سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

کفایت سرمایه چیست؟

کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است که اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت کفایت سرمایه (CAR) (Capital Adequacy Ratio) حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد. کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعد‌ها به پیمان بال معروف شد.

CAR یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک‌ها محسوب می‌شود.

مهم‌ترین دلیل شکل گیری بیانیه‌ها و استاندارد‌های نظارت بانکی بین‌المللی در زمینه الزامات سرمایه‌ای، که به بال ۱، ۲ و بال ۳ معروف است، اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی است.

بر اساس آخرین استاندارد کمیته نظارت بانکی بال، که متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی کشور‌های گروه ۱۰ است، سرمایه یک بانک حداقل باید ۵/۱۲ درصد از دارایی‌های محاسبه شده بر اساس ریسک باشد. بانک مرکزی برای تمامی مؤسسات مالی و بانک‌ها، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد معین کرده است.

به عقیده اکثر کارشناسان حوزه بانکی کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانک‌ها به واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

نظام بانکی کشور در راستای جهانی شدن بانکداری و شروع دور جدیدی از مراودات اقتصادی در دوران پسا برجام نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و بهبود شاخص‌های عملکرد به ویژه نسبت کفایت سرمایه از طریق افزایش سرمایه بانک ها، افزایش سود آوری، اصلاح ترکیب دارایی و بدهی ها، تجدید سازماندهی بانک ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، کاهش ریسک اعتباری و ... است.

به طوری که به حداقل استاندارد اعلام شده دست یابد تا موجب حفظ موقعیت رقابتی بانک‌ها گردد، همچنین از سایر اثرات مثبت آن بر عملکرد نظام بانکی مانند افزایش کارایی بهره‌مند شود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.