حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سول که آیا نمایندگان مجلس یازدهم رفتار حزبی دارند؟ گفت: حزب خاصی در مجلس اکثریت را در دست ندارد که بتواند به صورت حزبی رفتار کند.
او ادامه داد: ابتکارات این مجلس در طول تاریخ بی سابقه بوده مبنی بر اینکه که طرحها و لوایح ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مطرح شده و نظر کمیسیونهای تخصصی درباره آن در صحن علنی مطرح شده و ملاک قضاوت سایر نمایندگان قرار میگیرد.
ترقی افزود: مثلا ابتدا این کمیسیونهای تخصصی صلاحیت وزرا را بررسی میکنند و نظر کمیسیونها در صحن علنی مجلس طرح میشود و آنهایی هم که علاوه بر نظر کمیسیون نظر موافق و مخالف داشته باشند نقاط نظرات خود را در صحن علنی مطرح میکنند؛ اما ملاک، نظر کمیسیون تخصصی درباره هر یک از این افراد است و این امر موجب میشود که اصلا دیدگاههای حزبی در مجلس اهمیتی نداشته باشد، بلکه نظرات کارشناسی در مجلس بر همه نظرات غالب باشد.
فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا این روش خوبی است؟گفت: بله این یک روش بسیار مطلوب و کم نظیری است که تا به حال در مجلس سابقه نداشته و تاثیرات اثرات جریانی و سیاسی را به حداقل میرساند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که پس چرا گفته میشود که مردم نمایندگان حزبی را انتخاب می کنند؟ بیان کرد: این حالت زمانی است که انتخابات مبنایش حزبی حزب به طور کل پاسخگوی اعمال خود باشد، اما در حال حاضر جریانی که در مجلس غالب است اصولگرایی است و این جریانها هستند که باید پاسخگوی اعمال اعضای باشند، اما زمانی که یک حزب یا چند حزب به عنوان یک ائتلاف مجلس را تشکیل میدهند آنها هستند که باید پاسخگوی نظرات بر نمایندگان خود هم باشند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: در حال حاضر هیچ فرد و گروهی پاسخگوی رفتار نمایندگان نبوده و اصلا نظارتی بر عملکرد نمایندگان وجود ندارد؛ اما حزب زمانی می تواند نظارت داشته باشد که انتخابات حزبی باشد و آن زمان یک نظارت هم بر عملکرد نمایندگان قرار می گیرد و این همان موضوع تقوای جمعی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشته اند و تقوای جمعی در هر حزبی خیلی بهتر قابل تحقق است تا حرکتهای غیرحزبی.
ترقی تصریح کرد: من این مجلس را نمونه موفقی از حرکتهای جمعی و ائتلافی در جریان اصولگرا میدانم؛ زیرا نمایندگان در بررسی نامزدها، تخصص و شاخصها را بر وابستگیهای جناحی اولی دانستهاند. کمااینکه همانطور که گفتم اکنون در بررسی صلاحیتها که به پایان رسید نظر خاص نمایندگان مطرح نشد، بلکه نظر کارشناسی بر نظر سیاسی آنها اولویت داشت.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/