سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ماده‌ای قانونی که استخراج مواد غیر مجاز معدنی را تسهیل می کند!

از دهه‌های گذشته تا کنون بهره برداری از معادن و استخراج مواد معدنی برای ساخت و توسعه شهری رشد بی وقفه‌ای داشته است.

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معادن نقش مهمی در توسعه هر کشوری دارند و از ظرفیت اقتصادی و اشتغال زایی آن‌ها نباید غافل شد، ولی بعد از بهره برداری، معضلات و آسیب‌های زیادی به عرصه‌های منابع طبیعی وارد می‌کنند که از آن‌ها نیز نباید غافل شد.

با آغاز فرآیند بهره برداری از معدن آسیب‌ها آغاز می‌شود. از انفجار، کنده کاری و برداشت از طبیعت تا ریزگرد‌هایی که به وجود می‌آید و از طریق باد تا کیلومتر‌ها منتقل می‌شوند و در مسیر خود باغات، اراضی کشاورزی، مناطق روستایی و شهری را آلوده می‌کنند. حمل مواد معدنی به وسیله کامیون‌ها آسیب این گرد و خاک را دو چندان می‌کند.

علی خادم معاون دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در فعالیت‌های معدنی شامل اکتشاف، بهره برداری و استخراج باید حداقل خسارت به منابع طبیعی و محیط زیست وارد شود و در مرحله بعد در صورت خسارت به عرصه‌های طبیعی نسبت به جبران آن اقدام شود.

او با بیان اینکه میزان عرصه‌های منابع طبیعی که در معرض آسیب ناشی از فعالیت معادن بدون بازسازی و احیا رها شده‌اند، بسیار زیاد است، افزود: بازسازی و احیای معادن حلقه مفقوده فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی است. قانون گذار در قالب ماده ۲۵ قانون معادن در خصوص بازسازی و احیای معادن تاکید کرده است. طبق این ماده عرصه‌هایی که تخریب می‌شوند یک حقوق دولتی برای آن‌ها مترتب است و بهره بردار باید این حقوق دولتی را پرداخت کند. یک درصد از این حقوق دولتی باید برای بازسازی و احیا در نظر گرفته شود که این اتفاق نمی‌افتد یا آن قدر کم است که اصلاً برای بازسازی کفایت نمی‌کند، بنابراین باید این قانون اصلاح شود.

او ادامه داد: افرادی که فعالیت معدنی انجام می‌دهند باید صلاحیت فنی داشته باشند و شیوه‌های اصولی بهره برداری از معادن را بدانند.

استعلامات فعالیت‌های معدنی باید مسیر درست و فرآیند تخصصی را طی کنند

خادم با انتقاد از ماده قانونی تبصره ۵ ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و ضرورت اصلاح آن تصریح کرد: در سال ۹۰، ۱۳ ماده ۲۴ مکرر در قانون معادن تصویب شد و در سال ۹۲ یک الحاق به آن اضافه شد. طبق این ماده اگر اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست در صورت استعلام، با صدور مجوز فعالیت معدنی مخالفت کند، این مجوز در کمیسیون دیگری بررسی می‌شود که غیرتخصصی است.

معاون دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: در بهره‌برداری از معادن باید الزامات و اصول محیط زیست و منابع طبیعی در نظر گرفته شود. این الزامات در استعلامات است و در برابر ماده ۲۴ قرار گرفته و این استعلامات را فیلتر می‌کند.

او با اشاره به اینکه تکیه‌گاه معادن عرصه‌های منابع طبیعی است، اظهار کرد: فعالیت معدنی بخشی از سیاست‌های توسعه است و باید انجام شود، اما رعایت ضوابط و قوانین منابع طبیعی که خسارت را به عرصه‌ها کاهش یا جبران می‌کند، مورد تاکید ماست.

ریزگرد‌های معادن تا جو زمین می‌روند!

بیات معاون حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فرایند بهره‌برداری معادن طولانی است و گاهی ۱۰ تا ۳۰ سال طول می‌کشد. در این مدت معادن با فعالیت دستگاه ها‌ی بهره برداری و ماشین‌آلات حمل و نقل به محیط زیست و منابع طبیعی و گیاهان پیرامون تاسیسات معدنی آسیب می‌زنند.

او با بیان اینکه معادن، تولید ریزگرد بسیار زیادی دارند، افزود: این ریزگرد‌ها با سرعت باد شدید حتی تا جو هم نفوذ می‌کنند. گرد و غباری که از معادن به باغات و مزارع کشاورزی می‌رسد، باعث ناباروری درختان میوه می شود و با بارش باران در محل بهره برداری فرسایش خاک اتفاق می‌افتد که باعث وقوع سیل می‌شود و میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا خاک و مرتع مرغوب و حاصلخیز تولید شود.

معاون حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: اگر به معدنی برای استخراج ماده اولیه صنعتی نیاز داریم باید بعد از بهره‌برداری نسبت به احیای معدن و محیط پیرامون آن اقدام کنیم.

او بیان کرد: معادن بعد از پایان فعالیت اکتشاف و بهره‌برداری همچنان در اختیار وزارت صمت قرار دارند، در حالی که اگر به منابع طبیعی تحویل داده شوند این سازمان نسبت به احیای اراضی تخریب شده اقدام خواهد کرد.

معاون حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان تهران تاکید کرد: آسیب فعالیت غیر اصولی معادن به منابع طبیعی بسیار عمیق است، اما بعد از پایان بهره برداری با کاشت گیاهان مرتعی و درختان بومی و مقاوم می‌توان تا حدودی از این آسیب‌ها کاست. در غیر این صورت برای جبران این آسیب‌ها باید هزینه‌های زیادی برای آبخیزداری و جلوگیری از سیل شود.

معادن در تغییرات اقلیمی نقش دارند

زهرا اندرز رئیس اداره حفاظت و حمایت از منابع طبیعی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معادن شن و ماسه به دلیل اینکه جزء معادن رو باز هستند، باعث تغییرات اقلیمی در منطقه می‌شوند. به پوشش گیاهی آسیب می‌زنند و با آلودگی صوتی که ایجاد می‌کنند، بر گونه‌های جانوری اطراف معدن و همین طور محدوده شهری و روستایی تاثیر منفی می‌گذارند.

او با اشاره به اینکه معادن شن و ماسه تولید ریزگرد می‌کنند و با توجه به هوای خشک تهران باعث بروز مشکلات محیط زیستی زیادی می‌شوند، افزود: در سال‌های گذشته با بهره برداری‌ها و اکتشافات سنتی و وسیع آسیب‌های زیادی به عرصه‌های منابع طبیعی وارد شده است، این در حالی است که برخی از این معادن هنوز فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت منعقد شد، باید استعلامات شامل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها از سوی منابع طبیعی مانند حفظ پوشش گیاهی، نزدیکی به شهر، آسیب‌های محیط زیستی و... انجام شود و در صورت تایید، مجوز صدور فعالیت معدنی داده می‌شود. این تفاهم‌نامه فقط در استان تهران اجرایی شده است.

اندرز استفاده از اقتصاد سبز در فعالیت‌های معدنی و تبدیل آن‌ها به معادن سبز را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: استفاده از روش‌های نوین در مرحله اکتشاف و بهره‌برداری، کوچک کردن سطوح بهره‌برداری، دپو کردن محصولات مواد معدنی در جای مناسب که فاقد پوشش گیاهی باشد، صادر نکردن مجوز جدید معادن شن و ماسه با توجه به شرایط اقلیمی که جزء سیاست‌های سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور است، در کاهش تخریب سرزمین موثر است.

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان تهران در پایان با اشاره به اینکه قوانین در بخش معادن دارای خلاءهایی هستند، گفت: معادن از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری هستند و یکی از مخازن درآمد‌های نفتی به حساب می‌آیند. با اصلاح قوانین معادن می‌توان از این ظرفیت اقتصادی در کشور بهره برداری کرد.

کلام آخر اینکه در بهره برداری و استخراج مواد معدنی توجه به خسارت به منابع طبیعی و جبران آن در کنار اهمیت ظرفیت معادن باید مدنظر مسئولان و قانون گذاران قرار بگیرد.

گزارش از هراتیان

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۰
سودخوران دنیا سودشان راببرند هرچه میخادبرسرزمین بیاید مقصردولتهاهستندکه پیشبینی این خسارتهارانمیکنند هرکشوری بسهم خودش