علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوز‌های کسب و کار‌ها گفت: تعداد زیادی از طرح‌های اعلام وصول شده در مدتی که از شروع فعالیت‌های مجلس یازدهم می‌گذرد، اختصاص به بحث‌های اقتصادی داشته است که همین رویکرد نشان از اهمیت ویژه مباحث اقتصادی در نظر نمایندگان مردم دارد. یکی از موضوعاتی که اخیرا در مجلس رای به فوریت بررسی آن داده شده، طرحی با موضوع تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار است که در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوز‌های کسب‌وکار در کشور، علاوه بر اینکه هزینه خرید خدمت در این بازار‌ها افزایش یافته، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز افزایش داده است.
خضریان ادامه داد: الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاهی یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، همگی از عواملی هستند که در صورت تحقق، می‌توانند زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم نمایند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان نمود: یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی یک کشور، میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار است که متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه‌اندزای یک کسب‌وکار در بین ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است تا رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند.
خضریان تصریح کرد: از سوی دیگر مطابق با آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی جز اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالین کسب‌وکار‌ها احصاء شده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیند‌های کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت و سختگیری‌های بی‌ثمر، موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده است. به‌طور مثال، برای اخذ مجوز راه‌اندازی یک واحد گاوداری صنعتی، به ۱۸۴ مدرک فیزیکی و استعلام از ۱۳۴ نهاد و مرکز نیاز است. این در حالی است که متقاضی به‌منظور پیگیری درخواست خود، باید به فهرستی طولانی از نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط مراجعه نموده و روند کاری هر یک را جداگانه طی کند. درنهایت این فرآیند طاقت‌فرسا، در حدود ۲ سال زمان خواهد برد و در طول این مدت، جهش قیمت مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بنگاه‌داری سرمایه اولیه فعال اقتصادی را از بین خواهد برد.
خضریان با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسایلی که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوز‌های کسب‌وکار ایجاد شده است، بازار سیاه خریدوفروش این مجوزها است، گفت: اعطای قطره‌چکانی مجوز‌های کسب‌وکار در برخی از بازار‌ها موجب شده است که تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازار‌ها برهم‌خورده و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمد‌های نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازار‌های سیاه اقدام خواهند کرد. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنا‌بر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به هفت میلیارد تومان رسیده و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا چهار میلیارد تومان به فروش می‌رسد.
وی افزود: یکی از قوانین مرتبط با بحث مجوز‌های کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که خلاء‌های موجود در این قانون سبب شکل‌گیری مشکلاتی در ساماندهی فرآیند اخذ مجوز‌های کسب‌وکار شده است. خضریان گفت: در همین راستا و به‌منظور ساماندهی ساز‌وکار راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار تهیه‌کرده‌اند. این طرح در قالب یک ماده واحده و با هدف اصلاح و برطرف کردن خلاء‌های قانونی موجود تهیه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی گفت: یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام مجوزدهی کشور، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به متقاضیان ورود به کسب‌وکار است و این در حالی است که امروزه نظام مجوزدهی بسیاری از کشور‌های پیشرفته، بر نظارت پسینی و اجرای قواعد تنظیمی متمرکز شده‌اند.
خضریان خاطرنشان کرد: از دیگر سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، هویت‌بخشی به درگاه ملی مجوز‌های کشور برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز است که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسب‌وکار از بلاتکلیفی فعلی رها شده و برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نخواهند داشت. از سوی دیگر در فرآیند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط اخذ تمامی مجوز‌های صادره خود را در موعد مشخصی به هیئت مقررات‌زدایی ارائه دهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل عدم همکاری نهاد‌ها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تاکنون محقق نشده است. اما این خلاء قانونی در طرح مورد اشاره، چاره‌اندیشی شده است و در صورتی که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی مبادرت به تحویل شرایط اخذ مجوز‌های صادره خود ننمایند، علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوز‌های اعلانی، تغییر پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: از دیگر مشکلاتی که پیش روی متقاضیان اخذ مجوزها وجود دارد، عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی توافق شده است. زمان‌بر یودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوزها پیش آید. اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آن‌ها، اطاله فرآیند بررسی و در پاره‌ای از مواقع عدم بررسی را مبدل به حربه‌ای برای فشار به متقاضی جهت منصرف نمودن وی کرده است. نکته‌ای که در طرح مذکور لحاظ شده و با ایجاد سازوکاری، عدم اظهار نظر مرجع صادرکننده مجوز در سقف زمانی مورد توافق، به‌عنوان موافقت با درخواست متقاضی در نظر گرفته شده است.
خضریان در ادامه تشریح این طرح گفت: یکی دیگر از نقاط قوت در این طرح، ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوز‌های کاغذی، حذف امضا‌های طلایی و نظارت برخط بر این مجوزهاست. موضوعی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته تمهیدات لازم برای آن را در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده‌اند. اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتار‌های سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد نمود. برای حل این موضوع در طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به خوبی تدبیر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از بزرگ‌ترین نقاط ضعف قانون فعلی، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب‌وکار است. در واقع در متن فعلی قانون، اصلاً تعریفی از کسب‌وکار وجود ندارد و همین مورد زمینه‌ای را فراهم نموده است که بسیاری از انحصارگران خود را خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانند. از سوی دیگر، برخی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب‌وکار‌ها محسوب نمی‌شوند، همواره سعی می‌کنند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوز‌های صادره خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب‌وکار استنکاف نمایند. این در حالی است که سرانه پایین عرضه‌کنندگان خدمت و شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بی‌قاعده و نجومی شده است. این موضوع سبب خواهد شد تا برخی از خدمات مهم و تأثیرگذار به‌تدریج از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آن‌ها در درازمدت موجب بروز مشکلاتی به‌مراتب بزرگ‌تر خواهد شد.
خضریان در پایان گفت: نهایتا باید گفت که مسایل پیش‌بینی‌شده در این طرح، می‌تواند زمینه بهبود قوانین موجود را فراهم کرده و به‌علاوه در جذب سرمایه‌های در گردش به سمت بخش‌های مولد و توسعه کارآفرینی نیز توفیقاتی را حاصل نماید. در حال حاضر طرح مذکور برای بررسی با قید فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شده است و در دستور جلسه این هفته صحن علنی قرار دارد. طرحی که تصویب آن بیش از پیش به پویایی فضای اقتصادی کشور کمک خواهد نمود.
انتهای پیام/