به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس دادگستری استان تهران طی بازدید از ندامتگاه زنان اظهار کرد: با تشکیل کمیته پایش در دادگستری اقدامات خوبی انجام شده، اما لازم است قضات از تمام تخفیفات و ارفاقات قانونی برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط استفاده کنند.
محمدجواد حشمتی مهذب که به همراه عباداله میرزایی مطلق معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور زندان‌ها، محسن مقدسی بازرس ویژه و بیست نفر از دادستان قضات شعبات مختلف استان تهران از ندامتگاه زنان بازدید می‌نمود، طی سخنانی گفت: تخفیفات قضائی متعددی در قانون پیش‌بینی شده و اگر موانعی وجود دارد معرفی و راهکار آن ارائه گردد تا بخصوص در بحث رسیدگی به اعسار و درخواست پابند الکترونیکی سریع‌تر عمل شود.
رئیس دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه کارکنان ندامتگاه زنان و قضات ناظر گفت: نظم انضباط در این مرکز مشهود است و امور به درستی مدیریت می‌شود و امیدواریم جمعیت کیفری زنان که بحمدالله زیاد نیست بسیار کمتر شده، هر مددجوی واجد شرایطی آزاد و به کانون خانواده بازگردد.
وی با تاکید بر ضرورت حضور مستمر قضات در زندان‌ها به ویژه ندامتگاه زنان اظهار کرد: نیکوکاران و خیرین که در راه رضای خدا و به صورت گمنام برای یاری درمانگاه از مال خویش گذشته و انفاق می‌کنند ظرفیت‌های الهی هستند و می‌توانند کمک موثری به مجموعه زندان داشته باشند.
وی ادامه داد: طی سال گذشته نیز سازمان اوقاف و امور خیریه همراه با نیکوکاران و نهاد‌های اجتماعی کمک شایان توجهی برای پرداخت بدهی زندانیان و آزادی زندانیان نمود.
همچنین در این دیدار، علی رستمی مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن خوشامدگویی به قضات حاضر و ارائه آمار مددجویان بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از مددجویان ندامتگاه زنان، تحت قرار هستند که بررسی سریع‌تر پرونده‌ها از بلاتکلیفی این افراد جلوگیری می‌کند.
رستمی افزود: ارسال میزان دقیق دیه و رد مال همراه با حکم قطعی موجب تسریع در کمک مددکاران بوده، موجب می‌شود مذاکره با شکات و دیگر پیگیری‌ها برای جلب رضایت و دعوت خیرین در اسرع وقت انجام شود.
مدیر کل زندان‌های استان تهران با دعوت از مراجع قضائی برای موافقت بیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی گفت: استان تهران به دلیل جمعیت کیفری بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده، ضرورت دارد در خصوص نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بازبینی و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بنا به این گزارش، از نکات بارز این بازدید، حضور دادرسان و مستشاران موضوع بند ۱۱ دستورالعمل پایش به همراه رئیس کل دادگستری بوده که با همراه داشتن پرونده‌های اجرای احکام هفتاد نفر از مددجویان راسا مبادرت به صدور رای نمودند.
همچنین از ۴۲ نفر زندانی که مقدمات آزادی‌شان فراهم شد، ۲۲ نفر توسط نیکوکاران و بیست نفر با اعطای تخفیفات قضایی مراحل آزادی را طی می‌کنند که به زودی ندامتگاه را ترک کرده و به کانون خانواده‌هایشان بازمی‌گردند.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/