به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حجت‌اله علم‌الهدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چارچوب طرح ملی تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور که با همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک در حال انجام است، اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک، تمامیِ قوانین و مقررات موجود و مرتبط با این حوزه تحت عنوان طرح ملی، تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی افزود: در فرایند‌های کارشناسی اولیه محدوده کار مشخص و در نهایت این پروژه در قالب یک پروژه ملی تعریف شد و به تصویب شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسید.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در این پروژه بیش از ۲۰ پژوهشگر و متخصص تنقیح قوانین و مقررات گرد هم آمدند و با بهره‌گیری از خبرگان تنقیحی و ثبتی کشور در مرحله اول، نخستین مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبتی تهیه شد و به تایید ناظران مربوطه رسید که هم‌اکنون در فرایند چاپ قرار دارد.
علم‌الهدی با بیان اینکه فرایند اجرایی این پروژه در سه مرحله تعریف شده است گفت: در مرحله اول، قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور در ۶ دسته قوانین اصلی، قوانین فرعی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت، طبقه‌بندی و احصاء شد. سپس از منابع مختلف منتشر شده، منابع موجود در زیرمجموعه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین منابع موجود در تارنما‌های حقوقی کشور برای جمع‌آوریِ کامل و جامع آن‌ها استفاده شد.
وی ادامه داد: پس از گردآوریِ جامعِ این قوانین و مقررات، اطلاعات و سوابقِ تقنینیِ هر یک از این قوانین و مقررات به صورت ماده به ماده و جزء به جزء در فرایندی کارشناسی و تخصصی به آن‌ها اضافه شد. حاصلِ این مرحله، تنظیم و تهیه «مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور» بود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در مرحله دوم، باز هم بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی همکاران حاضر در پروژه، قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر از یکدیگر تفکیک شدند. پس از گردآوری قوانین و مقررات نامعتبر در ۶ دسته یادشده، این قوانین و مقررات در قالبِ جداولِ تنقیحی تنظیم و روابطِ تنقیحی آن‌ها استخراج و در ردیف‌های مجزا و منحصر به فرد گنجانده شدند.
علم‌الهدی بیان کرد: روابط تنقیحیِ اصلی موردِ نظر در این پروژه، مبتنی بر سابقه تنقیحیِ کشور، به اقتضای هر بخش شامل نسخ صریح، نسخ ضمنی، انقضای مدت، انتفا با اجرا یا انتفای موضوع، ابطال و جایگزینی به واسطه اصلاحات کلی است. پس از پایانِ بررسی‌های کارشناسی و تخصصیِ این مرحله، جداولِ تنقیحیِ هر یک از دسته‌ها بر اساس مرجع وضعِ آن‌ها (از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، رئیس قوه قضاییه) تهیه و به وسیله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مراجع وضع ارائه و ارسال شد.
وی با بیان اینکه مرحله اول و دوم پایان یافته و اکنون مرحله سوم در دست انجام است اظهار کرد: هدف از مرحله سوم که نخستین اقدام برای تهیه الگوی جامع تنقیحی در قوانین و مقررات یک موضوع خاص و یک کد محسوب می‌شود، تهیه لایحه قوانین و مقررات جامع تنقیحی است.
رئیس پژوهشگاه با بیان اینکه این لایحه تنقیحی نیز مانندِ مراحل قبلی در پنج دسته از ۶ دسته مذکور به انجام خواهد رسید توضیح داد: فرایند کار به این نحو خواهد بود که ابتدا قوانین و مقررات معتبر در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور که در مرحله اول شناسایی شده بودند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از نسبت‌سنجی و فهمِ نوعِ رابطه مواد در دسته‌های پنج‌گانه، در نهایت به صورت یک لایحه واحد و یکنواخت، ارائه خواهد شد.
علم‌الهدی گفت: هم اکنون این مرحله در حال تدوین است و امیداریم پس از تهیه و انتشارِ لوایح تنقیحی، در قالبِ لایحه به مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع وضع ارائه کنیم تا بتواند گام مؤثری در زمینه ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور که خود مقدمه‌ای برای مبارزه با فساد است باشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، تأکید کرد: در کنار دستاورد‌های خاصِ این پروژه، باید به ثمرات کلی آن نیزکه الگوسازی برای دیگر پروژه‌های تنقیحی در کشور است، توجه ویژه داشت. تجاربِ حاصل از این دستاورد‌های عمومی می‌تواند مقدمه‌ای برای بهره‌مندیِ سایر نهاد‌های کشور در امر تنقیح قوانین و مقررات حوزه خود باشد.
انتهای پیام/