به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی –قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فلزات قیمتی در تمدنهای قدیم به عنوان ثروتهای مردم و دولت کاربرد زیادی داشته و با طرح ها، نقشها و روشهای مختلفی ضرب شده است؛ قدمت سکهسازی در اسلام حدود ۱۳۰۰ سال پیش است که نخستین بار ضرب دینار در عربستان انجام شد سپس دینار پول رایج جهان اسلام قرار گرفت.
در قرن حاضر بزه یا همان جرم مربوط به سکه بصورت پیچیده و پیشرفتهتری نسبت به گذشته درآمده و به عنوان کار تخصصی برای یکسری از افراد درآمدهای هنگفتی را به جیب اشخاص سرازیر میکند که معمولا توسط مافیا و باندهای خلافکار و تبهکار صورت میگیرد؛ این مشکل در اکثر کشورها بصورت سازمان یافته و فرا ملی صورت گرفته که دستگیری مجرمان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
منظور از ساختن سکه تقلبی این است که مجرم با تهیه مقداری از فلز بکار رفته در سکههای واقعی یا تهیه فلزات مشابه به سکههای واقعی و ابزاریهایی مانند قالبگیری و مانند آنها، اقدام به جعل سکه میکند.
به همین دلیل قوانین و و کنوانسیونهای بینالمللی متعددی مانند کنوانسیون بینالمللی مبارزه با ارزهای تقلبی International Convention For the Suppression of Counterfeit Currency cmnd ۹۳۲ در سال ۱۹۲۳ در ژنو منعقد شد تا مبارزه جعل سکه در جهان با روشها و نظم بیشتری صورت گیرد. این قضیه تا حدی پیش رفت که باعث پیدایش بیمه اسناد شد؛ هر چند این موضوع در ابتدا با مخالفتهایی به دلیل پرداخت هزینههای گزاف و زائد روبهرو بوده، اما با گسترش جعل سکه، مورد اقبال خیلیها در جهان قرار گرفت.
در ایران هم قانونهایی در خصوص جعل سکه تصویب شده است تا دست افراد سودجو و خلافکار را از چنین اقدامات مجرمانه کوتاه کند. در فصل چهار قانون مجازات اسلامی، پنج ماده به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص یافته است. سود آنها از این کار به این دلیل است که سکههای ساخته شده توسط آنها از عیار کمتری نسبت به سکه واقعی برخوردار است حتی ممکن است از هیچ نوع فلزی به اندازه کم که برای ساختن سکه واقعی استفاده میشود هم برای ساختن سکه تقلبی استفاده نکنند.
در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس شبیه هر نوع مسکوک (سکه) طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکههای حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد و ترویج سکه قلب کند به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود. قانونگذار در این ماده حمایت خود را محدود به سکههای ایرانی نکرده و بدون ذکر شرط، حمایت خود را از سکههای سایر کشورها اعلام کرده است.
مشابه قانون فوق که ایران از سکههای سایر کشورها حمایت کرده است، در قوانین سایر کشورها هم چنین قانونهایی وجود دارد. برای مثال در قسمت ۴۰۷ قانون جزا در کانادا، موضوع ساختن سکه و اسکناس داخلی خارجی را جرم شناخته است. در استرالیا قانونی مجزا به این موضوع پرداخته است و کشور نیوزیلند هم حمایت خود را از سکههای خارجی اعلام کرده است.
بر اساس ماده ۵۱۹، هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات (سکه) طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت و آن را داخل کشور کند به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود. منظور از مخدوش کردن سکه به این معنی است که با وسایلی مانند چاقو، مته، اَرِه و سایر ابزارها مقداری فلز را برای استفاده یا فروش از سکه جدا کند یا ممکن است از طریق ترفند ذوب سکه با مواد شیمیایی برای استفاده از فلز آن در ساخت سکههای تقلبی اقدام کنند به در نهایت به مجازاتهای ماده ۵۱۹ محکوم میشود.
طبق ماده ۵۲۰، هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور کند و در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود. نکته قابل ذکر این است که واردکردن سکه به داخل کشور، به معنای گذشتن آن از مرز نیست بلکه اگر ماموران نظارتی و گمرکی سکههای تقلبی را کشف کنند و اجازه ترخیص و ورود را ندهند، فرد متخلف، دچار جرم شده، چون وی سکههای تقلبی را وارد قلمرو ایران کرده است.
در مواقعی باندهای تبهکار جعل کننده سکه بطرق مختلف، سکههای تقلبی را برای منظور خاصی از کشور خارج میکنند این موضوع از دید بعضی از کشورها پنهان نمانده و قوانینی برای آن به تصویب رسیده است. برای مثال کشور انگلستان خارج کردن سکه تقلبی و جعلی را جرم شناخته و مجازاتی برای آن در نظر گرفته است.
همانطور که قوانین و مجازاتهایی برای افراد متخلف در جرم جعل سکه در نظر گرفته شده، در کشور ما قوانینی هم برای معافیت از مجازاتهای در نظر گرفته شده به تصویب رسیدهاند، اما معافیت خلافکاران شرایطی دارد که ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است.
ماده ۵۲۱ عنوان میکند، هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸)، (۵۱۹) و (۵۲۰) میشوند، اگر قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت و تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کردهاند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
در ماده ۵۲۲ ذکر شده که علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸)، (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط میشود.
بر اساس بند الف ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکههای فلزی قابل انتشار است و بر اساس بند ب ماده ۲ فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون (سال ۱۳۵۱) در جریان بوده یا طبق این قانون انتشار یافته، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
در حوزههای مختلف برخی موارد برای پیشگیری از وجود فساد وجود دارد که باید در انحصار دولت باشد و کسی حق دخالت در آنها را ندارد و فقط دولت در آن قضیههای خاص میتواند تصمیمگیری کند. پول و سکه هم یکی از آن مواردی است که فقط در انحصار دولتها قرار گرفته و تقریبا از گذشته تا به حال چنین بوده است.
بر اساس بند الف ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار میشود؛ بنابراین عمل کسی که ضرب سکه کند، جرم محسوب میشود هر چند از نظر وزن، عیار، رنگ، نقش و سایر مشخصات، شبیه به سکه واقعی یا همان سکه ضرب شده توسط دولت باشد.
یکی از مواردی که در مواد قانونی ایران به آن اشاره شده، بحث اغفال، فریب و ترویج است. بر اساس قانونهای تصویب شده، اعمالی مانند پشت ویترین گذاشتن انواع سکهها به غیر از سکههای اصلی، نمیتوان ترویج سکههای تقلبی به شمار آورد. مثلا اگر صرافیها برای تزئین ویترین خود از پولهای خارجی تقلبی یا جواهرفروشیها از سکههای تقلبی برای تزئین استفاده کنند، مرتکب جرم ترویج نشدهاند. البته در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا این موضوع را ترویج و فریب دانسته است.
بیشتر بخوانید