به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس از مصالحه سی و دومین پرونده قتل استان فارس با همت رییس دادگستری، دادستان و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان خرم بید همزمان با ایام سوگواری سید وسالار شهیدان خبر داد.
او افزود: همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و پس از برگزاری جلسات متعدد و به همت رئیس حوزه قضایی، دادستان و مسئولان شورا‌های حل اختلاف و متنفذین در شهرستان خرم بید با گذشت اولیاء دم مرحوم محمدی، قاتل محکوم به قصاص در این پرونده پس از ۲۰ سال از طناب دار رهایی یافت.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به جزئیاتی از این پرونده بیان داشت: پس از وقوع قتل در سال ۱۳۸۰ در شهرستان خرم بید، رسیدگی به پرونده در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پس ازگذشت ۶ سال حکم قصاص قاتل به صورت قطعی صادر و اجرای حکم پس از طی تشریفات قانونی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
او با بیان اینکه مطابق دستور العمل ابلاغی، پرونده‌های قتل پیش از اجرای حکم در راستای اخذ رضایت و صلح وسازش طرفین پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد گفت: این پرونده نیز طبق همین روند تعریف شده توسط شورای حل اختلاف شهرستان پیگیری و با توجه به وجود زمینه مصالحه در پرونده اجرای حکم به تعویق افتاد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: روند از سر گیری مذاکره در راستای سازش در این پرونده با توجه به عدم تقاضای اجرای قصاص توسط اولیاء دم از یک سال قبل مجدداً در دستور کار رئیس حوزه قضایی، دادستان، امام جمعه شهرستان، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه و اعضای شورای حل اختلاف و سایر متنفذین شهرستان قرار گرفت که همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان منجر به رضایت و گذشت اولیاء دم و رهایی یک محکوم به قصاص دیگر از چوبه دار در استان فارس شد.
این مقام قضایی استان با اشاره به وجود زمینه فرهنگ دینی اصلاح ذات البین در نقاط مختلف استان و با اشاره به حدیث شریفی از امام حسین (ع) «إِنَّ أَعفَى النّاسِ مَن عَفا عِندَ قُدرَتِهِ» «با گذشتترین مردم، کسى است که در زمان قدرت داشتن، گذشت کند»؛ گفت: عفو، گذشت و بخشش یکی از تأکیدات و سفارشات دین و ائمه اطهار «علیهم السلام» است که اعضای شعب صلحی شورا‌های استان فارس با تکیه بر مبانی قوی اسلامی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت و عفو موفق به ثبت میزان قابل توجهی از مصالحه در پرونده‌های مختلف ارجاع شده به شورا‌های حل اختلاف شده اند که بخش عمده‌ای از آن را پرونده‌های قتل تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/