به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیش از آغاز کار دوره سیزدهم ریاست جمهوری، مردم و فعالان بازارمسکن در انتظار تغییرات و سیاست های جدیدی هستند که رییس جمهور منتخب در وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده است. سیاست‌هایی که بتواند بازار مسکن را از خواب زمستانی بیدار کرده و طی چهار سال، مشکل خانه‌دار شدن جوانان را حل کند. حال که چند قدمی شروع فعالیت کابینه جدید هستیم، مباحثی پیرامون تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
یک وزارت و چهار حوزه کلان اقتصادی؛
به طور حتم، مردم و کارشناسان می‌دانند که ادغام وزارت‌خانه‌ای با مسئولیت ساماندهی بخشهای مهمی همچون راه، ترابری، مسکن و شهرسازی، اقدامی اشتباه بود که هیچ دستاورد مثبتی برای مردم نداشت. می‌توان گفت کارشناسان وقت نیز، ادغام این دو وزارتخانه را صحیح نمیدانستند و با تصور موقت بودن این تصمیم، منتظر تفکیک آن بودند. همین طور هم به نظر می‌رسید؛ چرا که درسال ۱۳۸۹ پس از عدم حضور حمید بهبهانی در مجلس برای استیضاح، محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور وقت، برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند.
سالها بعد نیز که عباس آخوندی در سمت وزیر حضور داشت، طرح تفکیک این دو وزارت خانه کیلید خورد و با دو نظر متفاوت در مجلس روبرو شد. به این صورت که کمیسیون عمران موافق این طرح بود و کمیسیون صنایع اجرای آن را نادرست می‌دانست.
این در حالی است که عباس آخوندی و محمد اسلامی هر دو وزیر وقت این بخش، با تفکیک مخالفت کرده و هماهنگی فعلی این دو حوزه را بسیار موفقیت آمیز می‌دانند. به طور کلی تمام مخالفان جدا شدن این دو وزارت خانه، هزینه های زیاد این فرایند و نگاه جزیره‌ای به بخش مسکن را که سالها پیش وجود داشت، دلیل مخالفت خود عنوان می‌کنند. دلایلی که نسبت به تاثیرات مثبت این تفکیک، بسیار ناچیز و غیرمنطقی به نظر می رسد.
حوزه راه و مسکن، متخصصان مجزایی دارد؛
چراکه اهمیت بسیار زیاد بخش مسکن در کشور و گستره مشکلات آن کاملا مشهود است. از طرفی حوزه راه و ترابری نیز به واسطه عظمت و اهمیت بسیار زیاد، به وزارت خانه مجزایی نیاز دارد تا مسیرهای ترانزیت و حمل و نقل داخلی کشور را با توان بیشتر توسعه داده و این بخش به جایگاه مناسب‌تری برسد.
گفتنی است در صورت اجرای صحیح طرح تفکیک سازی دو وزارت خانه، شاهد نظارت و تمرکز بیشتر سیاستگذاران و مدیران بخشهای مختلف، بر حوزه هایشان خواهیم بود. چرا که معاونت های مختلفی برای ساماندهی یک حوزه ایجاد می‌شود و در نهایت دپارتمان‌های تخصصی، مسئولیت رفع مشکلات را به عهده می‌گیرند. به این صورت نیروهای متخصص بخش مسکن، با هدف و انگیزه دوچندانی به میدان آمده تا در نهایت مشکلات تامین مسکن مردم را رفع کنند.
مطالعه عملکرد کشورهای توسعه یافته در شرایط مشابه، درصد خطای اشتباه را کاهش می‌دهد؛
دپارتمان‌هایی که همگی با هدف ساماندهی و توسعه پایدار بخش مسکن فعالیت کنند. اما به صورت تخصصی هر بخش بر رفع مشکلات یک بخش خاص تمرکز داشته باشد. اهدافی که در ابتدا قیمت خانه اجاره ای در تهران را با درآمد اقشار کم درآمد جامعه تراز کرده و خرید خانه را برای جوانان و خانواده‌ها تسهیل کند. از سوی دیگر انتظار می‌رود مشکلات ساختاری این بخش نیز که از آموزش، توسعه تکنولوژی، بکارگیری ابزارهای نوین، مبارزه با فساد و سوداگری و... آغاز می‌شود رفع شده و اقتصاد مسکنی پویا ایجاد شود.
گفتنی است با وجود مشکلات متعددی که اقتصادکلان و بازار مسکن با آنها درگیر هستند، هنوز امیدی به ساماندهی این بخش وجود دارد. چرا که در حال حاضر، منابع متعددی در دسترس قرار دارد که تجربه سیاستگذاران بخش مسکن کشورهای مختلف را بتوان مطالعه کرد و از عملکرد مثبت آنها در شرایط مشابه، الگوبرداری صحیح کرد. این امر می‌تواند در مرکز پژوهش‌های وزارت مسکن، به مرحله اجرا دربیاید و با کمک متخصصان، سیاستهای کاربردی را بومی‌سازی کرده و به کار برد.
تکنولوژی، کیلیدی که تمام دربهای بسته بازار مسکن را باز می‌کند؛
از سوی دیگر تکنولوژی‌های نوین، بسیاری از مشکلات گذشته بازار مسکن را مرتفع کرده و دیگر نیازی نیست با صرف هزینه و انرژی بسیار، به بررسی و رفع آنها پرداخت. به طور مثال دیگر لازم نیست سوداگران را شناسایی و از گران فروشی آنها جلوگیری کرد. چراکه بلافاصله بعد از یک معامله ملکی، مشاورین املاک موظف به درج اطلاعات آن معامله در سامانه اطلاعات بازار املاک هستند.
اما این یک بخش کوچک از دستاوردهای متعدد توسعه تکنولوژی در بازار مسکن است. بخش عمده ای از این مهم، در یکپارچگی اطلاعات و استفاده از آنها برای کمک به مردم و فعالان این بخش ایجاد شده است. به این صورت که دیگر تمام مردم میتوانند آمار معاملات ملکی را به تفکیک منطقه و بازه زمانی مشاهده کنند. تمام اطلاعات قیمت و تعداد آپارتمان فروشی تهران، نرخ خانه اجاره‌ای در تهران و تمام اطلاعات کاربردی که می‌تواند مردم را از اتفاقات بازار مطلع کند، به تفکیک هر منطقه در یک بستر هوشمند وجود دارد.
این بستر هوشمند ملکی، علاوه بر اطلاع رسانی گسترده اطلاعات فوق، ابزارهایی کاربردی طراحی کرده تا مردم و مشاورین املاک بتوانند در زمان کم، بهترین انتخاب ملکی را داشته باشند. این ابزارها که سامانه کیلید متولی راه اندازی آنها در کشور بوده، به مردم برای پیدا کردن خانه مورد نیازشان و انجام یک معامله ملکی موفق کمک کرده و فعالیت مشاورین املاک را، بروزرسانی کرده است.
شفافیت، نیاز همیشگی ساماندهی بازار مسکن است؛
کیلید را می‌توان به درستی یک راهنمای جامع برای مهم‌ترین تصمیم اقتصادی هر فرد عنوان کرد. به طوری که متقاضیان خرید یا کسانی که دنبال خانه اجاره‌ای در تهران هستند، میتوانند به راحت‌ترین روش ممکن از ابزارهای جستجوی کیلید استفاده کرده و ملک متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. گفتنی است کیلید به واسطه بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ارتقا مداوم آن، از دقت و سرعت بسیار زیادی بهره می‌برد.
اما یکی از وجوه تمایز کیلید، همراهی کاربر تا انتهای فرایند معامله و آگاه سازی آنها برای انجام یک معامله ملکی بی نقص است. به این صورت که متقاضی پس از انتخاب فایل مورد نظر خود، از طریق وارد کردن کدپستی ده رقمی، از ارزش وافعی ملک مورد نظر باخبر می‌شود. بعد از آن در بخش اطلاعات بازار مسکن، تمام فراز و نشیب قیمتی که املاک این محله طی کرده‌اند را در قالب نمودار نشان داده و در نهایت متقاضی با همراهی مشاوراملاک مربوطه به انجام معامله میپردازد.
از سوی دیگر متقاضیان آپارتمان فروشی تهران و کرج نیز میتوانند در زمان کم، فایل‌های ملکی خود را واگذار کنند. به این صورت تمام معاملات در بستری هوشمند و شفاف انجام گرفته و جلوی فعالیت سوداگران در بازار مسکن گرفته می‌شود. این شفافیت و افزایش سرعت در انجام معاملات ملکی، سالها دغدغه مدیران وزارتخانه بوده که خوشبختانه با روی کارآمدن سامانه‌های تخصصی همچون کیلید سالهاست مرتفع شده است.
امروز و فردای بازارمسکن، به نگرشی نوین نیاز دارد؛
اما یکی دیگر از نیازهای اساسی سیاست‌گذاری هدفمند، اطلاعات جامع و طبقه‌بندی شده معاملات و پردازش آنها توسط هوش مصنوعی کیلید است. به این صورت که با رصد نوسانات هر منطقه، سیاستهای جداگانه‌ای برای آن اتخاذ شود تا همچون سالهای گذشته، برای تمام خانه‌های شهری همچون تهران، یک تصمیم واحد گرفته نشود.
انتهای پیام/