به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باید با راهکار‌های علمی و مناسب، پیگیری‌های قانونی و همچنین از تمامی ظرفیت‌های که در جهت کاهش جمعیت زندانیان در استان می‌تواند تاثیرگذار باشد استفاده و بهره برد.
او افزود: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از راهکار‌های مناسب دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری در دوره تحول محسوب می‌شود و با ابزار‌هایی مانند پابند الکترونیکی می‌توان کنترل و نظارت را بر روی زندانی، علیرغم آزاد بودن وی حفظ نمود و باید زندانیانی که وفق مقررات مشمول پابند الکترونیکی می‌شوند در اسرع وقت با تمهیدات لازم زمینه آزادی آنان فراهم گردد.
حجت الاسلام مرادی بیان داشت: باید زمینه دادرسی الکترونیکی در تمامی شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها فراهم، توسعه و گسترش پیدا کند و این یکی از راهکار‌های مناسب در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها است و هر چه کار زندان آگاهانه، قانون‌محور و هدفمند‌تر باشد، آثار اجتماعی آن در ارتقای احساس امنیت اجتماعی و قضایی میان شهروندان در برابر جامعه جرم موثرتر است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه قضات، زندان را آخرین گزینه مجازات‌ها در نظر بگیرند و روند صدور احکام را مدیریت کنند، تصریح کرد: حوزه‌های قضایی سراسر استان هر ۳ ماه در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، با استفاده از راهکار‌های قانونی و ابلاغی از سوی قوه قضاییه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و حوزه‌های قضایی که بیشترین آمار کاهش جمعیت زندانی داشته باشند مورد تشویق قرار می‌گیرند و با حوزه قضایی که عملا هیچ اقدامی یا در این خصوص ضعیف باشند برخورد می‌شود.
این مقام مسئول گفت: علاوه بر قاضی ناظر بر زندان‌ها و اجرای احکام، باید همه همکاران قضایی در شعب دادسرا، دادگاه و حتی تجدید نظر با زمان بندی شده و به صورت مستمر از زندان‌ها بازدید به عمل آورند که این سرکشی و بازدید‌ها نتایج بسیار اثرگذاری در کاهش جمعیت کیفری دارد.
او از دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان خواست که بر بازداشت‌های موقت که صورت می‌گیرد نظارت دقیقی داشته باشند و از بازداشت‌های موقت غیر ضروری جلوگیری نمایند و همچنین در روند رسیدگی به پرونده‌های آنان تسریع شود.
انتهای پیام/م