مرغ به قیمت وزیر جهاد کشاورزی؛ ۴۰ هزار تومان!

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قرارگاه مرغ در فروردین ماه 1400 جهت توازن عرضه و تقاضا با تصویب تنظیم بازار تشکیل شد و قرار بود بازار را به آرامش برساند این در حالی است که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی می‌گوید که این قرارگاه فقط در فصل بهار چند جلسه تشکیل داده است. با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم و تغییر وزرا تا چند روز دیگر به نظر می‌رسد، قرارگاه مرغ منحل شده باشد، البته بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که تشکیل این قرارگاه تاثیری بر بازار مرغ نداشته است. 

در حالی که تنها 5 روز از تشکیل قرارگاه مرغ گذشته بود کاظم خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی و رئیس این کمیته ادعا کرد که با تصمیمات گرفته شده، بازار به آرامش رسیده است اما اکنون که حدود 5 ماه از تشکیل این قرارگاه گذشته است، همچنان مشاهده می شود که مرغ در بازار به صورت چند نرخی به دست مصرف کننده می رسد.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در بازدید از میدان بهمن به وجود دلالان در این میدان و میادین تره بار پی برد، یکی از مغازه داران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هر روز از ساعت ۵ صبح تا ۴ بعد از ظهر جواز به دست، به میدان می‌آیم برای ۱۰۰ کیلوگرم بار که آیا این مقدار را بدهند یا ندهند، زیرا در بیشتر مواقع این مقدار به ۸۰ کیلوگرم کاهش پیدا می‌کند، بعد من و همکارانم باید از این مقدار هزینه کارگر، کیسه و هزینه حمل چرخ را هم پرداخت کنیم.

بیشتر بخوانید

قیمت دام زنده در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی

او گفت: کرایه حمل مرغ تا مغازه 110 هزار تومان است. 10 هزار تومان از کرایه حمل برای پرداخت به چرخ دارها و نایلون های بسته بندی است این در حالی است که یک کیلوگرم از وزن مرغ ها، آب است، با این حال اگر بخواهیم حساب سرانگشتی کنیم میزان سهمیه را باید 150 کیلوگرم فرض کنید که در مجموع 135 هزار تومان برای مغازه دارها سود دارد. همچنین اگر هزینه حمل و نقل را 90 هزار تومان فرض کنیم تنها 45 هزار تومان از 135 هزار تومان باقی می‌ماند که 10 هزار تومان از آن برای افراد دارای چرخ و 10 هزار تومان هم برای بسته بندی است. بر این اساس در در نهایت از آن 135 هزار تومان تنها 25 هزار تومان دست فروشندگان را می‌گیرد.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه بازدید میدانی خود به سراغ یکی از رانندگان حمل مرغ رفته و با او گفت و گو کرده است.

این راننده حمل مرغ در پاسخ به سوالات مطرح شده کمی از  نابسامانی ها را به گردن کشتارگاه ها انداخت و گفت: بسیاری از کشتارگاه ها مرغ را به قیمت بالایی به رانندگان و مرغداران می فروشند.

به همین منظور خبرنگار ما به سراغ یکی از کشتارگاه های نزدیک دماوند رفت و مشکلات فعالان در این حوزه را جویا شد.

نبود ردپای خرید و فروش در کشتارگاه ها

قربانی، مدیرعامل یکی از کشتارگاه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: من به تنهایی کاری به خرید و فروش ندارم و تنها پول اجرت را دریافت می کنم، به عنوان مثال خریدار بار زنده را می خرد و به کشتارگاه منتقل می کند و من از مرغدار تنها پول اجرت فرآوری را دریافت می کنم و مرغ زنده را به صورت لاشه دسته بندی می کنم؛ بنابراین در این فرایند، هیچ خرید و فروشی انجام نخواهد شد.

او ضمن نشان دادن بارنامه های ثبت شده ادامه داد: اکثر صاحبان بار از طرف تعاونی ها معرفی می شوند و تعداد اندکی به صورت شخص ثبت شده اند، به عنوان مثال یکی از صاحبان مرغ، دام زنده 2 تن و 600 گرمی خود را به کشتارگاه منتقل می کند، 25 درصد از وزن کل کم می شود که این مقدار متغیر است و سپس به بازار منتقل می کند.

کمبود عرضه نسبت به تقاضا

او تصریح کرد: مرغ به اندازه مصرف وجود ندارد، یک عده مرغدار باید از سهمیه دولت استفاده کنند تا مرغ را به قیمت دولتی به فروش برسانند اما این سرانه به اندازه کافی نیست و مرغداری که نهاده دولتی دریافت می کند به همان میزان هم مرغ دولتی به بازار تحویل می دهد اما وقتی بیشتر نهاده مورد نیاز خود را 4 برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می کند، نمی تواند مرغ را به قیمت دولتی عرضه کند. چند نرخی شدن مرغ هیچ ارتباطی به کشتارگاه و مرغداران ندارد.

در ادامه رد پای این نابسامانی را در دیگر مرغداری ها دنبال کردیم و به سراغ یکی از مرغداران حاضر در محل رفتیم.

گرانی حمل و نقل، کمبود نهاده دامی و دارو

این مرغدار در خصوص تاثیر تصمیمات قرارگاه مرغ بر بازار نهاده های دامی اظهار کرد: قرارگاه مرغ هیچ تاثیری بر سهمیه نهاده دامی دولتی نداشته است. مرغدار برای دریافت نهاده دولتی باید در سامانه بازارگاه ثبت نام کند و تا نهاده به آن تعلق بگیرید در ظرف 15 تا 20 روز هیچ کاری نمی تواند انجام دهد به همین دلیل بسیاری از مرغداران در این بازه نهاده دامی خود را به صورت آزاد خریداری می کند.

او در رابطه با کرایه حمل و نقل هم گفت: در حال حاضر کرایه حمل نهاده از بندر 380 هزار تومان قیمت گذاری شده و بر این اساس بارنامه صادر می شود اما راننده با این مقدار بار را حمل نمی کند و حداقل باید 300 هزار تومان در پشت بارنامه ثبت شود تا راننده بار را به دست مرغدار برساند علاوه بر کمبود نهاده دامی، نبود دارو هم یکی از بزرگ ترین مشکلات در این حوزه است.

در انتها این موضوعات را از تعاونی مرغداران در دماوند پیگیری کردیم.

برچسب تنظیم بازار بر مرغ های 40 هزار تومانی

مشهدی، یکی از مدیران حاضر در تعاونی در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در حوزه پرورش، توزیع و عرضه مشکلات متعددی وجود دارد و به دلیل نبود نظارت این مشکلات روز به روز بیشتر هم خواهد شد. تولیدکنندگان باید به میزان نهاده ای که دریافت می کنند و مقدار جوجه ای که می ریزند، مرغ زنده با قیمت مصوب ۱۷ هزار و۱۰۰ تومان تحویل دهند. همچنین تولیدکنندگان صاحب مرغ  تا درب مرغداری هستند و اینکه بعد از تحویل مرغ ها چه اتفاقی می افتد در مسئولیت آنها نیست.

او تصریح کرد: اینکه بعد از کشتار چگونه بخشی از مرغ ها از شبکه توزیع خارج می شوند یا در مسیر عمده فروشی تا خرده فروشی چه بر سر آنها می آید برای ما نیز جای سوال دارد، زیرا بخشی از مرغ هایی که با قیمت های بعضا ۴۰ هزار تومان فروخته می شوند، برچسب تنظیم بازار دارند!

افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک روزه و افزایش کرایه های حمل و نقل هزینه تولید را بالا برده است و در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹ هزار و۶۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و۹۰۰ تومان است. با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد و این 14 هزار تومان اختلاف قیمت به جیب دلالان و سودجویان می رود.

سخن آخر

عده ای دلال و واسطه مرغ ها را به هر طریقی خارج از شبکه کشتار و با قیمت های بالا به فروش می رسانند. نظارت وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی بر نهاده های دامی می تواند، دست دلالان را از این بازار کوتاه کند و نابسامانی های کنونی را کاهش دهد. در حال حاضر مرغ با قیمت 40 هزار تومان به فروش می رسد و برخی گروه ها با وجود شیوع کرونا به دلیل مساعد نبودن وضع معیشتی مجبور به ایستادن در صف های طولانی برای دریافت مرغ دولتی هستند که آیا به دستشان برسد یا نه؟ نظارت مسئولان و عدم کم کاری ناظران در این حوزه می تواند به تمامی این مشکلات خاتمه دهد.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/