به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ارژنگ عزیزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در حاشیه جلسه هیئت هفت نفره واگذاری اراضی ملی و دولتی گفت:به دنبال شکل گیری این شرکت در سال ۱۳۵۱ حدود ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی دشت مغان با طی تشریفات قانونی در اختیار این شرکت قرار گرفت.
او بیان کرد: با پرداخت هزینه مستحدثات سنتی آن زمان عشایر را از محدوده این اراضی خارج کردند، ولی بتدریج از روی ناچاری مجددا تعدادی از خانوار‌ها داخل محدوده اسکان پیدا کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اظهار کرد: به مرور زمان این تعداد افزایش پیدا کرد و قشلاقات و آلاچیق‌ها تبدیل به روستا شدند و اختلاف شرکت با عشایر شدت پیدا کرد و پرونده‌های حقوقی زیادی در محاکم قضایی تشکیل شد.
عزیزی تصریح کرد: در سال‌های قبل از ۱۳۷۵ حتی شرکت اجازه آبرسانی، برق رسانی و گازرسانی و برخی خدمات دیگر را به روستا‌های داخل محدوده نمی‌داد و عشایر هم هیچگونه سند و مدارکی در دست نداشتند.
او افزود: موضوع ساماندهی عشایر داخل محدوده شرکت از دولت دوم سازندگی در دستورکار قرار گرفت و مطالعه طرح به مشاور داده شد که پیشنهاد آن‌ها ایجاد پنج شهرک ۱۰۰ هکتاری و ۲ شهرک ۳۵ هکتاری برای انتقال تمامی روستا‌ها و قشلاقات داخل محدوده به آن‌ها بود که بواسطه مشکل تامین منابع و اتمام کار دولت سازندگی بی نتیجه ماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در سفر استانی دولت نهم در ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ به استناد بند (ط) و (و) هیئت وزیران مقرر شد در حل اختلاف عشایر با شرکت مغان نظر استاندار اردبیل فصل الخطاب باشد که این مصوبه هم مورد اشکال سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و باطل شد.
عزیزی ادامه داد: در اقدام بعدی لایحه دولت برای واگذاری ۵۴۸۰ هکتار از اراضی مغان برای طرح ساماندهی عشایر داخل محدوده در ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.
او اظهار کرد: نهایتا دولت نهم در ۳۰ آذر ۱۳۸۷ مصوبه‌ای را در هیئت وزیران به تصویب رساند که به استناد آن قرار شد ۵۴۸۰ هکتار از اراضی شرکت مغان در راستای حفظ یکپارچگی شرکت و حل مشکل عشایر بنام وزارت جهاد کشاورزی شود و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قوانین مربوطه نسبت به واگذاری آن به خانوار‌های واجدشرایط اقدام نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: به همین دلیل قرار شد تعدادی از روستا‌ها و قشلاقات که به یکپارچگی شرکت آسیبی وارد نمی‌کرد، در محدوده فعلی خود ابقا و مابقی به مکان‌های مشخص انتقال داده شوند و سه سال متولی دولت برای اجرای این طرح اعتبار پیش بینی شده را پرداخت نماید.
عزیزی گفت: در اجرای این مصوبه بعد از شناسایی خانوار‌های واجد شرایط در ۱۴ روستا و قشلاق ابقایی ۱۰۸۳ هکتار زمین مزروعی به ۲۸۷ خانوار با صورتجلسه مسئولین محلی تحویل شد، ولی بواسطه عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز مشکل ساماندهی روستا‌های انتفالی بدون نتیجه باقی ماند و اصل مصوبه هم که انتقال سند ۵۴۸۰ هکتار به نام وزارت جهاد کشاورزی هم اجرایی نشد.
او بیان کرد: با واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی مجددا طرح ساماندهی عشایر مطرح شد، ولی به واسطه منقضی شدن قوانین مورد اشاره در مصوبه دولت نهم نیاز به مصوبه جدید شد که فرآیند پیگیری و اخذ مصوبه جدید تا دوم مهر ۱۳۹۹ به طول کشید و در همین تاریخ از سوی هیئت وزیران مصوبه جدید داده شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: در اجرای مصوبه جدید در خواست ۱۷۳۳ خانوار در ۲۱ روستا و قشلاق در کمیته پایش شهرستان مرکب از نمایندگان فرمانداری، اطلاعات، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایری و شرکت مغان مورد بررسی قرار گرفت.
عزیزی ادامه داد: از میان آن‌ها ۷۲۸ خانوار برای دریافت زمین سه هکتاری و ۵۷۱ خانوار برای یک هکتاری واجد شرایط تشخیص داده شد.
او افزود: بعد از تایید نهایی روسای شهرستانی نمایندگان کمیته پایش به اداره کل تعاونی روستایی به منظور تشکیل تعاونی‌های تولید برای هر روستا و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تعیین تصرفات مسکونی و جهاد کشاورزی برای آماده نمودن مقدمات واگذاری فرستاده شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: به موازات این اقدامات محدوده اراضی قابل واگذاری برای تعاونی هر روستا و قشلاق نقشه برداری و محدوده آن‌ها مشخص و موضوع واگذاری سند ۵۴۸۰ هکتار از شرکت مغان به نام وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شد.
عزیزی ادامه داد: پس از اخذ مجوز‌های لازم از مجمع عمومی شرکت شهرک‌های کشاورزی در ۱۲ مرداد ماه امسال ۴۲۶۰ هکتار از اراضی شرکت مغان با تایید کمیته پایش شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار در دفترخانه ۵۷ پارس آباد بنام وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده شد.
او بیان کرد: یک روز بعد از انتقال سند هیئت واگذاری زمین صورتجلسه واگذاری زمین زراعی به روستا‌های مرتضی کندی، حلاجلار، نجف کندی، موسی لو، صفرلو و حاج حسن کندی را امضا کردند و با توجه به اتمام کار ثبتی تعاونی‌های مرتضی کندی و حلاجلار قرارداد واگذاری اجاره این دو روستا امروز به امضای طرفین رسید تا برای طی مراحل قانونی به دفترخانه معرفی شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان از حمایت‌های همه جانبه نماینده محترم، ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، تلاش‌های شبانه روزی استاندار، حمایت‌های همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور، نماینده مردم شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز، فرمانداران پارس آباد و بیله سوار، اعضای کارگروه نظارت استانی و به ویژه زحمات اعضای کمیته فرعی و اصلی پایش شهرستان قدردانی و تشکر کرد.
انتهای پیام/ح