کمال علی‌پور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات طرح ملی جهش مسکن گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید مسکن را از سال گذشته در دستور کار داشت که پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، ایرادات وارده بر آن برطرف شد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از کار‌های مهم مجلس یازدهم بحث طرح تولید مسکن بود که مجلس دولت را موظف کرده سالی یک میلیون مسکن را بسازد. یکی از کار‌های خوب این مجلس طرح ساخت چهار میلیون مسکن در طول ۴ سال بوده است که علت این اقدام مجلس این است که در ۸ سال گذشته دولت قبلی هم به وظایفی که بر عهده داشت عمل نکرده و طرح جامع مسکن هم در برنامه پنج ساله ششم توسط دولت قبلی نادیده گرفته شده بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم مسکن مهر‌های بر زمین مانده را هم پیگیری نکرده و فقط بحث اقدام ملی مسکن راه اندازی شد که عمر وزارت راه مسکن و شهرسازی هم دوام نیاورد و این طرح هم ناتمام ماند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این طرح قرار شد وزارت راه و شهرسازی نیاز‌های خود را در ارتباط با مصالح ساختمانی اعلام کند و این اقلام با سود متعارف در اختیار وزارت راه و شهرسازی، انبوه سازان و شخصی سازان قرار گیرد تا بتوان ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال را محقق کرد.
علی پور در ادامه توضیح داد: در مجلس دو کار جدید انجام دادیم، یکی اینکه بتوانیم قیمت مسکن را کنترل کنیم و ثباتی در بازار ایجاد شود و مالیات بر خانه‌های خالی هم مصوب شد که بعد از این تصویب دیگر افزایش قیمت نداشتیم و کنترلی بر قیمت‌ها انجام شد. اگر این قانون جهش تولید مسکن را دولت اجرایی کند قیمت سرسام آور و کمرشکن مسکن پایین می‌آید و تولید مسکن هم افزایش می یابد و به اشتغال هم کمک خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ساخت مسکن بیش از ۱۸۰ رسته شغلی را فعال می‌کند و باعث چرخیدن چرخ تولید آن‌ها می‌شود توضیح داد: بحث دیگر تامین مالی این قانون بود که صندوق ملی مسکن را برای آن تاسیس کردیم و همه موارد و اعتبارات مسکن سالانه به این صندوق می‌آید و دغدغه مسئولان برای تامین اعتبار و تامین مالی برای ساخت مسکن با تاسیس صندوق ملی مسکن حل می‌شود. مسئولیت این صندوق بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که مدیر عامل را وزیر راه و شهرسازی مشخص می‌کند.
علی پور خاطر نشان کرد: اولویت اول کشور بحث مسکن است، در سبد خانوار مردم، مسکن گم شده و تهیه آن برای مردم کمرشکن است. وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم باید تمام تمرکزش بر روی برنامه ریزی برای برون رفت از این وضعیت باشد.
این نماینده مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: یکی از راه حل های پیش بینی شده در این طرح حمایت از انبوه سازان، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و ارائه زمین با قیمت مناسب به تعاونی‌ها برای ساخت مسکن است، این موارد جزء اولویت‌هایی است که باید در وزارت راه و شهرسازی دنبال شود.
انتهای پیام/