سید محمد رضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، صنایع لبنی از این افزایش قیمت ها رضایت ندارند، چرا که اولا اولین کسی که از افزایش قیمت ضرر می کند به دلیل کاهش مصرف، تولیدکننده است و دوم اینکه ما خود بخشی از مردم هستیم و مشکلات معیشتی مردم را درک می کنیم، اما به دلیل افزایش ماهانه هزینه های تولید از تولید کننده نمی توان انتظار داشت که کالای خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند چرا که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود کالاست.
وی افزود: طی ۶ ماه گذشته به رغم هشدارهای مکرر و تقاضا از دستگاه های مختلف، مسئولان ذی ربط اقدام به تصمیم گیری راجع به قیمت گذاری محصولات لبنی نکرده اند، با این وجود متهم کردن تولیدکننده به افزایش خودسرانه غیر منصفانه است.
بنی طبا ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد و وزارت صمت طی ۶ ماه اخیر بر سر اعلام قیمت محصولات لبنی و شیرخام اختلاف داشتند. تا اینکه از نیمه تیرماه مسئولیت قیمت گذاری محصولات کشاورزی با ابلاغ قانون تمرکز به وزارت جهاد بازگشت در ادامه وزارت جهاد به جای اعلام قیمت، نرخ خرید تضمینی هر کیلو شیرخام را ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که این امر بیانگر حداقل قیمت برای شیرخام است، درحالیکه در گذشته سقف قیمت اعلام می شد.
این مقام مسئول از افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت شیرخام خبر داد و گفت: برمبنای نرخ ۴ هزار و ۱۵۰ تومان که مبنای محاسبه قیمت محصولات مشمول قیمت گذاری دولتی بود، قیمت شیرخام با بیش از ۵۰ درصد افزایش، ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد و از آنجا که ضریب تاثیر شیرخام در تولید محصولات لبنی ۶۵ درصد است، چطور می توان انتظار داشت که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت شیرخام، ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد، ۸۰ درصدی مواد بسته بندی و ۴۰ درصدی هزینه های سربار و ... محصولات لبنی با قیمت آذر سال گذشته عرضه شود؟
وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید و مانع زدایی ها، تولیدکننده نیمی از سال بلاتکلیف ماند که مسئولان به تصمیم برسند که با این وجود توصیف ما از این بلاتکلیفی ها، آزاد شدن قیمت بود چرا که به رغم‌نامه نگاری های متعدد به رئیس جمهور، سازمان‌حمایت، وزیر جهاد، وزیر صمت یک خط جواب دریافت نکردیم و این بدان معناست که گویی قیمت گذاری دستوری در دستور کار آقایان قرار ندارد که پاسخی نمی دهند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره اینکه قیمت گذاری محصولات لبنی آزاد شده یا خیر؟ بیان کرد: کارخانه ها زمانی می توانند به تولید ادامه دهند که سود و زیان آنها مشخص باشد. متاسفانه زمانیکه به رغم‌نامه نگاری های متعدد جوابی دریافت نکردیم، از این رو با استناد به قانون تجارت و آیین نامه قیمت گذاری محصولات داخل اقدام به قیمت گذاری کردیم و همواره آماده ایم در مقابل مراجع ذی ربط اسناد و مدارک تولید پیرامون قیمت تمام شده محصولات را ارائه دهیم. همینجا از کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان حمایت، حسابرسان قسم خورده دعوت می کنیم تا مستندات قیمت تمام شده محصولات لبنی هر کارخانه ای که خواستند، بررسی کنند و نتیجه آن را به اطلاع عموم برسانند تا مشخص شود که آیا افزایش قیمت ها از سر طمع بوده یا از سر ناچاری تولیدکننده است؟
وی مسئولیت تولیدکننده را تضمین سلامت و کیفیت کالا و دسترسی عموم مردم به محصولات در کل کشور دانست و افزود: این مسئولیت نظام سیاست گذاری که از یک طرف هزینه های تولید را کاهش و از طرف دیگر قدرت خرید مردم را افزایش دهد، حال اگر نتیجه تصمیمات نظام سیاست گذاری برعکس بوده نمی توان تولیدکننده را پشت میز اتهام نشاند.
بنی طبا با بیان اینکه نرخ کنونی محصولات لبنی بر مبنای قیمت شیرخام ۵ هزار و ۷۰۰ تومان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: با تصویب قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی خرید به ازای هر کیلو شیرخام از پایان مرداد، عملا قیمت بالای ۶ هزار و ۶۰۰ تومان برای کارخانه ها تمام می شود که به معنی افزایش هزینه مجدد تولید برای کارخانه ها خواهد بود. البته افزایش قیمت ها اگر در بستر نظام عرضه و تقاضا انجام شود، کمتر از قیمت گذاری دستوری است زیرا کارخانه ها در شرایط عرضه و تقاضا با هم برای فروش بیشتر رقابت خواهند کرد و قیمت ها به تعادل خواهد رسید.
وی در واکنش به راهکار حمایتی معاون اول رئیس جمهور در جهت کنترل قیمت بیان کرد: روز جمعه معاون رئیس جمهور اعلام کرده که برای کنترل قیمت، تسهیلات در اختیار کارخانه های لبنی و دامداران قرار دهد، در حالیکه این راهکار اشتباه ۴ دولت قبلی است چرا که این تصمیم مانند آنچه در اختصاص ارز مرجع به نهاده های دامی شاهد بودیم، فساد زا و فاقد تاثیر برای کنترل قیمت است. ما همواره خواستار آن بوده و هستیم که هر گونه حمایتی از سوی دولت به طور مستقیم به دهک های محروم تخصیص داده شود. در صورت پذیرش این راهکار، کارخانه های لبنی حاضرند قیمت کالاهای اقشار آسیب پذیر و شیر رایگان مدارس را با حداقل سود یعنی حدود ۳ درصد تامین کنند.
بنی طبا در پایان تصریح کرد: براساس قانون، زمانیکه دولت تثبیت قیمت می خواهد، مابه التفاوت آن را باید پرداخت کند، توصیه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص منابع آزاد شده به مصرف کننده بخصوص دهک های محروم است.
انتهای پیام/