انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
چرا دروغ می گید، نامه اش موجوده، نامه ۷ شهریور رو منتشر کنید
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پی ابهام برخی رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت ترخیص کالا‌های شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران طی جوابیه‌ای تأکید کرد: تاکنون هیچ گونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالا‌های اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.
جوابیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است:
شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می کند، که در خصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می شود.
بیشتر بخوانید
این گزارش بیان می کند: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالا‌هایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه فوق اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می کنند؛ بنابراین پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه‌ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می شود. در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران جهت ترخیص کالا‌های گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می شود.
این گزارش تصریح کرده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالا‌های ممنوعه، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان‌های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می شود، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه قانونی بودن ترخیص کالا‌های اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی کند.
در ادامه این گزارش تأکید می شود: با توجه به ورود کالا‌های مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ گونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می شود، که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده؛ لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچ گونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالا‌های اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.
انتهای پیام/