به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گزارش مختصری از فعالیت‌های این شورا ارائه داد و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی از سال ۹۷ رسمیت پیدا کرد و اولین جلسه آن ۲۲ آبان ماه ۹۷ برگزار شد که البته به آیین نامه‌ها و چگونگی اداره جلسات گذشت و در جلسات بعدی مصوبات این شورا به تصویب رسید که بیش از ۳۰ مصوبه است.
وی ادامه داد: این مصوبات دقیقا در راستای اصلاح نظام بانکی و قراردادن روش‌ها و راهکار‌هایی برای بهبود شرایط براساس فقه اسلامی و حتی طراحی ابزار‌های جدید است.
مصباحی مقدم با اشاره به برخی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قبل از پیروزی انقلاب ابزار مالی برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی نرخ بهره بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی نرخ بهره رسما و قانونی از نظام بانکی ما حذف شد و طبیعتا نمی‌توانست ابزار بازار باز را مطابق بر بازار جهانی پیش ببرد. این اتفاق تا ۸ سال قبل استمرار داشت و در جلسات سالانه بانکداری اسلامی با این موضوع مواجه میشدیم که بانک مرکزی ابزاری برای اعمال سیاست‌های بازار باز ندارد؛ یعنی ابزار‌هایی برای انقباض و انبساط نقدینگی در اختیار ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خوشبختانه این موضوع با حضور مرحوم سید عباس موسویان در کمیته فقهی بورس این موضوع مطرح و مصوبه‌ای تصویب شد که براساس آن بتوانیم با استفاده از بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها و بخش غیردولتی جواز بیع دین تنظیم کنیم که این تنزیل مبنای شکل گیری اسناد خزانه اسلامی شد.
وی تصریح کرد: از این ابزار در موارد مختلفی استفاده شد به ویژه اینکه دولت برای بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران ۸ سال از آن استفاده کرد. به نحوی که سال ۹۹ رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تصویب و به کار گرفته شد. این روش می‌تواند برای کنترل نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده
مصباحی مقدم همچنین با اشاره به طراحی اوراق گام اظهار کرد: بدهی‌های اشخاص و بانک‌ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد که این بدهی‌ها را بانک مرکزی می‌تواند تجدید معامله و تنزیل مجدد کند که این ابزار دیگری برای کنترل نقدینگی شد تا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مصوبه دیگری در این شورا اشاره کرد و گفت: سومین اوراق طراحی شده، ودیعه به معنای امانت است. قرارداد امانت در شریعت یکی از قرارداد‌های بسیار مهم و معتبر است و براین اساس بانک می‌تواند نقدینگی بانک‌ها و اشخاص را برای مدتی به ودیعه بگیرد. لازمه ودیعه حفظ مال است و ویژگی نقدینگی نیز به این است که ارزش آن حفظ شود بنابراین با حفظ قدرت خرید این موضوع معنی پیدا می‌کند.
او ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتتشر کند و نقدینگی مازاد بانک‌ها را برای مدتی نزد خود نگه دارد و سپس مراحل لازم را طی کند که این امر با هدف کنترل تورم و نقدینگی انجام می‌گیرد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: میزان تورم در کشور نگران کننده است و باید تمهیدی اندیشیده شود تا این مولفه کنترل شود. عامل اصلی تورم نیز ناترازی بودجه و کسری بودجه دولت است که در این راستا استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد. در نتیجه انضباط مالی دولت و بانک‌ها موجب می‌شود با تورم روبرو نشویم.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: پول امروز ما اعتباری است و ماهیت پول اعتباری اقتضا می‌کند که این پول به صورت مطلق مال حساب بیاید. اگر ارزش پول کاسته شود این مال است که نقصان پیدا کرده و به همین دلیل ضمان دارد و باید جبران شود. چنین اقدامی اگر به عمد باشد از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب ضمان است؛ بنابراین دولت و بانک‌ها باید استقراض از بانک مرکزی را و بانک‌ها را متوقف کنند.
وی با تاکید براینکه آخرین وام دهنده باید بانک مرکزی باشد آن هم برای شرایط بسیار ضروری نه مراجعات روزمره، ادامه داد: در یکی از مصوبات شورا سپرده‌ها را به دو نوع سپرده تقسیم کردیم. اولین مورد این است که بانک‌ها برای مشتریان سپرده ایجاد کنند و فقط در عقود مبادله‌ای به کار گرفت شود و بحث سود علی الحساب به میان می‌آید که می‌تواند منشا بسیاری از مشکلات است.
مصباحی مقدم ادامه داد: نوع دوم، سپرده جهت مشارکت است که براین اساس بانک‌ها باید حساب دوم برای مشتریانی که ریسک پذیر اند باز کنند که حاضراند سود بیشتری داشته باشند و ریسک آن را نیز بپذیرند. در این نوع سپرده گذاری سپرده‌های مردم باید به شرکت‌ها و پروژه‌هایی که براساس مشارکت واقعی سود و زیان مشارکت می‌کنند اختصاص یابد. فعالیت‌هایی که قابل حسابرسی سود و زیان است. در واقع بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاران به تولید و تجارت و بازار کالا و خدمات سوق داده شود، نه واسطه گری‌ها و دلالی ها.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از مصوبات دیگر شورای فقهی بانک مرکزی، ایجاد کیف پول با دو عقد قرض و وکالت است، اظهار کرد: همچنین آخرین مصوبه شورا نیز درباره روش‌های مختلف بازپرداخت تسهیلات است. یکی از نکات این بود که باید در قرارداد‌های خود در عقود مبادله‌ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند.
انتهای پیام/