انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
موش بخوردت از کی این همه باهوش شدی؟
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی یوسفی در نشست خبری که امروز (یکشنبه ۷ شهریور) برگزار شد، درخصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و گفت: موضوع ساماندهی مسکن و قانونی که بتواند به ساخت و ساز مسکن کمک کند، از سال ۱۳۸۷مطرح شد. این در حالی است در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد ۹۸۰ درصدی نرخ مسکن به ویژه رهن و اجاره در دو سال گذشته بودیم.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص داده می‌شود و همین امر موجب شده برخی از شهر‌های بزرگ به حواشی و شهر‌های پیرامونی کلانشهر‌ها مهاجرت کنند، ادامه داد: مسائل مذکور موجب شد که مجلس یازدهم با توجه به دغدغه خود در حوزه معیشت به تامین مسکن توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن به ۳ جنبه تامین منابع مالی، تسهیل شرایط ساخت و ساز و کنترل قیمت برای رفع مشکلات حوزه مسکن توجه شده است، تصریح کرد: حمایت از انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن، حرکت به سمت صنعتی سازی و حرکت به سمت اجاره داری حرفه‌ای از جمله طرح‌هایی است که کشور‌های موفق در حل مشکل مسکن آن‌ها را به کار گرفته اند که در قانون مذکور نیز به این موارد توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کنترل قیمت را یکی دیگر از موارد پیش بینی شده دانست و ادامه داد: منظور از کنترل قیمت، قیمت گذاری دستوری نیست و ورود به قیمت گذاری در موضوعات مورد نیاز مردم تجربه‌ای شکست خورده است.
یوسفی تصریح کرد: ما با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید تلاش می‌کنیم که مسکن به عنوان نیاز اصلی مردم از سفته بازی خارج شود، در واقع با وضع قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات معاملات مکرر در مسکن برای دلالان این حوزه، جریمه در نظر گرفته شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منظور از وضع مالیات این نیست که انبوه سازان که نیاز کشور را تامین می‌کنند، مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: در سرشماری سال ۹۵ حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی که ۵۰۰ هزار واحد از این تعداد در تهران قرار داشت، خالی بود. فردی شناسایی شد که حدود ۸۰۰ واحد خالی داشته و به بازار مصرف عرضه نمی‌کرد، قطعاً این فرد به دنبال سوداگری و دلالی است که ما برای این گونه موارد مالیات وضع کردیم.
وی با بیان اینکه فردی که تنها دارای دو واحد مسکونی در دو شهر متفاوت است، از پرداخت مالیات معاف است، ادامه داد: به منظور تشویق برای مهاجرت معکوس، ساکنین شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات معاف شدند، در واقع ما به دنبال حذف سوداگری در حوزه مسکن بودیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی افراد با وجود اینکه در معاملات ملکی مشغول نبودند، اما ماهانه چند واحد مسکونی خرید و فروش می‌کردند و قطعاً به دنبال دلالی بودند، تصریح کرد: مالیات بر زمین‌های بایر یا زمین‌های رهاشده در شهرها، سوداگری را از بازار مسکن حذف کرده و تنها مصرف کننده واقعی به آن وارد می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس، تامین منابع مالی را یکی از سازوکار‌های پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن دانست و افزود: در سال ۹۸ حدود یک هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد، حال آنکه فقط کمتر از ۷ درصد به حوزه مسکن اختصاص داده شد. این در حالی است که حداقل ۱۸۶ حرفه به این حوزه مربوط هستند و به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر مسکن، ۲.۵ شغل جدید ایجاد می‌شود.
وی برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی به حوزه مسکن موجب خلق پول پرقدرت و ایجاد تورم می‌شود را ناصحیح دانست و توضیح داد: براساس قانون اساسی دولت موظف به تامین نیاز مسکن است، حتی اگر مقداری تورم ایجاد کند، نسبت به تامین نیاز مردم و ایجاد اشتغال برآیند نهایی مثبت خواهد بود.
یوسفی با بیان اینکه در قانون مذکور، دولت را مکلف به پرداخت حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این حوزه کردیم، اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه نیز در تبصره ۱۸، دولت مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به این حوزه شد.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تشکیل صندوق ملی زمین و مسکن براساس این قانون افزود: منابعی مانند برگشت اقساط مسکن مهر، تسهیلات بانکی، مالیات‌های جدید در حوزه مسکن-این مالیات به عنوان درآمد دولت در نظر گرفته نشده و جریمه سوداگری در بازار مسکن است- به این صندوق واریز می‌شود.
وی گفت: تسهیلات پرداختی در این حوزه به صورت مستقیم به مردم، به انبوه سازان و برای ایجاد مسکن حمایتی برای اقشار تحت پوشش و آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران که توانایی پرداخت تسهیلات با اقساط بلندمدت را ندارند، هزینه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در حریم و محدوده شهرها در اختیار دولت و وزارتخانه‌ها است، ادامه داد: می‌توان ادعا کرد این زمین‌ها املاک مازاد دولت است، بدین معنا که در دوره‌ای به وزارتخانه‌ای واگذار شده، اما به دلیل تغییر سیاستگذاری‌ها در شرایط کنونی وزارتخانه مذکور به آن نیاز ندارد و در برخی موارد از آن به عنوان تفرجگاه و... استفاده می‌شود که براساس قانون جهش تولید مسکن، مقرر است از ظرفیت این زمین‌ها برای ساخت مسکن استفاده شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قوانین گذشته نیز موضوع مذکور وجود داشته، اما از آنجا که برای مسئولانی که آن را اجرایی نمی‌کردند، جرم انگاری نشده بود، به درستی اجرایی نمی‌شد، افزود: در قانون مذکور این موضوع جرم انگاری شده و حتی زندان نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است، البته شأن مدیران ما دور از این مسائل است.
یوسفی با اشاره به پیش بینی تامین مصالح ساختمانی گفت: افزایش بی رویه قیمت سیمان و فولاد موجب شده که ساخت و ساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی نداشته باشد، به همین منظور ما در قانون جهش تولید مسکن مقرر کردیم این مصالح در بورس با نظارت توزیع شود تا به دست تولیدکننده اصلی مسکن برسد.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت مسکن در قانون مذکور استفاده شده، به پتانسیل صندوق پروژه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه به دلیل افزایش قیمت افرادی که به طور مثال ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی دارند، نمی‌توانند واحد مسکونی خریداری کنند، می‌توانند در این صندوق پروژه‌ها مشارکت کرده و در آینده یا منابع مورد نیاز را تکمیل کنند و یا سهامشان را با توجه به رشد تورم بفروشند.
عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: با ریل گذاری در حوزه تامین منابع مالی، حمایت از ساخت و ساز و جلوگیری از سوداگری، قانون سه وجهی را برای تولید مسکن تصویب کردیم، امیدواریم دولت نیز با عزم جدی خود، وعده‌های رئیس جمهور را در حوزه مسکن محقق کند تا در بازه دو ساله التهاب بازار مسکن با ایجاد عرضه و تقاضای مناسب کاهش یابد.
یوسفی تصریح کرد: براساس سرشماری سال ۹۵ حدود حداقل ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که سالانه این تعداد افزایش نیز می‌یابد، بنابراین با وجود ساخت و ساز در ۴ سال نیز برای رسیدن به تعادل و کم کردن فاصله عرضه و تقاضا همچنین باید مسیری را طی کنیم، امیدواریم دولت کار را انجام دهد و از ظرفیت قانونگذاری و نظارتی مجلس به جهت اجرایی شدن هر چه بهتر این قانون در خدمت دولت است که موانع احتمالی را از سر راه اجرایی شدن قانون برداریم.
انتهای پیام/