انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
کشورهای دنیانیازبه یک بورس بین المللی مختص کالاهای گمرکات دنیادارندکالاهایی که یک کشورنمیخواهددرگمرک بابت آن ارزبدهددراین بورس بین المللی فروش میرود.
حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که، دولت دوازدهم با چه میزان تورم و کسری بودجه دولت را به دولت سیزدهم تحویل داد؟، اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایطی در حال تشکیل است که ممکن است، کسری بودجه دولت که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و تقریبا نیمی از منابع درآمدی این دولت است، تامین نشود.
بیشتر بخوانید
او بیان کرد: طبق محاسبات، ممکن است حدود ۲۵۰ – ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ وجود داشته باشد. اگر مسیری که از ابتدای سال ۱۴۰۰ در تامین درآمد‌های دولت طی شده، استمرار پیدا کند، کسری بودجه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، ولی اگر دولت جدید احتمال تامین منابع درآمدی خود را در ۶ ماه دوم سال دهد، این امکان وجود دارد که کسری بودجه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: لازم به ذکر است که، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۱.۴ کسری بودجه عمومی کشور است و فشار سنگینی را در پول سازی کسری بودجه و ایجاد تورم ایجاد خواهد کرد.
او افزود: در سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش ۵۰ درصدی تورم در کشور بودیم که این تورم ناشی از، کسری بودجه ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹، استمرار وضعیت موجود، افزایش هزینه‌های دولت، بی انضباطی مالی دولت و عوارضی که به بودجه و سیاست‌های پولی کشور تحمیل می‌شود، بود.
رضوی پور در پاسخ به این پرسش که، اولویت‌ها و راهکار‌های اقتصادی دولت جدید چه باید باشد؟، گفت: مهم‌ترین فوریت اقتصادی دولت جدید، کنترل هزینه‌های مازاد دولت است. طرح‌ها و مصوبات جدیدی که مطرح می‌شود، فشار هزینه‌ای جدیدی را در دولت ایجاد می‌کند. این طرح‌ها حتما باید کنترل شوند و تجدید نظری در خصوص برخی از طرح‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید تلاش جدی و فوری برای تامین منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه نیز اتفاق بیفتد.
او بیان کرد: دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود اهتمام جدی به تامین درآمد پیش بینی شده خود در بودجه نداشته است و در این زمینه از برنامه خود عقب مانده است. حتما باید دولت جدید برنامه جدی برای تامین درآمد‌های پیش بینی شده خود در دستورکار قرار دهد.
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که، آیا تنها رفع تحریم‌ها راه حل مشکلات اقتصاد ایران است؟، اظهار کرد: تحریم‌های ایران برداشته نخواهند شد مگر اینکه کم اثر شوند. مادامی که هزینه اعمال فشار معیشتی و اقتصادی بر ایران، هزینه آن برای دشمنان از فایده آن کمتر باشد، این فشار‌ها حفظ می‌شود و مادامی که نتوانیم تحریم‌ها را کم اثر کنیم، تحریم‌ها علیه ما ادامه خواهد یافت.
او بیان کرد: تجربه برجام به ما نشان داد که فرمان برداری ما از خواسته‌های غرب مانع و متوقف کننده فشار‌های اقتصادی علیه کشور ما نخواهد بود. کما اینکه در دوره‌ای که برجام اجرا می‌شد نیز فشار اقتصادی علیه ایران حفظ شده و منابع مالی و ارزی به کشور بازنگشته بود؛ لذا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اقتصاد کشور را تقویت و فشار تحریم‌ها را کم اثر کنیم. برای کم اثر کردن فشار تحریم‌ها حتما باید برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را با سرعت و جدیت دنبال کنیم.
رضوی پور در خصوص اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات اقتصادی که باید دنبال شود یکی بحث نظام مالیاتی کشور است. اما حتما باید مالیات بر مجموعه درآمد را که دو سال است، لایحه آن آماده شده و با نگاه سیاسی دولت دوازدهم متوقف شده بود در دستور کار قرار دهند و به مجلس ارائه دهند تا به سرعت تصویب و اجرا شوند. هر روز تاخیر در اجرای مالیات بر مجموعه درآمدها، خسارت جبران ناپذیری به کشور خواهد زد.
او بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و نظام‌های مالیاتی تنظیمی، می‌تواند به دولت کمک کند و حداقل در سال اول اجرا می‌تواند برای دولت جنبه درآمدی داشته باشد و در سال‌های بعد جنبه تنظیمی بیشتری داشته باشد.
کارشناس اقتصادی افزود: همکاری بین نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و نظام بانکی کشور می‌تواند ایجاد کننده بانک‌های اطلاعات قوی تری برای دولت باشد تا دولت بتواند یارانه‌ها را به اقشار آسیب پذیرتر اختصاص دهد.
او تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی حال حاضر، دولت باید بتواند هدفمند یارانه‌ها را تخصیص دهد و از هدر رفت منابع در توزیع پراکنده یارانه‌های مختلف خودداری کند و توان دولت باید حمایت از اقشار آسیب پذیرتر باشد.
رضوی پور در پاسخ به این پرسش که، آیا امکان اصلاح وضعیت فعلی اقتصادی در کوتاه مدت وجود دارد یا باید در میان مدت و بلند مدت به دنبال نتیجه باشیم؟، اظهار کرد: اصلاحاتی که در حوزه اقتصاد باید اتفاق بیفتد حداقل سه سال زمان می‌برد و نمی‌توان انتظار داشت که دولت جدید در مدت زمان بسیار کوتاهی اصلاحات اقتصادی را با موفقیت مستقر کند و نتیجه بگیرد.
او بیان کرد: اقدامات کوتاه مدتی برای کاهش فشار اقتصادی اقشار آسیب پذیر وجود دارد. زیان انباشته شرکت‌های فعال و بدهی سنگین دولت ۲ – ۳ سال است. دولت جدید را درگیر خود خواهد کرد و بدهی ناشی از فروش اوراق در دو سال آخر دولت دوازدهم خواهد بود.
کارشناس اقتصادی افزود: همچنین صنایع اصلی صنعت خودرو با زیان انباشته بسیار سنگینی مواجه هستند که ناشی از تدابیر انتخابی در حوزه خودرو و قرعه کشی فروش خودرو است و در حوزه‌های مختلف شاهد آوار سنگین تبعات اقتصادی سیاست‌های دو سال اخیر دولت بر دوش دولت جدید خواهیم بود و این‌ها به این علت است که، در زمانی که، تحریم‌ها مجددا به کشور اعمال شد، به جای اینکه سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، سیاست‌های به تعویق انداختن تبعات کسری بودجه و تحریم‌ها اتخاذ شد و فقط آثار تحریم‌ها و آثار عقب ماندگی اقتصاد ایران به تعویق و به دوش دولت بعد منتقل شد.
رضوی پور در پایان گفت: حتما باید دولت جدید مسیر دیگری را شروع کند و این مسیر جدید با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود و حل و فصل مشکلات اقتصادی زمان بر است؛ لذا حتما باید همه ملت و دولت اهتمام جدی داشته باشند و با برنامه و هماهنگی در لایه‌های مختلف حکمرانی کشور حرکت کنند.
انتهای پیام/