به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴ /۶/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارائه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی و با استناد به برخی گفته‌ها و ... تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آن‌ها با واقعیت‌هایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستی آزمایی بود (از قبیل وجود ۱۰ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آن‌ها به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی) علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاه‌های اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه در حوزه‌های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تاثیرگذار در جریان فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور؛ عملاً به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می‌شود.
گفتنی است که نماینده مزبور پیشتر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند؛ لذا لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی بخشی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارائه شود:
سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف‌سازی حداکثری در این زمینه تاکید می‌کند.
در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می‌داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی کرده‌اند، این گونه پایمال نمی‌کردند و با سیاه نمایی بی‌دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی‌ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال‌های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و دستگاه‌های مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده‌اند.
این نماینده در بخشی از اظهارات خود، اعلام کرده بود:
"... سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده است."
این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صد‌ها مورد سوال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور از سازمان بنادر در طول سال‌های گذشته و استقرار نمایندگان سازمان‌های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی‌اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست، چرا او بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون مربوط از طرف سازمان بنادر ارائه شد، چنین ادعایی را مطرح کرد.
طبق اصل چهلم قانون اساسی "هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.
با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.
انتهای پیام/