پیوسته یک معضل اجتماعی برای مردم منطقه ایجاد کند.
امروزه برخورد قاطع و بی‌تعارف دستگاه‌های نظارتی در استان و کشور نسبت به مسببان آنچه در شفا رود روی‌داده از مطالبات اصلی و به‌حق است که دیر یا زود باید در محاکم قضایی مطرح و رسیدگی شود.
صرف هزینه از بیت‌المال و ناتمام ماندن سد، تضییع حقوق کارگران سد شفارود، بروز چالش‌های کوچک و بزرگ اجتماعی و امنیتی و مجموعاً مشکلات و موانعی که در پی هرگونه ترک فعلی در اجرای این سد صورت گرفته دستگاه قضایی و دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم باید وارد میدان شود و با ترک فعل‌ها و مسببان آن برخورد قاطع کند چراکه اصلی‌ترین راه زنده کردن بیت‌المال و متجاوزین به حقوق عامه همان اعمال و اجرای قانون است.
منبع: فارس
انتهای پیام/