به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری صبح امروز خود ضمن عرض تسلیت به خانواده وکلایی که جان خود را به دلیلی بیماری کرونا از دست داده اند اظهار کرد: فردا در صحن علنی مجلس طرح کسب و کار وکالت مطرح میشود.
وی ادامه داد : به موجب این ماده داوطلبانی که حداقل نمره را کسب کنند قبول اعلام شوند و به مرجع صدور مجوز معرفی می‌شوند و نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده است.
مالکی بیان کرد: در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است آزمون را برگزار کند و طبق این موضوع تبعاتی ایجاد میشود و هزینه‌هایی برای کشور در آینده به وجود می‌آید.
رئیس کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوۀ قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود گفت: در این صورت به یک باره قوۀ قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه میشود.
مالکی ادامه داد : در نتیجه وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی میروند یا به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی خواهند شد و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل می‌کنند.
وی تصریح کرد: حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره ذیل مادا ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل میکند و بار سنگین دیگری را بر دوش قوۀ قضاییه قرار خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به این طرح گفت:این طرح به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است. در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری میشود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.
وی ادامه داد: با توجه‌به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند.
مالکی تصریح کرد: واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آنها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آمار اشتغال وکلا گفت: فارغ‌التحصیل در رشتۀ حقوق ۶۹۵ هزار نفر هستند که ۸۹ هزار نفر آنها بیکار هستند.
وی با اشاره به وکلای بازداشتی بیان کرد: پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است و به محض اطلاع ما از این امر پیگیری حقوقی این افراد آغاز شد اما یکی از انتقادات ما این است که چرا وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل محروم بودند.
مالکی با بیان اینکه عده‌ای ظرفیت وکلا را مطرح می‌کنند گفت: برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانه وکیل باید بگویم حسب بررسی آماری انجام‌شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعۀ کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، و با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر سی‌هزار نفر است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است.
وی گفت : هیچ انحصاری در وکالت وجود ندارد و بهره برداری های خاصی از آن شده است پذیرش کارآموز با قوه قضائیه است اما سالهاست انحصار را پتک بر سر نهاد وکالت کرده اند.
مالکی اظهار کرد: فارغ التحصیلان حقوق می‌توانند وارد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شوند زیرا ماهیت این دفاتر به گونه‌ای است که فارغ‌التحصیلان حقوق می‌توانند در آنجا وارد شوند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به درخواست دیدار با رئیس مجلس گفت: چندین ماه است که درخواست ملاقات با رئیس مجلس را داشته‌ایم اما به ما اجازه داده نشده است.
وی افزد: سوال این است در شرایطی که روسای قوه قضائیه مخالفت خود را با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اعلام کردند تاکنون هیچ اقدام عملی برای حذف آن در مجلس شورای اسلامی انجام نشده است و این تبصره یک تبعیض ناروا برای وکلا و مردم شریف ما است و مجددا درخواست می‌کنیم نسبت به حذف این تبصره اقدام کنند.
مالکی بیان کرد: در برخی از شهرهای کوچک ظرفیت برای کار مازاد افراد وجود ندارد و در صورت نبود شغل آنها بیکار می‌شوند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: افرادی که از آزمون‌های کانون وکلا جا مانده‌اند به جای افزایش سطح علمی خود می‌خواهند این طرح را تصویب کنند.
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره نظر قوه قضائیه درباره این طرح گفت: نماینده قوه قضائیه صراحتا مخالفت خود را اعلام کرده و درخواست حذف آنرا داشته‌اند.
انتهای پیام/