به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سلمان خدادادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه رادیویی درباره قانون تسهیل ازدواج گفت: مشکلات فرهنگی یکی از عوامل موثر در حوزه ازدواج جوانان است که رفع مشکلات فرهنگی می‌تواند در افزایش ازدواج موثر باشد.
وی بیان کرد: درگذشته از هر ۱۴ ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامید، ولی اکنون پس از گذشت ۴۰ سال از هر ۳ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: قانون تسهیل ازدواج که در ۱۶ سال قبل یعنی در سال ۸۴ توسط مجلس تصویب شد، ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است، براساس اصل ۱۰ قانون اساسی که ۴۳ سال قبل تصویب شده می‌باشد و خارج از قانون اساسی نیست.
خدادادی خاطر نشان کرد: در مجلس شورای اسلامی، متاسفانه روند به گونه‌ای است که نمایندگان نظارت را رها کرده اند و به قانون گذاری چسبیده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس مشغول قانون گذاری هستند و تنها ۱۰ درصد نمایندگان موضوع نظارت را پیگیری می‌کنند.
وی در ادامه بیان کرد: خانواده، محور اصلی تمام قوانین و مسائل در جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی است و مشکل اساسی در اجرایی نشدن قوانین در کشور، عدم نظارت بر اجرای قانون است که این مسئله مهم به مجلس شورای اسلامی برمی گیرد.
وی عنوان کرد: شعار اوایل انقلاب ما این بود که اگر دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مساجد، رادیو و.. را هفته‌ای ۲ ساعت به ما بدهند چنان مسائل فرهنگی جامعه را حل می‌کنیم که هیچ مشکلی باقی نماند، ولی اکنون ۴۲ سال است که برای مشکلات فرهنگی کاری نکرده ایم.
خدادادی ادامه داد: در کشور هر فردی تا زمانی که در برابر کارکرد خود پاسخگو نباشد و در برابر عملکردش مواخذه نشود نه تنها قانون تسهیل ازدواج که هیچ قانونی به سرانجام نخواهد رسید.
وی افزود: در مورد قانون تسهیل ازدواج جوانان، نمایندگان همه ابزار‌ها را به کار برده‌اند. نمایندگان مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود می‌توانند از ابزار‌هایی که در اختیارشان است از جمله تذکر، سوال، استیضاح، شکایت استفاده کنند؛ و در مجلس دهم نیز تعدادی از نمایندگان از ۳ وزیر برای عدم اجرای این قانون شکایت کرده‌اند، ولی متاسفانه دو سال از این شکایت می‌گذرد و از قوه قضاییه پاسخی نیامده است و بنابراین نمایندگان ابزار دیگری برای پیگیری ندارند.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: در کشور ساختار حکومتی متاسفانه به گونه‌ای است که برنامه کلی وجود ندارد و هر دولتی که روی کار می‌آید هر کاری که فکر می‌کند صحیح است انجام می‌دهد. مانند دولت‌های قبلی که اغلب برنامه‌ها را اجرا و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کردند که دولت‌های بعدی هم علیرغم این که مخالف برنامه‌ها بوده‌اند نتوانستند از آن خارج شوند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/