به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از گاردین، لایحه دولت استرالیا برای ایجاد اختیارات جدید پلیس برای جاسوسی از مظنونان سایبری به صورت آنلاین، کنترل داده‌ها و ضبط حساب‌های آن ها، با حمایت حزب کارگر در مجلس سنا تصویب شد.
تصویب این قانون علی‌رغم نگرانی در مورد محدودیت افرادی که می‌توانند حکم صادر کنند و این که دولت نتوانست تمام ضمانت‌های توصیه شده توسط کمیته مشترک اطلاعات و امنیت را اجرا کند، انجام شد.
این لایحه سه نوع حکم جدید ایجاد می‌کند که به AFP و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا اجازه می‌دهد داده‌ها را تغییر داده و حذف کنند، حساب‌ها را تصاحب کرده و از استرالیایی‌ها در شبکه‌های مشکوک به ارتکاب جرم جاسوسی کنند.
پیشتر در ماه اوت، کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا (PJCIS) به ریاست جیمز پترسون سناتور لیبرال، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای بهبود نظارت و ضمانت‌ها ارائه کرد.
اندرو گایلز نماینده حزب کارگر، روز سه شنبه در مجلس نمایندگان گفت: اپوزوسیون از این لایحه حمایت می‌کنند، زیرا قابلیت‌های سایبری شبکه‌های جنایی گسترش یافته است و ما می‌دانیم که آن‌ها از دارک وب و فناوری ناشناس سازی برای تسهیل جرایم خود استفاده می‌کنند، که باعث ایجاد چالش‌های قابل توجهی برای اجرای قانون می‌شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/