به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران درجلسه بررسی عملکرد داسرا‌های شهرستان‌های تهران که در راستای تداوم اجرای برنامه‌های نظارت بر عملکرد دادسراها و با حضور جمعی از معاونان ستادی دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌های تهران برگزار شد؛ با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای سیاست‌های حبس زدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار، گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از به روز نشدن سامانه‌های آماری است که باید از سوی دادستان‌های استان تهران پیگیری تا آمار دقیق مشخص و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با استان ها، مهم‌ترین محور صحبت‌ها حول وظایف دادسراها بود.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها بر عملکرد ضابطین قضایی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌ها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد؛ اما در تحقیقات باید قاضی محور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضایی ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود.
القاصی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسئله ورود به حریم خصوصی افراد تاکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبه گری از ضابطین و مدیریت آن‌ها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسی ها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود.
دادستان تهران دقت در صدور دستورات قضایی را یکی دیگر از محور‌های مورد توجه رئیس قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: دستورات قضایی صادره باید دقیق و هدفمند باشد، به عنوان مثال دستور ممنوع الخروجی فقط باید برمبنای ضوابط و موازین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و یا قانون گذرنامه صادر شود.
وی در ادامه سخنان خود با ورود به موضوع آمار و عملکرد دادسرا‌های شهرستان ها، بر لزوم استفاده از اختیارات قانونی و مدیریتی در کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مسن و قدیمی، افزایش ابلاغ‌های الکترونیک، بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند از زندان‌ها به منظور پایش وضعیت زندانیان، ساماندهی متهمان تحت قرار و کاهش هر چه بیشتر جمعیت کیفری با رویکرد بازاجتماعی کردن محکومان و استفاده بهینه از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی، شورا‌های حل اختلاف و معرفی مددجویان واجد شرایط به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات تأکید کرد.
القاصی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست با الگوبرداری از عملکرد دادسرای تهران و تشکیل کمیته‌های فرعی رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آمار پرونده‌های مسن تلاش کنند.
در این نشست معاون اول دادستان تهران با ارائه گزارش آمار عملکرد دادسرا‌های شهرستان‌های تهران در ۵ ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بر اساس آمار موجودی، ورودی و خروجی (مختومه شدن) پرونده‌ها در شعب بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام کلیه دادسرا‌های شهرستان‌های استان تهران، آمار پرونده‌های مسن و قدیمی، آمار ۱۰ اتهام اول طرح شده در دادسراها، آمار ۱۰ قرار اول صادره و آمار ابلاغ‌های الکترونیکی صادره از دادستان‌های استان تهران خواست با برنامه ریزی و زمانبندی بر اساس اولویت‌ها برای ارتقاء سطح عملکرد خود تلاش کنند.
احمد رحمانیان همچنین بر معرفی قضات ناظر بر زندان با اختیارات تام برای رسیدگی به وضعیت زندان‌ها تاکید کرد و گفت: انجام بازدید‌های مستمر از زندان، توجه بیشتر دادستان‌ها به موضوع حفظ حقوق عامه و حضور میدانی در صحنه ها، پرونده‌ها و وقایع مهم و افزایش حضور نمایندگان دادستان‌ها برای دفاع از کیفرخواست‌ها و نظارت بر آراء صادره در محاکم باید به جد در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران دستورات و رهنمود‌های لازم را برای حل و فصل مشکلات ارائه کرد.
انتهای پیام/