به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، راهزنی و سرقت مسلحانه، عمل ناشایستی است که امنیت هر جامعه‌ای را به خطر می‌اندازد و در نگاه بزرگتر، یک بی‌اعتباری بین‌المللی را گریبانگیر ملت‌ها می‌کند.
این موضوع از دیدگاه حقوقدان‌ها پنهان نمانده و در مسائل حقوقی و انتظامی این قضیه مورد بررسی قرار گرفته تا امنیت افراد در حوزه‌های مختلف دچار خدشه نشود؛ بر اساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محارب هستند.
سلاح‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام در دسته‌بندی مخصوصی جای می‌گیرند؛ اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس است و انواع سلاح‌های شکاری شامل تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران، تفنگ‌های شکاری برای حیوانات آبزی و تفنگ‌های ساچمه‌ای هستند.
مجازات مقرر برای خرید، نگهداری و استفاده از سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی است که برخلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده واکنش صدا، شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند و اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی یا فوت می‌شود.
مقابله با محاربان امری است که برخی افراد آنرا وظیفه شخصی خود دانسته و انجام می‌دهند؛ این قضیه ممکن است با وجود خطرات بسیاری همراه باشد که آن‌ها را تهدید می‌کند؛ به همین جهت، قانون در این خصوص وارد شده و از چنین افرادی حمایت کرده است؛ طبق ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی، فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.
در جمله فوق، محارب نبودن به این معناست که فرد با اینکه مجرم است، اما محارب محسوب نمی‌شود؛ بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی، تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز و خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است؛ درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود.
اگر رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود در این صورت فرد مجازات نمی‌شود.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد همچنین اگر فرد آسیب دیده ناتوان از دفاع بوده و تقاضاء کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد (کمک خواهی) نداشته باشد جایز است.
در تبصره ۲ بیان شده هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات نبود رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است همچنین در تبصره ۳ قانون ۱۵۶ مجازات اسلامی آمده است، در موارد دفاع مشروع دیه ساقط است البته درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
مسئله بعدی در خصوص اثبات محاربه است که ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است؛ طبق این ماده، یک اقرار و شهادت دو مرد عادل برای اثبات محاربه لازم است همچنین ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی، عادل را کسی معرفی می‌کند که در نظر قاضی و شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد و شهادت شخصی که شهرت به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا زمان فرآیند احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی‌شود.
توبه یکی از عواملی است که شرایط محارب را تغییر می‌دهد بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود همچنین اگر جرم غیر از قذف (تهمت و افترا بستن) با اقرار (اعتراف) ثابت شده باشد و در صورتی که مرتکب توبه کند و زمان آن پس از اثبات جرم، باشد دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.
در تبصره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده، توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است و در تبصره ۲ این قانون ذکر شده، در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن‌ها محکوم می‌شود.
شروع به محاربه و معاونت در آن هم از دید قانون پنهان نمانده و بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات باشد را حبس تعزیری درجه ۴، یعنی بیش از ۵ تا ۱۰ سال حبس را مطرح کرده است.
با وجود اشکالات و نواقصی که متخصصین حوزه قضایی درباره قانون‌های مجازات اسلامی در خصوص محارب وارد می‌کنند، اما این نکته حائز اهمیت است که قانون بصورت جدی با عوامل این جرم برخورد می‌کند و این راه نشانه‌ای برای افراد شرور به حساب می‌آید که در صورت تخطی از قانون و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، به دام مسائل قضایی و پلیس گرفتار خواهند شد و به اشد مجازات با آن‌ها برخورد می‌شود.
با بررسی اجمالی قانون مجازات اسلامی در خصوص محارب، افراد باید موازین اخلاقی و عرف را رعایت کنند تا خود و دیگران را دچار دردسر نکنند.
بیشتر بخوانید