به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در برنامه تیتر امشب اظهار کرد: ما باید در مسیری حرکت کنیم که فساد رخ ندهد و پیشگیری از فساد داشته باشیم.
وی ادامه داد: برخورد با فساد کار قوه قضاییه است، اما پیشگیری از وقوع آن و بستن بستر‌ها کار قوه مجریه است و ما باید در این قسمت حرکت کنیم.
رحیمی بیان کرد: اگر فرآیند‌ها از طریق سیستم و سامانه‌ها رخ دهد امکان وقوع فساد از بین می‌رود. بسیاری از کشور‌هایی که فسادشان کم شده به دلیل آن است که مکانیزمی را طراحی کرده‌اند که در آن امکان وقوع فساد وجود ندارد.
وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری وظیفه تدوین این سیستم‌ها را برعهده دارد.
رحیمی ادامه داد: دولت باید به سمتی حرکت کند که بستر‌های فساد و امضا‌های طلایی را از بین ببرد و از این بابت از دولت سیزدهم توقع بالا است و نباید در این دولت شاهد فساد باشیم.
وی بیان کرد: از جمله وظایف وزارت دادگستری مبارزه با فساد است، البته مبارزه با این امر بر عهده تمام دستگاه‌ها است.
وزیر دادگستری با اشاره به برنامه‌های خود گفت: ما باید بتوانیم تمام برنامه‌ها را انجام دهیم و با جدیت در مسیر درست حرکت کنیم و پیگیر شویم تا تمامی مشکلات از بین برود. امروز نصیحت با فساد از بین نمی‌رود، بلکه باید کاری کنیم تا هیچ فردی اقدام به انجام فساد نکند.
رحیمی تصریح کرد: می‌توان کاری کرد که گلوگاه‌های فساد بسته شود، لذا ما از تمامی دستگاه‌ها این موضوع را مطالبه می‌کنیم، زیرا در کنوانسیون‌های جهانی وزارت دادگستری عضو شده است.
وی درباره مبارزه با گرانفروشی افزود: توقع مردم این است که تعزیرات با تمام مشکلات مقابله کند، اما در این حوزه مراجع متعددی دخیل هستند و برای مثال قیمت گذاری با دستگاه‌های متعدد است و تعزیرات در قیمت گذاری نقشی ندارد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: همه موارد در حوزه گرانفروشی نیست، بلکه مشکل مردم در حوزه قیمت گذاری است و این موضوع ارتباطی به سازمان تعزیرات ندارد، اما در طرحی که بنده ارائه دادم و قرار است مکانیزمی طراحی شود تا قیمت گذاری مورد بررسی قرار گیرد.
رحیمی گفت: مراجعی که مسئول قیمت‌گذاری هستند باید دقت داشته باشند که قیمت به درستی انجام شده باشد.
وی ادامه داد: اگر گزارشی مبنی بر گرانفروشی داده شود ابتدا باید به بازرس سازمان ثبت این موضوع اعلام شود، اما موضوع این است که تمام دولت موظف به رسیدگی موضوع هستند و دولت و تمام اجزای آن باید با یکدیگر منسجم شوند و موضوع را برطرف کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: وزارتخانه‌های مختلف و دخیل در امور باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا بتوانند گزارش‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. از روز شنبه کار بنده شروع شد و در این رابطه چندین جلسه برگزار شد تا شورای هماهنگی یا ستادی تشکیل شود تا نظارت و قیمت‌گذاری به درستی انجام شود.
رحیمی تصریح کرد: رئیس جمهور دستور داده است که تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند.
وی بیان کرد: باید مشکل میان دستگاه‌ها را حل کرد. بنده به عنوان وزیر دادگستری منتظر گزارش سازمان صمت نمی‌مانیم و ان شاء الله با یکدیگر گردش را آغاز می کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به تغییر قوانین تعزیرات گفت: در قانون مجازات اسلامی گفته شده وزیر دادگستری هر ۳ سال یکبار می تواند مبالغی را که در قانون برای جرم تخلف وجود دارد به دولت ببرد و آن‌ها را افزایش دهد. در دولت قبل برای جرائمی که مبالغشان کم بوده، این اتفاق افتاده و برنامه ما این است که تمامی قوانین موجود را به روز کنیم.
رحیمی در پاسخ به اینکه آیا در تعزیرات هم اطاله دادرسی وجود دارد یا خیر بیان کرد: در بحث قاچاق این موضوع وجود دارد و دلیل آن هم استعلام از گمرک است و برای اصلاح این موضوع برنامه‌هایی در دستور کار داریم، زیرا اگر اطاله وجود داشته باشد بازدارندگی از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: برنامه ما تسریع در رسیدگی‌ها است و می‌خواهیم مجازات‌های متناسب صادر کنیم. ارتقای امنیت قضایی در حوزه تعزیرات هم وجود دارد و رسیدگی‌های ما باید بسیار دقیق، عادلانه، منصفانه و توأم با سرعت، دقت و قاطعیت باشد.
وزیر دادگستری وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی قرارگاه میان دستگاهی آغاز به کار می‌کند گفت: این کار نباید طولانی شود طرح این موضوع آماده شده است و ان شاء الله با وزیر صمت و جهاد جلساتی را برگزار می‌کنیم تا این موضوع سریعتر به نتیجه برسد.
رحیمی درباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینکه آیا ستاد سیاست‌گذاری اشتباهی داشته یا دستگاه‌های مختلف مانند گمرک کار خود را درست انجام ندادند جای سوال و یکی از مشکلات سامانه‌های مختلف است و این سامانه‌ها به یکدیگر متصل نیستند و ممکن است در سیاست‌گذاری‌های ستاد گزارش‌ها به درستی اعلام نشده باشند و من از این موضوع خبر ندارم، اما برای آینده سامانه‌هایی باید به یکدیگر متصل باشند و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز نباید مشکل داشته باشد.
بیشتر بخوانید
وزیر دادگستری تصریح کرد: قولی که می‌توانم بدهم این است که خط قرمزی برای رعایت قوانین و مقررات نداریم و رأی تعزیرات باید عادلانه و دقیق باشد.
رحیمی بیان کرد: اگر فردی بیش از ۱۰ میلیون تومان قاچاق کند حتی وسیله نقلیه اش هم ضبط می‌شود و بعضاً شاید تا ۱۰ برابر مجازات شود، در حال حاضر مجازات قاچاق بسیار سنگین است، اما متاسفانه کشف نمی‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات و شکایاتی که در حوزه دارو وجود دارد گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی و صدور حکم است و مرجعی که باید گزارش کند بازرسی وزارت بهداشت است، اگر قرارگاهی که عرض کردم سریعتر ایجاد شود قطعاً در حوزه دارو و بهداشت و درمان مشکلاتی نخواهیم داشت.
وی گفت: برای مبارزه با فساد حتماً باید از مردم استفاده کنیم و این به معنای آن نیست که مردم با یکدیگر درگیر شوند، شهروندان ناظر هستند و حق آن‌ها است که گزارش دهند و قوه قضاییه از این مسیر حمایت می‌کند.
رحیمی ادامه داد: البته وقتی می‌گویم مردم گزارش دهند به این معنا نیست که فردی بی جهت مورد محاکمه قرار گیرد. ما بدون مردم نمی‌توانیم مبارزه با فساد را انجام دهیم.
وزیر دادگستری بیان کرد: در بحث صدور مجوز‌ها باید توجه بیشتری داشته باشیم و مراجعه حضوری به دستگاه‌ها را تا جایی که امکان دارد کم کنیم و چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم.
وی گفت: دولت سیزدهم خود را به معنای واقعی خادم مردم می‌داند و رئیس جمهور به دنبال حل مشکلات مردم است، لذا از مردم می‌خواهم که به ما کمک و دعا کنند تا موفق شویم مشکلات آن‌ها را حل کنیم، زیرا توقعات از دولت به حق است.
انتهای پیام/